اجراي 85 درصد مصوبات استاني دور سوم هيات دولت در خصوص شهركهاي صنعتي

خبرگزاري تخصصي معدن- از ابتداي سفرهاي استاني هيئت دولت در دور اول و دوم 100درصد مصوبات به اجرا در آمده همچنين در دور سوم 85 درصد مصوبات و در دور چهارم نيز پيگيري مصوبات قبلي در حال پيگيري است.
به گزارش معدن نيوز ؛ مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در نشست خبري به عملكرد سازمان در حوزه هاي مختلف از جمله اجرايي شدن مصوبات سفرهاي استاني هيئت دولت اشاره كرد و گفت: در ارتباط با اجرايي شدن مصوبات شهركها ونواحي صنعتي تا كنون حتي يك اعتراض از استانها دريافت نشده است.
« فخراله مولايي» همچنين تصريح كرد: 92 درصد مباحث زيرساختي نيز در شهركهاي صنعتي كل كشور به ثمر رسيده كه  بسترهاي لازم را در بخش‌هاي مختلف از جمله گاز،‌آب و برق رساني و… براي حضور سرمايه گذاران فراهم مي‌كند.
وي در ادامه با اشاره به ضرورت افزايش بودجه اين سازمان تصريح كرد:به منظور عملياتي كردن برنامه ها و اهداف كلان و برآورده ساختن انتظارات واحدهاي توليدي، افزايش بودجه اين سازمان در سال 91 بايد صورت بگيرد.
گفت: هم اكنون اين بودجه 430 ميليارد تومان است كه جوابگوي نيازهاي اين بخش از صنعت در 31 استان كشور نيست از اين رو در تلاشيم تا رديف بودجه اين سازمان را براي سال 91 به بيش از 2000 ميليارد تومان برسانيم.
مولايي، تحقق اين امر را مستلزم حمايت‌هاي همه جانبه از سوي مسئولان ذيربط ذكر كرد و گفت: براي توسعه و ارتقاء جايگاه سازمان صنايع كوچك و تشكلهاي صنعتي در سطح كل كشور، افزايش بودجه امري اجتناب ناپذير خواهد بود.
مولايي به برخي از مباحثي كه افزايش بودجه سال گذشته از آن بي بهره بوده و در سال آينده منظور خواهد شد اشاره كرد و گفت: در سنوات گذشته حمايت از خوشه هاي صنعتي و پسابها و فاضلابهاي صنعتي در رديف بودجه ديده نشده بود كه لحاظ كردن اين موضوع مي‌تواند در افزايش بودجه مؤثر باشد.
وي ادامه داد: همچنين در گذشته استانداران سراسركشور حداقل 3 درصد مي توانستند به اجرايي كردن پروژه‌هاي استاني تخصيص دهند كه اين رقم به 5 درصد ارتقاء پيدا كرده است.
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به يكي ديگر از مواردي كه در افزايش بودجه تأثير گذار خواهد بود اشاره كرد و گفت : تصويب آئين نامه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركها به بخش خصوصي نيز از مواردي است كه در افزايش بودجه نقش خواهد داشت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به وضعيت و تعداد شهركهاي صنعتي اشاره كرد و گفت: هم اكنون 894 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب ، 664 واحد  به بهره ‌برداري رسيده، 56 هزارو414 قرارداد منعقد شده و 27 هزارو 152 واحد به بهره برداري رسيده مشغول فعاليت در كشور وجود دارد كه سرمايه گذاري 227 هزارو 295 ميليارد ريال و اشتغالزايي 570 هزارو 969 نفر را به همراه داشته است.
مولايي، ايجاد و توسعه و تكميل شهركها و نواحي صنعتي، تدوين دستورالعمل نحوه واگذاري شهركها و نواحي صنعتي، توسعه خدمات نرم‌افزاري، خوشه هاي صنعتي و پيمانكاريهاي فرعي،‌ گسترش كارآفريني و منايع انساني را از برنامه‌هاي پيش بيني شده براي سال آينده ذكر كرد.
وي همچنين از تهيه لايحه حمايت و پشتيباني از صنايع كوچك خبر داد و گفت: اين لايحه رديف اعتبار خاصي را براي صنوف توليدي به صنايع كوچك تخصيص مي‌دهد كه به زودي تدوين خواهد شد.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به اثرات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بر صنايع كوچك افزود: در ابتداي اجراي اين قانون، 127 واحد با اشتغال 2هزارو 340 نفر به دلايل مختلف تعطيل شدند كه با پيگيري شركتهاي استاني و مسئولان ذيربط تعداد 40 واحد با اشتغال 937 نفر مجدداً راه‌اندازي وبه چرخه صنعت بازگشتند.
وي گفت: همچنين 87 واحد راكد با اشتغال هزارو 403 نفر،‌ 219 واحد در شرف كار و 890 واحد با كاهش حجم توليد مواجه شدند كه پي‌گيريهاي لازم براي رفع مشكلات آنها در حال انجام است.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در ادامه با بيان اينكه براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي، آمادگي هاي لازم پس از بررسي‌هاي كارشناسي به وجود خواهد آمد تصريح كرد: در اين راستا در وزارتخانه كميته حمايت از توليد شكل گرفته است و بحث ساماندهي اعتبارات و تخصيص ميزان يارانه‌ها دنبال مي‌شود تا صنايع آسيب پذير با كمترين تاثيرات سوء مواجه شوند.