گروه صنعتي ايران خودرو سهام 11شرکت را واگذار کرد

خبرگزاري تخصصي معدن- در سال 89 تعداد 11 شرکت از مجموع شرکت هاي وابسته به گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و چابک سازي واگذار و يک شرکت جابجا شد.
به گزارش معدن نيوز ؛ دکتر علي مهري معاون اقتصادي ايران خودرو با بيان اين مطلب افزود: مديريت ايران خودرو در راستاي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و آزاد سازي اقتصادي و نيز با هدف اصلاح ساختار مالي و تبديل دارائي هاي غير مولد به مولد و چابك سازي گروه صنعتي از نيمه دوم سال 88 زير ساخت هاي لازم را جهت واگذاري شركت ها ايجاد نمود به نحوي كه با تدوين و تصويب آيين نامه واگذاري در هيات مديره و ايجاد كارگروه واگذاري با اختيارات كامل، زمينه هاي اجرايي آن فراهم آمد.
وي از عمده مسئوليت هاي كارگروه واگذاري تعيين و اولويت بندي شركت ها براي واگذاري، انتخاب كارشناسان رسمي ارزيابي سهام، تعيين قيمت پايه و شرايط فروش عنوان کرد و اظهارداشت : طبق آيين نامه مذكور مسئوليت هاي اجرايي از جمله آماده سازي و فروش و نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي فروش شركت ها در چارچوب مصوبات كارگروه به عهده معاونت اقتصادي مي باشد.
مهري افزود: دو روش واگذاري براي عرضه سهام شركت ها در آيين نامه تعيين شده است كه عبارت از روش مزايده و روش مذاكره مي باشد لكن عليرغم اين موضوع رويكرد اين معاونت همواره تاكيد بر اجراي روش مزايده بوده است مگر اينكه با توجه به شرايط بازار امكان فروش شركتي از طريق مزايده وجود نداشته باشد كه در اين صورت از روش مذاكره استفاده مي شود.
وي ادامه داد : براي حصول اطمينان از قيمت گذاري مناسب سهام شركت ها از تيم هاي كارشناسان رسمي دادگستري يا قوه قضايه استفاده مي شود به نحوي كه هر تيم كارشناسي ارزيابي سهام شامل 4 نفر كارشناس رسمي در زمينه هاي تخصصي مختلف مي باشد.
معاون اقتصادي ايران خودرو به عملکرد اين معاونت در واگذراي اشاره کرد و گفت: كه در سال گذشته، 11 شرکت به بخش خصوصي واگذار و يک شرکت جابجا شد.
معاون اقتصادي ايران خودرو  به برنامه ايران خودرو در واگذاري شرکت ها به بخش خصوصي در آينده اشاره کرد و گفت: در سه سال اينده 36 شرکت  واگذار خواهد شد.
مهري، همسوئي با اهداف کلان کشور و اصلاح ساختار اقتصادي ايران خودرو را دو هدف نهايي واگذاري شرکت ها عنوان کرد و با تاکيد بر سهم ايران خودرو در اجراي اصل 44 قانون اساسي، گفت: ما در کنار ديگر مسئوليت هاي اجتماعي، خود را متعهد مي دانيم دولت را در ايجاد فضاي رقابتي ياري کنيم که اين کار در راستاي تمرکز زدايي و آزاد سازي اقتصادي صورت مي گيرد.
معاون اقتصادي ايران خودرو تاکيد کرد: واگذاري با رعايت استانداردها و ضوابط حرفه اي و با سرعت مطمئن و رفع موانع و مشکلات شرکت ها صورت گرفته است.
وي ميزان مالكيت ايران خودرو در اين شرکت ها را از 35درصد تا 100درصد متغير ذکر کرد و  گفت: ساختار مالي زيان ده اين شرکت ها و زيان انباشته، نداشتن مزيت اقتصادي و منفي بودن حقوق صاحبان سهام مهم ترين دلايل عرضه اين شرکت ها است.
معاون اقتصادي ايران خودرو افزود: با واگذاري چنين شرکت هايي، سود نهايي  و ارزش افزوده گروه صنعتي ايران خودرو افزايش مي يابد.
مهري تاکيد کرد: ايران خودرو از فروش 11 شرکت در سال گذشته 692 ميليارد ريال در آمد کسب کرد لكن با توجه به منفي بودن ارزش دفتري مجموع حقوق صاحبان شركت ها حدود 900 ميليارد ريال ارزش افزوده براي گروه حاصل شد كه اين موضوع از نتايج تصميمات مبتني بر كارشناسي و اقدامات اجرايي كارامد و موثر مي باشد.
معاون اقتصادي ايران خودرو فروش شركت ها را داراي ماهيت تخصصي و فرايند سخت و پيچيده اعلام كرد و مشكلات ساختاري و اقتصادي شركت ها، مقاومت هاي غير رسمي و بعضا فشار هاي غير متعارف بيروني، بدهي ها و ضمانت نامه ها را از موانع واگذاري بيان نمود لكن تاكيد نمود كه با سرپنجه تدبير همه موانع قابل رفع مي باشد.
وي گفت: با فروش شرکت ها، منابع مالي آزاد شده و به صورت بهينه به طرح ها و پروژه ها و فعاليت هاي مهم و عملياتي شركت از جمله بخش هاي طراحي و تحقيق و توسعه محصولات جديد تخصيص مي يابند.
مهري با تاکيد بر اين که واگذاري به سود چنين شرکت هايي خواهد بود گفت: شرکت هايي که عضو شرکت مادر هستند، در برخي از موارد تصميمات اتخاذ شده ممكن است مغاير با اهداف بنگاهي و اقتصادي آنان باشد و با واگذاري به بخش خصوصي انتظار مي رود با نگاه صرفا بنگاهي زمينه رقابت در فضاي کسب کار و تمهيد و بكارگيري برنامه و اقدامات كارامد و ايفاي نقش موثرتر در اقتصاد ملي بيش از پيش فراهم مي آيد.