معدننیوز بررسی کرد:
حمایت تازه صندوق بینالمللی پول از اقتصاد بورکینافاسو
صندوق بینالمللی پول با تأسیس تسهیلات جدید «تابآوری و پایداری» (RSF) به ارزش ۱۲۴.۳ میلیون دلار، حمایت خود از اقتصاد بورکینافاسو را با تمرکز بر تغییرات اقلیمی، کشاورزی و ثبات اقتصاد کلان تقویت کرد.
به گزارش معدن نیوز، صندوق بینالمللی پول با تأسیس تسهیلات جدید «تابآوری و پایداری» (RSF) به ارزش ۱۲۴.۳ میلیون دلار، حمایت خود از اقتصاد بورکینافاسو را با تمرکز بر تغییرات اقلیمی، کشاورزی و ثبات اقتصاد کلان تقویت کرد.
صندوق بینالمللی پول با تأسیس یک «تسهیلات تابآوری و پایداری» (RSF) جدید به ارزش تقریبی ۱۲۴.۳ میلیون دلار موافقت کرد؛ تسهیلاتی که تا سپتامبر ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و تمرکز اصلی آن بر سازگاری با تغییرات اقلیمی و ثبات بخش کشاورزی بورکینافاسو است.
آخرین پرداخت مالی این نهاد پس از بررسی صندوق از برنامه تأمین مالی ۴۸ ماهه «تسهیلات اعتباری توسعهیافته» (ECF) انجام شد؛ برنامهای که نخستین بار در سپتامبر ۲۰۲۳ به تصویب رسیده بود. مقامات صندوق بینالمللی پول اعلام کردند اقتصاد بورکینافاسو قدرت قابلتوجهی از خود نشان داده است؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افزایش چشمگیر قیمت جهانی طلا و اجرای اصلاحات در بخش معدن بوده که از سوی دولت کاپیتان ابراهیم ترائوره پیگیری شده است.
به گفته صندوق، رونق معدنکاری جایگاه خارجی کشور را متحول کرده و حساب جاری را از کسری به مازاد پیشبینیشده ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ و ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ رسانده است.
کنجی اوکامورا، از مقامات صندوق بینالمللی پول، اظهار کرد: «اقتصاد بورکینافاسو با وجود چالشهای امنیتی و انسانی، تابآوری خود را ثابت کرده است.» وی افزود بهبود اقدامات حاکمیتی و تقویت بسیج درآمدهای داخلی، فضای مالی مناسبی ایجاد کرده و همزمان به مهار تورم و حفظ بدهی در مسیر پایدار کمک کرده است.
فراتر از ثبات اقتصاد کلان، تسهیلات RSF تازه تصویبشده با هدف تقویت تابآوری اقلیمی در یکی از آسیبپذیرترین مناطق جهان از نظر تغییرات آبوهوایی طراحی شده است. با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور به کشاورزی معیشتی وابستهاند، انتظار میرود این منابع مالی از اقدامات سازگاری کشاورزی و بهبود تأمین مالی ریسکهای بلایای طبیعی حمایت کرده و وابستگی دورهای به واردات اضطراری مواد غذایی را کاهش دهد.
با این حال، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد اصلاحات حاکمیتی همچنان در حال پیشرفت است و مقامات بورکینافاسو تاکنون شش مورد از یازده توصیه اولویتدار در چارچوب «ارزیابی تشخیصی حاکمیت» را تکمیل کردهاند؛ از جمله اقداماتی برای تقویت سلامت و شفافیت فرآیند صدور مجوزهای معدنی.
در چشمانداز آینده، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی حدود ۵ درصد را برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی میکند، هرچند این برآورد همچنان به بهبود وضعیت امنیت داخلی وابسته است. اوآگادوگو متعهد شده سیاستهای انضباط مالی را ادامه دهد و سقف کسری بودجه را در سطح ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی هدفگذاری کند، در حالی که هزینهها در حوزه سلامت و برنامههای اجتماعی حفظ خواهد شد؛ توازنی که از سوی سرمایهگذاران و شرکای توسعهای با دقت دنبال میشود.