اتابک:
وظیفه وزارت صمت حمایت از تولید در برابر شوکهای سیاست ارزی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد وزارت صمت موظف است با اجرای بسته حمایتی ۷۰۰ همتی، اثر شوکهای سیاستهای جدید ارزی را بر بنگاههای تولیدی به حداقل برساند.
به گزارش معدن نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد وزارت صمت موظف است با اجرای بسته حمایتی ۷۰۰ همتی، اثر شوکهای سیاستهای جدید ارزی را بر بنگاههای تولیدی به حداقل برساند.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز دوشنبه ششم بهمنماه در بیستوهشتمین آیین رتبهبندی شرکتهای برتر ایران گفت: وظیفه وزارت صمت، حفاظت و حمایت از تولید در مقابل شوکهای ناشی از سیاستهای جدید ارزی دولت است تا آثار این تغییرات در بنگاههای اقتصادی به حداقل برسد.
وی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای تولیدکنندگان اظهار داشت: این بسته در ۱۷ دیماه امسال توسط هیأت دولت ابلاغ شد که شامل ۷۰۰ همت برای تأمین سرمایه در گردش زنجیره تأمین است.
اتابک افزود: از این رقم، ۶۴۰ همت در قالب هفت بند به ۱۷ بانک بزرگ کشور ابلاغ شده که از محل منابع داخلی بانکها تأمین میشود و هدف آن، جبران کمبود نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارهای تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آییننامه این بسته حمایتی توسط وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به بانک مرکزی اعلام شده است.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی که بهدلیل وارداتشم بهمنماه** در بیستوهشتمین آیین رتبهبندی شرکتهای برتر ایران گفت: وظیفه وزارت صمت، حفاظت و حمایت از تولید در مقابل شوکهای ناشی از سیاستهای جدید ارزی دولت است تا آثار این تغییرات در بنگاههای اقتصادی به حداقل برسد.
وی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای تولیدکنندگان اظهار داشت: این بسته در ۱۷ دیماه امسال توسط هیأت دولت ابلاغ شد که شامل ۷۰۰ همت برای تأمین سرمایه در گردش زنجیره تأمین است.
اتابک افزود: از این رقم، ۶۴۰ همت در قالب هفت بند به ۱۷ بانک بزرگ کشور ابلاغ شده که از محل منابع داخلی بانکها تأمین میشود و هدف آن، جبران کمبود نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارهای تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آییننامه این بسته حمایتی توسط وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به بانک مرکزی اعلام شده است.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی که بهدلیل واردات یا خرید مواد اولیه در زنجیره تأمین و در اثر افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ارز ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شدهاند، مشمول حمایت این مصوبه هستند.
اتابک با بیان اینکه بانکها در حال پردازش اطلاعات هستند، ابراز امیدواری کرد: پرداخت این تسهیلات از همین هفته آغاز شود تا بنگاههای کوچک و متوسط بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ضعفهای سیاستگذاری در گذشته، بیتوجهی به آثار تصمیمات بر بنگاههای اقتصادی بود، اما در دولت چهاردهم پیش از اجرای سیاستهای جدید ارزی، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای عبور بنگاهها از یا خرید مواد اولیه در زنجیره تأمین و در اثر افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ارز ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شدهاند، مشمول حمایت این مصوبه هستند.
اتابک با بیان اینکه بانکها در حال پردازش اطلاعات هستند، ابراز امیدواری کرد: پرداخت این تسهیلات از همین هفته آغاز شود تا بنگاههای کوچک و متوسط بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ضعفهای سیاستگذاری در گذشته، بیتوجهی به آثار تصمیمات بر بنگاههای اقتصادی بود، اما در دولت چهاردهم پیش از اجرای سیاستهای جدید ارزی، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای عبور بنگاهها از شوکهای اقتصادی پیشبینی شد.
وزیر صمت با اشاره به ۳۳ شاخص رتبهبندی بنگاههای اقتصادی گفت: در گذشته، بسیاری از بنگاهها از نابرابری رنج میبردند، زیرا ارزیابیها نه بر اساس فروش، بهرهوری و عملکرد واقعی، بلکه بر مبنای دسترسی به منابع ارزی و رانت بین تالار اول و دوم انجام میشد که با حذف این رانت، قضاوت منصفانهتری درباره بنگاهها صورت میگیرد.
وی افزود: تغییر سیاست ارزی تأثیر مستقیمی بر سیاستهای تجاری دارد و وزارت صمت در تلاش است با اتکا به برنامه هفتم توسعه و همراهی بنگاههای برتر، ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
اتابک با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال جاری با تغییرات اساسی در سیاستهای ارزی مواجه بوده است، گفت: دولت تلاش کرده با تصمیمات کلان، از بروز شوکهای شدید جلوگیری کرده و اقتصاد و تولید را به سمت پیشبینیپذیری هدایت کند.
وی در پایان تأکید کرد: یکی از دغدغههای اصلی بخش تولید، آینده اقتصاد و ثبات ملی است و در حالی که دشمنان طی ماههای اخیر این ثبات را هدف قرار دادهاند، کشور در ۲۲ دیماه شاهد حماسهای ملی بود که بساط فتنه را جمع کرد.