به بهانه اولين سالگرد ادغام و تاثيرات آن مطرح گرديد؛
با ادغام ، حركت جديدي به سوي تعالي در صنعت خودرو سازي آغاز شد
خبرگزاري تخصصي معدن -عضو انجمن قطعهسازان با اشاره به اينكه با ادغام وزارتخانهها صنعت خودرو رو به تعالي گام نهاد، گفت: ادغام، زمينهساز يك حركت جديد و سرآغازي براي توسعه سرمايهگذاري در صنايع مختلف و از جمله صنع خودروسازي شد.
خبرگزاري تخصصي معدن -عضو انجمن قطعهسازان با اشاره به اينكه با ادغام وزارتخانهها صنعت خودرو رو به تعالي گام نهاد، گفت: ادغام، زمينهساز يك حركت جديد و سرآغازي براي توسعه سرمايهگذاري در صنايع مختلف و از جمله صنع خودروسازي شد.
به گزارش معدن نيوز؛ « محمدرضا نجفيمنش» با تاكيد بر اينكه خودروسازي قلب تپنده صنعت كشور است و دولت بايد هواي آن را داشته باشد، افزود: با همگرايي بيشتر بخش تجارت و توليد، تا كنون شاهد ايجاد همفكري و جلوگيري از تشتت نظرات و تصميمگيريها در اين خصوص بودهايم. وي با اشاره به اينكه پيش از اين در شبرخي مواقع با اعمال سياستهاي نه چندان مناسب در مباحث مربوط به حمايت از توليد داخل و وضع تعرفههاي وارداتي روبرو بوديم، خاطرنشان كرد: بعد از ادغام، رسيدگي و تصميمگيري در مواردي از اين دست با سرعت بيشتري صورت گرفته است.
به گفته نجفي منش، از اين پس با موضوع افزايش تعرفههاي وارداتي براي حمايت از توليد داخل از سوي وزارت صنايع ومعادن و از آن سو با كاهش تعرفههاي وارداتي براي تامين بازار داخل و تامين نياز مصرفكنندگان توسط وزارت بازرگاني مواجه نشدهايم.
اين عضو انجمن قطعهسازان همچنين تصريح كرد: اين ادغام توانست بخشهايي را كه به هر دليل رودر روي يكديگر قرار داشتند در كنار هم و براي هم قرار دهد. تاثير ادغام بر صنعت خودرو نيز در زمينه حمايت از توليد ساخت داخل و خودروهاي وارداتي نيز متعادل شد، چرا كه بايد به هر دو بخش پاسخگو باشند. بنابراين پس از ادغام خودروسازان كمتر با مشكل مواجه شدند.
همچنين « علي آرام» يك كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه اين ادغام يكي شدن تفكرات دو وزارتخانه را به همراه داشت افزود: ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن، به معناي يكي شدن تفكرات موجود در آنها بود و اصلا بحث اينكه كدام تفكر غالب ميشود و كدام مغلوب، مطرح نشد.
به گفته وي، با اين ادغام برخي موانع موجود بر سر راه واردات خودرو كمكم برداشته شد. همچنين خودروسازان تلاش كردند خودروهاي باكيفيت و صادرات محور توليد كنند.
آرام تاكيد كرد: ممكن است در وزارتخانه جديد اوضاع به شكلي پيش برود كه فضاي بيشتري براي صادرات خودرو به وجود آيد و تفكري مشترك در توسعه اين مقوله مهم شكل بگيرد.
اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به اينكه دولت قصد دارد با اعمال حمايتهاي مشروط از خودروسازان، آنها را به سمت توليد محصولاتي صادرات محور و رقابتپذير سوق دهد، خودروسازان نيز بايد در اين زمينه با برنامهريزيهاي دقيق بازارهاي هدف صادراتي را شناسايي كرده و براي آن كشورها خودروهايي متناسب با سليقه آنها توليد كنند.
وي، ضرورت توجه هرچه بيشتر با ساخت توليد داخل را مورد تاكيد قرار داد و افزود: در حال حاضر توانمندي ساخت بسياري از توليدات در داخل كشور وجود دارد از اين رو بايد توجه به عمق ساخت توليد داخل افزايش پيدا كند، اما در اين بين نبايد مقوله صادرات نيز از اهميت بيفتد.
براساس اسن گزارش، ادغام وزارتخانهها بر روي صنعت خودرو تاثيرات بسزايي داشته است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هميشه حامي خودروسازان بوده و هست و از آنجاكه صنعت خودرو نقش بسزايي در اقتصاد و توليد ناخالص ملي دارد، اين حمايت و پشتيباني در مقايسه با ساير صنايع، ويژهتر و عيانتر به نظر ميرسد. اين وزارتخانه با استفاده از ابزار تعرفه، حمايتي آشكار را از خودروسازان داخلي انجام ميدهد و توجهي بسيار ويژه به آنها دارد.
تا پيش از اينكه وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني ادغام شود، حمايتهاي دوجانبه وزارتخانهها شامل صنعت خودرو كشور ميشود. با ادغام اين دو وزارتخانه تفاوت نظر بوجود آمد كه كار صنعت خودرو مشكل خواهد شد، چراكه يكي طرفدار توليد داخل و توليد كننده به حساب ميآمد و ديگري در پي رعايت حقوق مصرفكننده بود.
در اين مورد، البته نظرات مختلفي وجود دارد. هرچند بيشتر كارشناسان عنوان ميكنند ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع، ناهماهنگيهاي موجود در واردات خودرو را از بين برده است، اما برخي معتقدند روند كلي واردات تغييري تامنون نكرده است. يكي از كارشناسان نيز بر اين باور است كه با تشكيل وزارتخانه جديد، توليد خودرو به سمت صادرات محوري و رقابت پذيري حركت كرده است. در اين بين برخي نيز معتقدند چون سياست هاي كلي تنظيم بازار، فراتر از سطح وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني تعيين مي شود، ادغام اين دو تاثير خاصي بر كم و زياد شدن واردات خودرو نداشته است.
به گزارش معدن نيوز؛ « محمدرضا نجفيمنش» با تاكيد بر اينكه خودروسازي قلب تپنده صنعت كشور است و دولت بايد هواي آن را داشته باشد، افزود: با همگرايي بيشتر بخش تجارت و توليد، تا كنون شاهد ايجاد همفكري و جلوگيري از تشتت نظرات و تصميمگيريها در اين خصوص بودهايم. وي با اشاره به اينكه پيش از اين در شبرخي مواقع با اعمال سياستهاي نه چندان مناسب در مباحث مربوط به حمايت از توليد داخل و وضع تعرفههاي وارداتي روبرو بوديم، خاطرنشان كرد: بعد از ادغام، رسيدگي و تصميمگيري در مواردي از اين دست با سرعت بيشتري صورت گرفته است.
به گفته نجفي منش، از اين پس با موضوع افزايش تعرفههاي وارداتي براي حمايت از توليد داخل از سوي وزارت صنايع ومعادن و از آن سو با كاهش تعرفههاي وارداتي براي تامين بازار داخل و تامين نياز مصرفكنندگان توسط وزارت بازرگاني مواجه نشدهايم.
اين عضو انجمن قطعهسازان همچنين تصريح كرد: اين ادغام توانست بخشهايي را كه به هر دليل رودر روي يكديگر قرار داشتند در كنار هم و براي هم قرار دهد. تاثير ادغام بر صنعت خودرو نيز در زمينه حمايت از توليد ساخت داخل و خودروهاي وارداتي نيز متعادل شد، چرا كه بايد به هر دو بخش پاسخگو باشند. بنابراين پس از ادغام خودروسازان كمتر با مشكل مواجه شدند.
همچنين « علي آرام» يك كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه اين ادغام يكي شدن تفكرات دو وزارتخانه را به همراه داشت افزود: ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن، به معناي يكي شدن تفكرات موجود در آنها بود و اصلا بحث اينكه كدام تفكر غالب ميشود و كدام مغلوب، مطرح نشد.
به گفته وي، با اين ادغام برخي موانع موجود بر سر راه واردات خودرو كمكم برداشته شد. همچنين خودروسازان تلاش كردند خودروهاي باكيفيت و صادرات محور توليد كنند.
آرام تاكيد كرد: ممكن است در وزارتخانه جديد اوضاع به شكلي پيش برود كه فضاي بيشتري براي صادرات خودرو به وجود آيد و تفكري مشترك در توسعه اين مقوله مهم شكل بگيرد.
اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به اينكه دولت قصد دارد با اعمال حمايتهاي مشروط از خودروسازان، آنها را به سمت توليد محصولاتي صادرات محور و رقابتپذير سوق دهد، خودروسازان نيز بايد در اين زمينه با برنامهريزيهاي دقيق بازارهاي هدف صادراتي را شناسايي كرده و براي آن كشورها خودروهايي متناسب با سليقه آنها توليد كنند.
وي، ضرورت توجه هرچه بيشتر با ساخت توليد داخل را مورد تاكيد قرار داد و افزود: در حال حاضر توانمندي ساخت بسياري از توليدات در داخل كشور وجود دارد از اين رو بايد توجه به عمق ساخت توليد داخل افزايش پيدا كند، اما در اين بين نبايد مقوله صادرات نيز از اهميت بيفتد.
براساس اسن گزارش، ادغام وزارتخانهها بر روي صنعت خودرو تاثيرات بسزايي داشته است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هميشه حامي خودروسازان بوده و هست و از آنجاكه صنعت خودرو نقش بسزايي در اقتصاد و توليد ناخالص ملي دارد، اين حمايت و پشتيباني در مقايسه با ساير صنايع، ويژهتر و عيانتر به نظر ميرسد. اين وزارتخانه با استفاده از ابزار تعرفه، حمايتي آشكار را از خودروسازان داخلي انجام ميدهد و توجهي بسيار ويژه به آنها دارد.
تا پيش از اينكه وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني ادغام شود، حمايتهاي دوجانبه وزارتخانهها شامل صنعت خودرو كشور ميشود. با ادغام اين دو وزارتخانه تفاوت نظر بوجود آمد كه كار صنعت خودرو مشكل خواهد شد، چراكه يكي طرفدار توليد داخل و توليد كننده به حساب ميآمد و ديگري در پي رعايت حقوق مصرفكننده بود.
در اين مورد، البته نظرات مختلفي وجود دارد. هرچند بيشتر كارشناسان عنوان ميكنند ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع، ناهماهنگيهاي موجود در واردات خودرو را از بين برده است، اما برخي معتقدند روند كلي واردات تغييري تامنون نكرده است. يكي از كارشناسان نيز بر اين باور است كه با تشكيل وزارتخانه جديد، توليد خودرو به سمت صادرات محوري و رقابت پذيري حركت كرده است. در اين بين برخي نيز معتقدند چون سياست هاي كلي تنظيم بازار، فراتر از سطح وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني تعيين مي شود، ادغام اين دو تاثير خاصي بر كم و زياد شدن واردات خودرو نداشته است.