مدير کل صنايع برق و الکترونيک وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛
ايجاد شهرک هاي صنعتي هوشمند در سال جديد
پايگاه خبري معدن نيوز -مدير کل صنايع برق و الکترونيک وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد شهرک هاي صنعتي هوشمند و پيگيري قانون حداکثر استفاده از تجهيزات داخلي جهت رونق توليد را از جمله مهمترين برنامه هاي اين دفتر در سال جديد عنوان کرد.
وي با اشاره به اين موضوع که دفتر صنايع برق و الکترونيک پس از حضور مهندس محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو سال و نيم پيش ايجاد شد، گفت: اين دفتر حوزه هايي مانند صنايع برق، تجهيزات مخابراتي، الکترونيک، اتوماسيون و تجهيزات پزشکي را پوشش مي دهد.
ميرنژاد صنعت برق را شامل تجهيزات و لوازم برقي مانند الکترو موتور، تابلو، ترانسفورماتور، منابع تغذيه، تجهيزات روشنايي و قطعات برقي خودرو دانست و افزود: حوزه الکترونيک نيز محصولاتي مانند تلويزيون، دستگاه هاي اندازه گيري، قطعات الکترونيکي، سيستم هاي توزين و رايانه است. همچنين در حوزه صنعت اتوماسيون و مخابرات( ICT ) تجهيزاتي از قبيل مودم، موبايل، فرستنده ها و گيرنده ها هستند و حوزه تجهيزات پزشکي محصولاتي مانند مانيتورينگ، کارديوگراف و تخت هاي بيمارستاني و لوازم مصرفي است.
صادرات 21 ميليون دلاري تجهيزات پزشکي در سال 95
مدير کل برق و الکترونيک وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات تجهيزات پزشکي را در سال گذشته 21 ميليون دلار اعلام و اظهار کرد: اين رقم نسبت به 15 ميليون دلار صادرات سال 94 ، رشد قابل توجهي داشت. همچنين در حوزه برق، پزشکي و مخابرات حدود 350 ميليون دلار در سال 95 صادرات داشتيم که نسبت به مدت مشابه در سال 94 حدود 40 درصد رشد داشت و اميدواريم در سال جديد و با فراهم شدن شرايط لازم، اين رقم تا 500 ميليون دلار افزايش يابد.
ميرنژاد با اشاره به اينکه بيشترين خريداران تجهيزات برقي، دستگاه هاي دولتي هستند، اظهار کرد: بيشتر دستگاه هاي دولتي به علت کمبود نقدينگي مطالبات شرکت ها را پرداخت نکردند که اگر اين ميزان نقدينگي براي پرداخت مطالبات شرکت ها تامين شود، امسال رونق خوبي را در اين حوزه شاهد خواهيم بود. همچنين شش هزار ميليارد تومان بازار صنعت برق کشور شامل 60 درصد داخلي و 40 درصد واردات است.از سوي ديگر در حوزه صادرات تجهيزات برق و اکترونيک برنامه سال 95 رقمي در حدود 350 ميليون دلار بوده است که حدود 334 ميليون دلار آن يعني بيش از 95 درصد محقق شد.
وي رشد صنعت باتري خودرو در سال گذشته را رشدي سي تا چهل درصدي دانست و گفت: واردات باتري خودرو را ملزم به داشتن نمايندگي خدمات پس از فروش کرديم که حدود 500 اشتغال جديد در اين حوزه به وجود آمد و کشورهاي خارجي براي سرمايه گذاري نيز اعلام آمادگي کردند.
در حال حاضر ظرفيت توليد الکتروموتورهاي رقابت پذير با نمونه هاي خارج در داخل کشور حدود 12 ميليون دستگاه است
ميرنژاد توليد کنتور برق و کنتورهاي هوشمند AMI را در زمينه الکترونيک سبب صرفه جويي و مديريت انرژي توصيف کرد و افزود: در حوزه الکتروموتور نيز واحدهاي توليدي داريم که در زمينه موتورهاي AC، تک فاز و سه فاز فعاليت مي کنند که صادرات الکتروموتور در سال گذشته 25 ميليون و 300 هزار دلار و ميزان واردات 221 ميليون دلار بوده است و با برنامه ريزي براي توليد الکتروموتورهاي رقابت پذير با نمونه هاي خارج، مي توانيم اکتروموتورهايي با راندمان بالا و مصرف انرژي پايين، ارايه دهيم. همچنين در حال حاضر بر اساس توليد بالفعل ظرفيت توليد اين محصول در داخل کشور حدود 12 ميليون دستگاه است اما بر اساس پروانه صادر شده 24 ميليون دستگاه بايد توليد شود.
وي با اشاره به حرکت صنعت لامپ سازي کشور به سمت توليد لامپ هاي پربازه LED دار، گفت: در زمينه قطعات پسيو(( passive) حدود 250 شاخه صنعتي ساخت داخل مانند آنتن هاي مخابراتي، دکل هاي مخابراتي و منابع تغذيه داريم که با تعامل با وزارت ارتباطات در کارگروهي به نام کميته تشخيص، سامانه اي براي خريد اين تجهيزات ارايه داديم. در اين بخش 40 درصد نياز از سوي واحدهاي توليدي و 60 درصد از طريق واردات تامين مي شود.
مدير کل صنايع برق و اکترونيک وزارت صنعت، معدن و تجارت، کل بازار صنعت مخابرات، برق و الکترونيک را رقمي معادل ده ميليارد دلار اعلام کرد و افزود: از اين ميزان پنج ميليارد دلار از محل واردات و پنج ميليارد باقي مانده از توليد داخل بوده است. همچنين کل بازار حوزه ICT سه ميليارد دلار بوده است که يک ميليارد و 200 ميليون دلار آن داخلي و دو ميليارد و 800 ميليون دلار نيز از محل واردات محصولات و تجهيزات خارجي بوده است.
ميرنژاد ميزان صادرات تجهيزات مخابراتي سال 95 را حدود 155 ميليون دلار دانست و گفت: از اين ميزان حدود 120 ميليون دلار مربوط به شرکت صا ايران و 35 ميليون دلار ديگر متعلق به ديگر شرکت هاي توليدي بوده است که توانستيم حدود 172 درصد از برنامه سال 95 را محقق کرديم.
وي پيگيري قانون حداکثر استفاده از توان داخلي ، رونق توليد و تهيه فهرست کالاهاي ضروري و اساسي کشور را از جمله برنامه هاي امسال عنوان کرد و گفت: واردات کالاهايي که پتانسيل توليد در داخل را دارند، محدود مي کنيم و واردات کالا در حوزه هايي مانند برق و الکترونيک را ملزم به داشتن نمايندگي پس از فروش خواهيم کرد.
ميرنژاد ايجاد شهرک هاي صنعتي هوشمند با حمايت شرکت صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي کشور را از ديگر برنامه هاي سال جديد دانست و گفت: بازسازي و نوسازي صنايع از لحاظ سخت افزاري، فرآيند توليد و بهينه سازي مصرف انرژي نيز جزو برنامه هاي امسال خواهد بود.
وي از راه اندازي آزمايشگاه اتصال کوتاه با ظرفيت دو هزار و 500 کيلوآمپر براي ارتقاي کيفيت محصولات داخلي، صادرات و بومي سازي صنعت برق خبر داد و افزود: راه اندازي آزمايشگاه EMC براي اندازه گيري ميدان هاي الکترومغناطيسي خودروهاي سبک و سنگين از ديگر برنامه هاي ما خواهد بود.