افت تولید در سایه ناترازی انرژی

محدودیت در تامین انرژی بزرگ‌ترین چالشی است که روند فعالیت صنایع مختلف را تحت تاثیر منفی قرار داده است. این محدودیت تاثیر منفی بیشتری بر عملکرد برخی صنایع دارد. ازجمله آنکه تولید کلینکر و سیمان به‌ترتیب در 10 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7.3 و 2 درصد کم‌تر شده است.

تفاهم‌نامه همکاری میان ایمیدرو و صندوق ضمانت صادرات ایران

توسعه صادرات ضرورتی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است. ارتقا صادرات نیازمند اتخاذ عزمی جدی از سوی سیاست‌گذاران است. بدون تردید اقداماتی همچون انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان ایمیدرو و صندوق ضمانت صادرات ایران در این حوزه موثر است. بااین‌وجود انتظار می‌رود سیاست‌های عملی‌تری در این بخش اجرایی و موانع جود در مسیر، مرتفع شوند.

تفاهم‌نامه همکاری بین ایمیدرو و صندوق ضمانت صادرات ایران با حضور روسای هر دو سازمان در روز پایانی سومین نمایشگاه تجارت با اوراسیا امضا شد. موضوع این تفاهم‌نامه هم‌افزایی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و همکاری طرفین در راستای بهره‌مندی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان از خدمات صندوق به‌منظور افزایش سهم صادرات کشور و پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری شرکت‌های صادراتی است.

هدف از امضای این تفاهم‌نامه؛ ایجاد همکاری های مشترک بین ایمیدرو و این صندوق در زمینه حمایت از توسعه صادرات کشور و افزایش سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تامین مالی صادراتی برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی فعال در حوزه مواد معدنی و خدمات مرتبط با این بخش است.

ضربه ناترازی انرژی به صنعت سیمان

تامین نشدن انرژی موردنیاز صنایع در سال جاری، لطمات جدی را به تولید تحمیل کرده است. این خسارت برای برخی صنایع که وابستگی بالاتری به انرژی دارند، جدی‌تر است. تولید سیمان در رده صنایعی است که همواره در تیررس خاموشی بوده است. بحران ناترازی انرژی در قطعی برق و گاز، ضربه جبران ناپذیری را به تولید و صادرات صنعت سیمان زده و منجر به خاموشی بیش از نیمی از کوره‌های کارخانه‌های تولید سیمان شده است.

قطعی‌های مکرری که امسال از مهر ماه یعنی یک ماه زودتر از سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد، منجر به خاموشی ۳۰ تا ۷۰ درصدی کوره های سیمان شده است. هر چند صنعت سیمان می‌تواند از سوخت‌های جایگزین از جمله مازوت استفاده کند و مازوت در فرایند تولید سیمان از بین می‌رود اما به خاطر چالش‌های زیست‌محیطی اجازه بهره‌مندی از سوخت جایگزین در شرایط قطعی گاز و برق به صنعتگران را نمی‌دهد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با عنوان اینکه در۱۰ ماه امسال ۶۱ میلیون تن کلینکر تولید کردیم، اضافه کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته به کاهش پنج میلیون تنی روبرو است که افت ۷.۳ درصدی را نشان می‌دهد. امسال همچنین ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیمان تولید کردیم که نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش یافته است که شامل کسری ۷۰۰ هزار تنی سیمان می‌شود.

تشکیل کمیته مشترک ایران و روسیه برای توسعه همکاری‌های معدنی

ایران برای توسعه ظرفیت‌های معدنی خود نیازمند بهره‌مندی از تکنولوژی و فناوری‌های نوین است. در این میان همکاری با شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا می‌تواند بر بهبود عملکرد کشور در این بخش اثرگذار باشد. رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: به منظور اجرای مفاد سند همکاری معدن و صنایع معدنی بین ایران و روسیه متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و همچنین شرکت زاروبژ ژئولوژیا؛ کمیته مشترک تشکیل می‌شود.

محمد آقاجانلو رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: در این کمیته نماینده طرف ایرانی و شرکت روسی اجرای برنامه های سند همکاری را برعهده خواهند داشت و نقش نظارتی و تصمیم گیری ارکان قرارداد برقرار خواهد بود. روابط تاریخی بین ایران و روسیه در حوزه همکاری های معدنی؛ سابقه مورد تاییدی بوده و منجر به فعالسازی معادن پربازدهی در ایران شده است. در حوزه اکتشاف، زغال سنگ و ایمنی معادن تجارب قابل قبولی بین دو کشور تبادل شده است و امیدواریم این همکاری‌ها ادامه یابد.

ضرورت شناسایی و پی‌جویی معادن

فرآیند اکتشاف معدنی با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت‌های قانونی، ریسک سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بالا همراه است، بنابراین حضور دولت در این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد. درهمین‌حال از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود فضای فعالیت در این بخش را برای حضور بخش خصوصی جذاب کنذد.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بر اهمیت سرمایه اجتماعی تأکید کرد و آن را یکی از ارکان کلیدی توسعه پایدار در حوزه معدن دانست. داریوش اسماعیلی گفت: دولت باید از طریق ایجاد قوانین شفاف، تقویت اعتماد عمومی و فراهم کردن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، بستر مناسب را برای توسعه اکتشافات معدنی فراهم کند. شناسایی و پی‌جویی معادن از وظایف حاکمیتی است و دولت باید بدون منفعت اقتصادی در آن انجام وظیفه کند.

حدود ۶۸ درصد از وظایف مربوط به شناسایی ذخایر معدنی، بر عهده دولت است و این بخش باید بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی، اطلاعات پایه را تولید کند. همچنین انجام عملیات حفاری و اکتشافات تفصیلی نیازمند حمایت‌های مالی و کاهش موانع قانونی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

تقسیط حقوق دولتی معادن برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

موافقت با تقسیط حقوق دولتی معادن گامی در جهت حمایت از بخش خصوصی و جایگزینی معادن به جای نفت است. در ماه‌های اخیر، موضوع حقوق دولتی معادن و چالش‌های ناشی از بخشنامه مهرماه ۱۴۰۳ معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که تقسیط این حقوق را متوقف کرده بود، به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این حوزه تبدیل شده بود.

این تصمیم که بر اساس نظر دیوان محاسبات اتخاذ شده بود، فشار مالی قابل توجهی بر بهره‌برداران، به‌ویژه در بخش خصوصی، وارد کرد و حتی تهدیدی برای تعطیلی برخی از معادن کوچک و متوسط به شمار می‌رفت. با این حال، پیگیری‌های مستمر نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی سرانجام به نتیجه رسید و موافقت با تقسیط مجدد حقوق دولتی معادن به تصویب رسید.

تحول دیجیتال معدن و صنایع معدنی

براساس چشم‌انداز تعریف شده، ایران در افق 1409 به یکی از پیشرفته‌ترین کشورها منطقه در زمینه معدن‌کاری هوشمند و دیجیتال تبدیل خواهد شد. معادن کشور با استفاده از فناوری‌های نوین دیجیتال همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، داده‌های کلان، رباتیک، اتوماسیون صنعتی و سیستم‌های نظارت پیشرفته به سطح حداکثری بهره‌وری، رقابت‌پذیری، ایمنی و پایداری زیست‌محیطی قابل توجهی دست خواهند یافت. تحول دیجیتال و هوشمندسازی معادن و صنایع معدنی ایران باعث می‌شود که کشور در جایگاه رهبر منطقه‌ای در صنعت معدنکاری دیجیتال قرار گیرد. البته باید تاکید کرد که تحقق این هدف همچون سایر هدف‌گذاری‌ها اماواگرهای بسیاری دارد.

در جریان همایش تحول دیجیتال در بخش معدن و صنایع معدنی، آقاجانلو اعلام کرد که ایمیدرو به عنوان حلقه واسط میان بخش فناوری اطلاعات (IT) و حوزه معدن و صنایع معدنی، از یک سال گذشته فعالیت خود را در راستای تحول دیجیتال آغاز کرده است.

آمریکا و اوکراین درباره همکاری معدنی توافق کردند

منابع اوکراینی از موافقت کی یف با طرح جدید آمریکا برای همکاری در حوزه معادن این کشور خبر دادند. پس از آنکه طرح اولیه دولت ترامپ برای تملک بخش اعظم معادن و ذخایر ارزشمند اوکراین به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار از سوی کی یف رد شد، واشنگتن درصدد اصلاح این طرح برآمده است. این توافق پس از آن حاصل می‌شود که آمریکا از شرط اولیه خود برای دریافت ۵۰۰ میلیارد دلار از درآمد احتمالی این سرمایه‌گذاری صرف‌نظر کرد.

بر اساس نسخه نهایی این توافقنامه که در تاریخ ۲۴ فوریه بررسی شده است، صندوقی ایجاد خواهد شد که اوکراین ۵۰ درصد از درآمدهای آینده حاصل از استخراج مواد معدنی، نفت و گاز خود را به آن واریز خواهد کرد. از منابع این صندوق برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی اوکراین استفاده می‌شود.