افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع؛ فشار همزمان محدودیت و گرانی بر تولید
افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع در بهمنماه، آن هم در شرایط اعمال محدودیتهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف، زنگ خطری جدی برای تولید، صادرات و رشد اقتصادی کشور به صدا درآورده است.
به گزارش معدننیوز، افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع در بهمنماه، آن هم در شرایط اعمال محدودیتهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف، زنگ خطری جدی برای تولید، صادرات و رشد اقتصادی کشور به صدا درآورده است.
خبر افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع در بهمنماه، در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی همچنان با محدودیتهای سنگین مصرف انرژی مواجهاند، حامل پیامی نگرانکننده برای اقتصاد تولیدمحور کشور است. هنگامی که صنعتی با سهم قابل توجه در اشتغال و صادرات، بهطور همزمان با کاهش سهمیه گاز و جهش هزینه سوخت روبهرو میشود، پیامد آن قابل پیشبینی است؛ افت تولید، افزایش بهای تمامشده و عقبنشینی در بازارهای داخلی و خارجی.
چنین تصمیماتی در عمل، نتیجهای جز تضعیف تدریجی تولید، زمینگیر شدن صنایع و کاهش رشد اقتصادی به همراه نخواهد داشت. تناقض آشکار در اینجاست که از یک سو، محدودیتهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی در تحویل گاز به صنایع اعمال میشود و از سوی دیگر، همان میزان گاز محدود با نرخهایی بهمراتب بالاتر در قبض واحدهای تولیدی محاسبه میشود.
این وضعیت این شائبه را تقویت میکند که درآمد از دسترفته شرکت گاز ناشی از کاهش تحویل، قرار است از جیب تولیدکنندگانی جبران شود که خود قربانی اصلی محدودیتها هستند. رویکردی که نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با شعارهای حمایت از تولید همخوانی دارد.
در اقتصادی که بیش از هر زمان دیگر به ارزآوری غیرنفتی نیاز دارد، فشار مضاعف بر صنایع پیشران به معنای کاهش توان رقابت و افت صادرات خواهد بود. صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی، ستونهای اصلی تأمین ارز کشور به شمار میروند و اگر حاشیه سود آنها در نتیجه افزایش هزینه انرژی و استمرار محدودیتها تضعیف شود، آثار آن بهطور مستقیم در تراز تجاری، بازار ارز و حتی بودجه عمومی کشور نمایان خواهد شد.
سیاستگذاری در حوزه انرژی نمیتواند جدا از اهداف کلان رشد و ثبات اقتصادی انجام شود. این پرسش جدی مطرح است که چنین تصمیمهایی با چه محاسبهای و توسط چه نهادهایی اتخاذ میشود؛ تصمیمهایی که در نهایت به زیان تولید ملی تمام میشود.
اگر اولویت کشور، رشد اقتصادی و افزایش صادرات است، سیاستهای انرژی نیز باید در همان مسیر تعریف و اجرا شوند. ادامه روند کنونی، نهتنها ناترازی انرژی را درمان نخواهد کرد، بلکه به تضعیف یکی از معدود موتورهای تولید، اشتغال و ارزآوری کشور منجر میشود.