اقتصاد چین متوقف شد؛ رشد تولید و خردهفروشی در نوامبر کاهش یافت
آمارهای رسمی چین نشان میدهد رشد تولید کارخانهای و خردهفروشی این کشور در ماه نوامبر، تحت تأثیر ضعف تقاضای داخلی و افت مصرفکننده، با کاهش سرعت مواجه شده است.
به گزارش معدننیوز، آمارهای رسمی چین نشان میدهد رشد تولید کارخانهای و خردهفروشی این کشور در ماه نوامبر، تحت تأثیر ضعف تقاضای داخلی و افت مصرفکننده، با کاهش سرعت مواجه شده است.
دادههای منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین (NBS) نشان میدهد روند رشد اقتصادی این کشور در ماه نوامبر با نشانههای آشکار از کاهش شتاب مواجه شده و ضعف تقاضای داخلی، بر بخشهای کلیدی اقتصاد چین سایه انداخته است.
بر اساس این آمار، تولید صنعتی چین در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد رشد کرد که در مقایسه با رشد ۴.۹ درصدی اکتبر کاهش یافته است. این رقم همچنین کمتر از پیشبینی رشد پنج درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بوده است.
در بخش مصرف، خردهفروشی که شاخصی مهم برای سنجش میزان تقاضای مصرفکننده محسوب میشود، پس از رشد ۲.۹ درصدی در اکتبر، تنها ۱.۳ درصد در نوامبر افزایش یافت و بهطور قابلتوجهی از پیشبینی افزایش ۲.۸ درصدی عقب ماند.
نشانههای ضعف تقاضای مصرفکننده در سایر بخشها نیز تشدید شده است. فروش سالانه خودرو در نوامبر ۸.۵ درصد کاهش یافت که شدیدترین افت طی ۱۰ ماه گذشته محسوب میشود. این کاهش، امیدها به بهبود فروش در پایان سال را در صنعتی که معمولاً در دو ماه پایانی سال عملکرد قویتری دارد، تضعیف کرده است.
در بخش سرمایهگذاری، سرمایهگذاری داراییهای ثابت که در دوره ژانویه تا اکتبر ۱.۷ درصد کاهش یافته بود، در بازه ژانویه تا نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۳ درصد افت ثبت کرد. این رقم هرچند کمتر از پیشبینی کاهش ۲.۳ درصدی اقتصاددانان است، اما همچنان بیانگر ضعف سرمایهگذاری در اقتصاد چین است.
مشاوران و تحلیلگران دولتی اعلام کردهاند چین احتمالاً هدف رشد سالانه حدود پنج درصد را برای سال آینده حفظ خواهد کرد، اما دستیابی به این هدف میتواند چالشبرانگیز باشد. در همین حال، هم بانک جهانی و هم صندوق بینالمللی پول چشماندازهای محافظهکارانهتری برای مسیر رشد اقتصاد چین ارائه دادهاند.
بخش قابل توجهی از نگرانیها به بحران طولانیمدت بازار املاک چین بازمیگردد؛ بحرانی که باعث کاهش ثروت خانوارها و افت تمایل مصرفکنندگان به هزینهکرد شده است. همزمان، تمرکز دوگانه دولت چین بر مصرف و سرمایهگذاری این نگرانی را تقویت کرده که این کشور هنوز آمادگی لازم برای کنار گذاشتن مدل اقتصادی تولیدمحور به نفع مدل متکی بر هزینههای خانوار را ندارد.
با وجود این چالشها، مقامات ارشد پکن همچنان نسبت به دستیابی به هدف رشد اقتصادی سال جاری ابراز اطمینان میکنند. با این حال، چین با آزمون دشوارتری مواجه شده است، چرا که مازاد تجاری تریلیون دلاری این کشور، باعث تشدید تنشهای تجاری با اروپا و سایر شرکای تجاری شده است.
بر اساس گزارش رویترز، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در جریان سفر خود به چین، پکن را به اعمال تعرفههای تجاری تهدید کرده و از این کشور خواسته است عدم تعادلهای ناپایدار تجارت جهانی را اصلاح کند. از سوی دیگر، مکزیک نیز هفته گذشته تصویب کرد که تعرفه واردات کالا از چین و چند کشور آسیایی دیگر را تا ۵۰ درصد در سال آینده افزایش دهد؛ اقدامی که با هدف حمایت از صنایع داخلی انجام شده است.