بحران انرژی و سیاستهای ارزی؛ صنعت فولاد ایران در آستانه یک چالش ملی
صنعت فولاد ایران بهعنوان ستون دوم ارزآوری کشور و دهمین تولیدکننده بزرگ جهان، تحت فشار بیسابقه محدودیتهای انرژی و سیاستهای ارزی، با کاهش تولید، افت سودآوری و تهدید گسترده اشتغال مواجه شده است.
به گزارش معدننیوز، صنعت فولاد ایران بهعنوان ستون دوم ارزآوری کشور و دهمین تولیدکننده بزرگ جهان، تحت فشار بیسابقه محدودیتهای انرژی و سیاستهای ارزی، با کاهش تولید، افت سودآوری و تهدید گسترده اشتغال مواجه شده است.
صنعت فولاد ایران که سهمی معادل ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد ملی محسوب میشود، اکنون با بحرانی کمسابقه روبهروست. محدودیتهای شدید انرژی و سیاستهای ارزی ناهماهنگ، نهتنها تولید و سودآوری فولادسازان را تحتتأثیر قرار داده، بلکه کل زنجیره صنایع وابسته را نیز دچار اختلال کرده است.
این صنعت با ایجاد بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره فولاد و صنایع مرتبطی همچون ساختمان، خودروسازی، لوازم خانگی و شرکتهای نوردی، نقش مؤثری در ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. طی چهار دهه گذشته، تولید فولاد ایران از ۱.۸ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۳۱.۴ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده و ایران برای هفت سال متوالی جایگاه دهم تولید فولاد جهان را حفظ کرده است. با این حال، فاصله ۵.۸ میلیون تنی تا رتبه هفتم جهانی نشان میدهد که با مدیریت صحیح، ارتقای جایگاه جهانی صنعت فولاد دور از دسترس نیست.
بحران انرژی، عامل اصلی فشار بر فولادسازان
بررسیها نشان میدهد محدودیتهای انرژی و افزایش شدید قیمتها، مهمترین عامل ایجاد بحران در صنعت فولاد است. قیمت برق از ۸۷۰ ریال به ۲۰.۲۰۰ ریال افزایش یافته که رشدی ۲۲ برابری را نشان میدهد. قیمت گاز نیز از ۲.۸۷۰ ریال به ۴۰.۱۲۱ ریال رسیده و ۱۴ تا ۱۸ برابر شده است. قیمت گاز تحویلی به فولادسازان ایرانی معادل ۱۷.۳ سنت است که حدود سه برابر قیمت گاز رقبای منطقهای با متوسط ۶ سنت محسوب میشود.
این در حالی است که سهم مصرف برق صنعت فولاد تنها ۶ درصد از کل مصرف کشور است، اما ۱۵ درصد درآمد صنعت برق از این بخش تأمین میشود. در حوزه گاز نیز فولاد تنها ۵ درصد مصرف را به خود اختصاص میدهد، ولی ۳۱ درصد درآمد شرکت ملی گاز از این صنعت حاصل میشود. افزون بر این، هزینه نیروی انسانی تحمیلشده به فولادسازان ایران حدود ۱۰ برابر استانداردهای جهانی برآورد میشود.
تحریمهای بینالمللی نیز فشار مضاعفی بر صادرات فولاد وارد کرده و موجب حداقل ۵ درصد کاهش قیمت فروش صادراتی و تحمیل زیان حدود ۲۰ دلار به ازای هر تن محصول به تولیدکنندگان شده است.
کاهش ارزآوری و افت سودآوری شرکتها
نتیجه این سیاستها و محدودیتها، کاهش سهم فولاد از صادرات غیرنفتی کشور از ۱۶ درصد به ۱۱ درصد و از دست رفتن حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارزآوری بوده است. حاشیه سود شرکتهای بزرگ بورسی فولاد نیز از ۳۳ درصد به ۱۲ درصد سقوط کرده و بسیاری از شرکتهای کوچک فولادی در آستانه تعطیلی یا فعالیت با سود صفر قرار گرفتهاند.
ادامه این شرایط، جایگاه دهم جهانی فولاد ایران را با تهدید جدی مواجه کرده و پیامدهای آن، کاهش درآمد ناخالص ملی و تهدید میلیونها شغل در صنایع پاییندستی و وابسته خواهد بود.
راهکارهای فوری برای جلوگیری از فروپاشی صنعت فولاد
کارشناسان صنعت فولاد، اجرای مجموعهای از اقدامات فوری را ضروری میدانند؛ از جمله اصلاح مقررات ارزی و اجازه عرضه ارز صادراتی کل زنجیره فولاد در تالار دوم بازار توافقی، رفع محدودیتهای انرژی و ایجاد مشوقهای مؤثر برای سرمایهگذاری فولادسازان در نیروگاههای خودتأمین، حذف عوارض صادراتی و بازگرداندن معافیتهای مالیاتی، و بازنگری در زیرساختها و شیوه مدیریت چالش انرژی.
برآوردها نشان میدهد با اجرای این اصلاحات، صنعت فولاد ایران قادر خواهد بود سالانه تا ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری ایجاد کند، از فروپاشی اشتغال و آسیب به اقتصاد ملی جلوگیری کرده و مسیر دستیابی به رتبه هفتم تولید فولاد جهان را هموار سازد.