وزير صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به خبرنگاران
پنج شرط سازمان حمايت براي افزايش قيمت هاي اخير خودرو
پايگاه خبري معدن نيوز-وزير صنعت ،معدن و تجارت از پنج شرط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان براي موافقت با افزايش قيمت واردات خودرو در روزهاي اخير خبرداد و گفت: از خيلي پيش خودروسازها به خاطر برخي افزايش قيمت و نوسانات قيمت ارز و اينكه موفق نمي شدند از ارز بانك مركزي استفاده كنند براي واردات برخي قطعات مورد نياز خود ، متقاضي افزايش قيمت بودند.
پايگاه خبري معدن نيوز-وزير صنعت ،معدن و تجارت از پنج شرط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان براي موافقت با افزايش قيمت واردات خودرو در روزهاي اخير خبرداد و گفت: از خيلي پيش خودروسازها به خاطر برخي افزايش قيمت و نوسانات قيمت ارز و اينكه موفق نمي شدند از ارز بانك مركزي استفاده كنند براي واردات برخي قطعات مورد نياز خود ، متقاضي افزايش قيمت بودند.
به گزارش معدن نيوز مهدي غضنفري در حاشيه مراسم روز جهاني استاندارد در گفت وگو با خبرنگاران افزود: درچند جلسه در سازمان حمايت اين موضوع بررسي شد و نهايتا سازمان حمايت با آنها موافقت كرد. البته براي اعمال اين قيمت جديد مثل گذشته سازمان حمايت 5 شرط گذاشته كه در واقع اين افزايش قيمت به قطعه سازان هم منتقل شود ، زيرا ما مواجه هستيم با گزارشاتي كه برخي قطعه سازان قادر به ادامه توليد نيستند. نيازمند اين هستند كه افزايش قيمت داشته باشند .
وي ادامه داد: به علاوه اينكه تنظيم بازار بر عهده خودروسازان بزرگ باشد ، حاشيه بازار را كنترل كنند ، همچنين خدمات پس از فروش و كيفيت هم برعهده آنها باشند . در دوره زماني كه سازمان حمايت توافق مي كند ، افزايش قيمت بيشتري نداشته باشند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: اين گونه كه سازمان حمايت گزارش داده متوسط افزايش قيمت 10 درصد است با سقف 18 يا 20 درصد براي هر كدام از خودروسازان مي باشد ، البته ما يك دستگاه بالاسري و كميته بالاسري به نام ستاد تنظيم بازار داريم كه معاون اول رئيس جمهوري آن را مديريت ميكند.
وي افزود: مصوبه افزايش قيمت توسط سازمان حمايت بوده و به طور معمول قيمت گذاري با سازمان حمايت انجام مي شود ، ميتواند جاري باشد ، اما اگر ستاد تنظيم بازار بررسي مجدد را در نظر داشته باشد ، كاملا اين فضا براي ورود ستاد تنظيم بازار به اين مسئله و بررسي آن وجود دارد .
ادامه دارد
به گزارش معدن نيوز مهدي غضنفري در حاشيه مراسم روز جهاني استاندارد در گفت وگو با خبرنگاران افزود: درچند جلسه در سازمان حمايت اين موضوع بررسي شد و نهايتا سازمان حمايت با آنها موافقت كرد. البته براي اعمال اين قيمت جديد مثل گذشته سازمان حمايت 5 شرط گذاشته كه در واقع اين افزايش قيمت به قطعه سازان هم منتقل شود ، زيرا ما مواجه هستيم با گزارشاتي كه برخي قطعه سازان قادر به ادامه توليد نيستند. نيازمند اين هستند كه افزايش قيمت داشته باشند .
وي ادامه داد: به علاوه اينكه تنظيم بازار بر عهده خودروسازان بزرگ باشد ، حاشيه بازار را كنترل كنند ، همچنين خدمات پس از فروش و كيفيت هم برعهده آنها باشند . در دوره زماني كه سازمان حمايت توافق مي كند ، افزايش قيمت بيشتري نداشته باشند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: اين گونه كه سازمان حمايت گزارش داده متوسط افزايش قيمت 10 درصد است با سقف 18 يا 20 درصد براي هر كدام از خودروسازان مي باشد ، البته ما يك دستگاه بالاسري و كميته بالاسري به نام ستاد تنظيم بازار داريم كه معاون اول رئيس جمهوري آن را مديريت ميكند.
وي افزود: مصوبه افزايش قيمت توسط سازمان حمايت بوده و به طور معمول قيمت گذاري با سازمان حمايت انجام مي شود ، ميتواند جاري باشد ، اما اگر ستاد تنظيم بازار بررسي مجدد را در نظر داشته باشد ، كاملا اين فضا براي ورود ستاد تنظيم بازار به اين مسئله و بررسي آن وجود دارد .
ادامه دارد