پيش بيني 55 تا 60 ميليارد دلار صادرات غير نفتي در سال 91

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت: با توجه به اينکه امسال رقم 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي با همت صادر کنندگان و پشتيباني نهادها در آستانه تحقق است، براي سال آينده عدد 55 يا 60 ميليارد دلار هدفگذاري خواهد شد.
به گزارش معدن نيوز ؛ `مهدي غضنفري` روز شنبه در حاشيه همايش تجليل از صادرکنندگان برتر در گفت و گو با خبرنگاران ابراز اميدواري کرد يکي از نتايج جلسه هفته جاري شوراي عالي صادرات به رياست معاون اول رييس جمهوري انتخاب عدد هدف گذاري شده براي سال آينده باشد.
وي گفت که در جلسه شوراي عالي صادرات قرار است نمايندگان صادر کنندگان با مديريت خانه صنعت، معدن وتجارت ايران حضور پيدا کرده و مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند و دولت نيز انتظارات خود را بيان کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره ارز حاصل از واردات گفت: ارز ناشي از صادرات غيرنفتي حدود 35 ميليارد دلار ( در 10 ماه امسال ) است که شايد نيمي از ارزي باشد که در اختيار بخش خصوصي است ، اين ارز در سيستم بانک مرکزي و از طريق اين بانک در اختيار وارد کننده قرار نمي گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اين ميزان ارز به صورت ارتباط دو جانبه بين صادرکننده و وارد کننده قرار مي گيرد به بياني ديگر بخشي از ارز مورد نياز وارد کننده به طور خودکار توسط صادر کننده غيرنفتي تامين مي شود.
وي توضيح داد: براساس اطلاعاتي که ما داريم ، ارزي که درزمان حاضر در اختيار بانک هاي عامل قرار گرفته صرف پر کردن بخشي از نيازهاي LC ( تامين اعتبار) مي شود که قبلا گشايش اعتبار شده است.
غضنفري با بيان اينکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت از بانک مرکزي خواسته است تا ارز بيشتري را تخصيص دهد ، گفت: براين اساس هم با درخواست LC که تاکنون با 10 تا 20 درصد آنها موافقت شده ، به طور کامل موافقت مي شود و در حقيقت کاري روي ميز نمي ماند و هم ارز مورد نياز به ثبت سفارش هاي جديد که حدود 20 درصد نياز است ، تخصيص مي يابد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: مشکل کوچکي وجود دارد و آن هم اين است که پيش از اين بيشتر LC به صورت يوزانس ( بعداز شش ماه پرداخت تعلق مي گيرد ) بود اما اخيرا تعداد بيشتري از آنها ديداري و مواردي اين چنيني است ، به گونه اي که بايد بلافاصله پرداخت گردد، بنابراين به منابع بيشتري نياز است که اميدواريم بزودي اين مسائل حل شود.

** سياست هاي ارزي از طريق بانک مرکزي اعلام مي شود

غضنفري افزود: به طور خلاصه بايد بگويم ، مسئول قيمت گذاري، توزيع، تخصيص و تامين ارز مورد نياز وارد کنندگان بانک مرکزي است و اين بانک به کار خودش آگاه و آشنا بوده و تخصص کافي را دارد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينکه ما فقط در مواقعي که مشکلي بروز کند يا اينکه وارد کنندگان کالاهاي اساسي يا مواد اوليه مسئله را به ما گزارش دهند ، موارد را به کميته پنج نفره ارايه مي کنيم ، افزود: دراين جلسات از مسئولان ذيربط راهکارها را درخواست مي کنيم و درعين حال از بانک مرکزي نيز مي خواهيم به ما کمک کند.
غضنفري تاکيد کرد : سياست هاي ارزي کشور را تنها بانک مرکزي اعلام مي کند و ما به تبع آن در حوزه واردات و صادرات اعلام مي کنيم.

* رصد مصوبات قبلي در کميته پنج نفره 

وي در پاسخ به پرسشي درباره اينکه آيا کميته پنج نفره کنترل ارز مصوبه جديدي داشته ؟ گفت : کميته اين روزها سرگرم رصد اجراي مصوبات قبلي خود است و مهمترين رکن مصوبات هم آن است که ارز مورد نياز وارد کنندگان رسمي که ازطريق ثبت سفارش اقدام کرده اند، تخصيص يابد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين از واردکنندگان خواست در صورتي که برخي از آنها پس از ثبت سفارش و دريافت مجوز واردات، با مشکل دريافت ارز مواجه هستند، اين موضوع را به سازمان توسعه تجارت اعلام کنند تا مسائل آنها پيگيري شود.

* فاز دوم هدفمندي

وي درپاسخ به پرسشي در باره نرخ کنوني ارز براي صادر کنندگان گفت: اگر مقايسه اي بين نرخ ارز 1226 تومان زمان حاضر با نرخ 1050 سال گذشته داشته باشيم ، مشخص مي شود که صادر کنندگان حدود 16 درصد جلو هستند و به آنها کمک شده است.

* کد ثبت سفارش برخي کالاهاي غير ضروري قفل شده

غضنفري در پاسخ  به پرسشي در باره قفل شدن برخي کد هاي کالاهاي غير ضروري و لوکس در مرحله ثبت سفارش توضيح داد : براساس يکي از مصوبات دولت به وزارت صنعت ، معدن و تجارت اجازه داده شده تا براي کالاهاي غير ضروري و لوکس ممنوعيت واردات را اعمال کند ، موضوعي که قبل از اين هم بوده است.
وي با  استناد به برخي بيانات مقام معظم رهبري در خصوص خريداري کالاهاي توليد داخل به ويژه از سوي دولت ، گفت : نظر دولت و مجلس نيز آن است که کالاي لوکس نبايد به توليد آسيب وارد کند و قفل شدن کد ثبت سفارش برخي کالاها درراستاي حمايت از توليد است.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: مسير تخصيص ارز کالاي لوکس و غيرضروري نبايد به نحوي باشد که واردات کالاهاي اساسي و مواد اوليه دچار مشکل شود.

* اولويت گذاري در واردات کالاي اساسي وجود دارد

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در پاسخ به پرسشي درباره اولويت گذاري واردات کالاهاي اساسي گفت: اولويت گذاري از قبل هم وجود داشته و معني آن در تخصيص ارز است براين مبنا برخي کالاها به تشخيص سازمان توسعه تجارت نيازمند تخصيص فوري ارز هستند که معمولا اين گروه کالاهاي اساسي را در بر مي گيرند و در مورد برخي ديگر اين گونه نيست.
وي درعين حال تاکيد کرد: تمامي کالاهايي که مردم در کار توليد خود به عنوان مواد اوليه به آن احتياج دارند، در فهرست کالاهاي اساسي مجاز شمرده مي شوند و ارز مورد نياز به آن تخصيص مي يابد.

** سبد کالايي کارمندان

غضنفري در پاسخ به پرسشي در باره سبد کالايي کارکنان دولت و نقش اين وزارتخانه گفت:  سبد کالايي اجازه اي است  که به هر کدام از دستگاه ها داده شده و وزارت صنعت ، معدن و تجارت در باره اينکه آن را به دست کارکنان دولت برساند مسئوليتي ندارد.
وي گفت : اما اگر دستگاه ها از ما بخواهند که سبد کالايي را آماده کنيم  اين درخواست از طريق شرکت بازرگاني دولتي پيگيري مي شود و سبد کالايي متناسب با تجربه هرسال که شامل مواد پروتئيني ، گوشت قرمز و مرغ ، برنج و روغن است تامين مي گردد.

** پيگيري عرضه نشدن برخي مدل هاي خودرو

وزير صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشي در باره عرضه نشدن برخي مدل هاي خودرو از جمله پژو در نمايندگي ها گفت : گاهي اوقات ممکن است علت عرضه نشدن مشکلات ايجاد شده در سيستم قطعه رساني باشد که بايد سريعا حل گردد و اگر  امتناع ار عرضه در شرايطي که کالا در بازار موجود است ، باشد ، مصداق احتکار محسوب شده و برخورد مي شود. با در نظرگرفتن اين موارد ، اين مسئله بررسي مي شود .
وي در باره اين موضوع که ممکن است برخي وارد کنندگان بيش از نياز داخلي کالا وارد کنند، گفت : با توجه به نگاه سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان ، اينکه واردات کالا براساس نرخ 1226 تومان قيمت گذاري مي شود و ارزش کالاها هم رصد مي شود ، بنابراين  واردات کالا درچنين شرايطي براي وارد کننده صرف ندارد .
غضنفري با بيان اينکه واردات بيش از نياز باعث مي شود تا سرمايه وارد کننده در گوشه انبار بماند ، افزود: اين وضعيت هزينه بر است و  سيستم اقتصادي خود را به صورت خود کار تنظيم مي کند اما با اين وجود فعلا سقفي در باره ميزان واردات نداريم.