پارلمان بخش خصوصي با مشارکت تشکل هاي مادر ايجاد شود

خبرگزاري تخصصي معدن- شوراي اصناف کشور مي گويد: اگر به دنبال پارلمان بخش خصوصي هستيم، بايد آن را با مشارکت تشکل هاي مادر بخش خصوصي و در نظرگرفتن حقوق مساوي ايجاد کنيم.
به گزارش معدن نيوز ؛ اين جملات برخي ازديدگاه هاي هيات رييسه شوراي اصناف کشور در ديدار صميمي آنها با دکتر “مهدي غضنفري” درساختمان مرکزي وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
از نظر شوراي اصناف کشور، پارلمان بخش خصوصي بايد تشکل هاي مادري همچون شوراي اصناف، اتاق بازرگاني، خانه صنعت و معدن و اتاق تعاون با حقوق مساوي را در برگيرد و يا اينکه نسبت به جمعيت خود دراين پارلمان سهم داشته باشند .
“قاسم نوده فراهاني ” دراين نشست طي سخناني تاکيد کرد :اگر کسي به دنبال پارلمان بخش خصوصي است بايد اين مدل را استفاده کند.

* سه ميليون واحد صنفي را ناديده گرفتند

مشاور رييس جمهوري با يادآوري اين موضوع که حدود سه ميليون واحد صنفي در کشور فعال است ،گفت : در فرايند تدوين طرح بهبود فضاي کسب و کار و تصويب آن در مجلس اصناف به عنوان گروه هاي تاثيرگذار جامعه براقتصاد ناديده گرفته شده اند.
رييس شوراي اصناف معتقداست : بي توجهي به صنوف و مجامع صنفي ازسوي اتاق بازرگاني به عنوان نماينده گروهي از بخش خصوصي ، درحالي است که 17 درصد توليد ناخالص داخلي توسط اصناف محقق مي شود ، حال آنکه سهم اتاق بازرگاني ايران در اين بخش تنها 5 درصد است .
فراهاني سپس يکي از مواد قانون بهبود فضاي کسب و کار را به چالش کشاند و گفت: برخورد با جامعه سه ميليوني اصناف که بايد درخواست عضويت در اتاق بازرگاني را بکنند به مانند برخورد با يک گروه 10 تا 20 نفره است و شان ما را ناديده گرفته اند.
وي عنوان کرد: اتاق بازرگاني در طرح پيشنهادي خود اصناف را زيرمجموعه خود قرار داده حال آنکه اين نوع رويکرد با توجه به جايگاه تاثيرگذار اصناف و نقش آنها در اقتصاد کشور کاملا غيرکارشناسي و غير منطقي است .
مشاور رييس جمهوري از اصناف به عنوان قديمي ترين تشکل بخش خصوصي نام برد و گفت : اتاق در قانون خود به عنوان نماينده گروهي خاص از بخش خصوصي داراي کارت بازرگاني براي ساير فعالان بخش خصوصي همچون اصناف تصميم گيري کرده است .
رييس شوراي اصناف از ارسال چند نامه به روساي مجلس ، شوراي نگهبان ، معاون اول رييس جمهوري براي تجديد نظر درقانون بهبود فضاي کسب و کار و در نظر گرفتن ديدگاه هاي کارشناسي بخش خصوصي خبرداد .
آماده سازي اصناف براي ورود به مرحله دوم هدفمندي يارانه ها ، ضرورت ايجاد کميته مشترک ميان اتاق بازرگاني  و اصناف براي سازمان دهي اتحاديه هاي  صادراتي ، وضعيت قانون نظام صنفي ، صنوف توليدي و صنعتي زير مجموعه اصناف و بهره مند از خدمات شهرک هاي کوچک و بزرگ ، طرح شبنم و اجرايي شدن آن در سراسر کشور از ابتداي بهمن ماه ، بسته حمايتي اصناف ، منابع مورد نياز براي پرداخت حقوق بازرسان ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نحوه تعامل اصناف در فرايند اجراي قانون از ديگر مسائلي بود که دراين نشست به بحث و گفت وگو گذاشته شد .
” مهدي غضنفري” نيز با تقديراز همراهي اصناف در اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اصناف تشکلي ريشه دار با قدمت بالا درتاريخ  کشوراست ، آنها جمهوري اسلامي ايران را در تمامي دوره هاي انقلاب اسلامي از ابتداي انقلاب تا دفاع مقدس و زمان کنوني ياري کرده اند .

* تداوم حمايت هاي دولت از اصناف

وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: در زمان آغاز مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه ها با گروهي از مردم به نام اصناف مواجه شديم كه معتقد به تكليف شرعي ، ملي و ميهني بودند ، كساني با سابقه طولاني مبارزه و افرادي كه در دوران دفاع مقدس از جان و مال خود براي ميهن اسلامي گذشتند.
وي تاکيد کرد : همراهي اصناف با دولت از بزرگترين تا كوچكترين واحد صنفي در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها الگوي بسيار مثبتي از تعامل ميان بخش خصوصي و دولتي شد كه نتايج مثبت آن در ايجاد بازاري آرام كاملا مشهود است.
وي با بيان اينکه دولت همچنان خواهان حضور فعال اصناف در سطح بازار است ، تصريح کرد: ما براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها همچون مرحله اول نيازمند تعامل اصناف هستيم تا بازاري آرام را براي مردم فراهم کنيم .
دکتر غضنفري تنظيم بازار شب عيد و ايجاد آرامش در حوزه عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار داد و گفت : بايد به مانند سال هاي گذشته بازاري خالي از هر گونه تنش براي مردم رقم زنيم .
وي درباره بسته حمايتي اصناف نيز افزود: تمام تلاش ما اجراي خوب اين بسته حمايتي و پس از آن پيگيري حمايت هاي بعدي است.