يک کارشناس معدن در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز مطرح کرد:
وجود معارضان محلي تهديدي براي سرمايه‌گذاران معدني
پايگاه خبري معدن نيوز - يک کارشناس معدن گفت: يکي از مهم‌ترين مشکلاتي که گريبان بهره برداران معدني را گرفته و باعث عدم تمايل برخي از آنها در سرمايه‌گذاري شده، بحث معارضان محلي است.
پايگاه خبري معدن نيوز – يک کارشناس معدن گفت: يکي از مهم‌ترين مشکلاتي که گريبان بهره برداران معدني را گرفته و باعث عدم تمايل برخي از آنها در سرمايه‌گذاري شده، بحث معارضان محلي است.
علي محبي در گفت‌وگوبا پايگاه خبري معدن نيوز بيان کرد: ساکنان مناطق اطراف معادن که به صورت معمول از اقشار کمتر برخوردار محسوب مي‌شوند، خود را در آن منابع سهيم مي‌دانند و در صورتي که حق مورد نظرشان به آنها نرسد براي بهره بردار مشکل ايجاد مي‌کنند.
وي افزود: بهره برداران نيز با توجه به اين موضوع سعي دارند همکاري هايي فراتر از حد معقول و آنچه در قانون پيش‌بيني شده را با آنها داشته باشند. آنها در اصل ناگزير به پرداخت هزينه هايي سنگين براي ساکت نگه داشتن محلي‌ها مي‌شوند.
محبي تاکيد کرد: از طرفي ديگر فعاليت‌هاي معدني داراي پيامدهايي منفي براي مردم مناطق اطراف نيز هست که از آن جمله مي‌توان به تصرف برخي از زمين‌هاي کشاورزان، استفاده از منابع آبي آنها، ايجاد آلودگي هايي در حوزه‌هاي آبي، خاکي، صوتي و… اشاره کرد.
اين فعال معدني تصريح کرد: بنابراين براي اهالي محلي اين سوال پيش مي‌آيد که چرا بايد تمام آلودگي‌ها و ضررهاي اين معدن براي روستا نشينان باشد و سود و درآمد حاصل از آن براي سرمايه داري که احتمالا در بهترين نقاط شهري زندگي مي‌کند.
به گفته وي؛به هر دليل اين مناطق نتوانستند پيشرفت کنند و دولت موظف به جبران اين عقب افتادگي است، حال که شخصي حاضر است مبتني بر برخي دلايل در اين مناطق سرمايه‌گذاري کند بايد فرصت را براي انجام اين وظيفه مغتنم شمرد.
وي عنوان کرد: بنابراين همانطور که سود حاصل از اين فعاليت‌ها در اختيار بهره بردار قرار مي‌گيرد، جبران خسارت‌ها و زيان‌هاي حاصل از اين فعاليت‌ها نيز بر عهده اوست. در قانون معادن نيز با در نظر گرفتن اين موارد ميزاني از درآمد اختصاصي دولت از معادن را به مناطق اطراف اختصاص داده است.
علي محبي در گفت‌وگوبا پايگاه خبري معدن نيوز بيان کرد: ساکنان مناطق اطراف معادن که به صورت معمول از اقشار کمتر برخوردار محسوب مي‌شوند، خود را در آن منابع سهيم مي‌دانند و در صورتي که حق مورد نظرشان به آنها نرسد براي بهره بردار مشکل ايجاد مي‌کنند.
وي افزود: بهره برداران نيز با توجه به اين موضوع سعي دارند همکاري هايي فراتر از حد معقول و آنچه در قانون پيش‌بيني شده را با آنها داشته باشند. آنها در اصل ناگزير به پرداخت هزينه هايي سنگين براي ساکت نگه داشتن محلي‌ها مي‌شوند.
محبي تاکيد کرد: از طرفي ديگر فعاليت‌هاي معدني داراي پيامدهايي منفي براي مردم مناطق اطراف نيز هست که از آن جمله مي‌توان به تصرف برخي از زمين‌هاي کشاورزان، استفاده از منابع آبي آنها، ايجاد آلودگي هايي در حوزه‌هاي آبي، خاکي، صوتي و… اشاره کرد.
اين فعال معدني تصريح کرد: بنابراين براي اهالي محلي اين سوال پيش مي‌آيد که چرا بايد تمام آلودگي‌ها و ضررهاي اين معدن براي روستا نشينان باشد و سود و درآمد حاصل از آن براي سرمايه داري که احتمالا در بهترين نقاط شهري زندگي مي‌کند.
به گفته وي؛به هر دليل اين مناطق نتوانستند پيشرفت کنند و دولت موظف به جبران اين عقب افتادگي است، حال که شخصي حاضر است مبتني بر برخي دلايل در اين مناطق سرمايه‌گذاري کند بايد فرصت را براي انجام اين وظيفه مغتنم شمرد.
وي عنوان کرد: بنابراين همانطور که سود حاصل از اين فعاليت‌ها در اختيار بهره بردار قرار مي‌گيرد، جبران خسارت‌ها و زيان‌هاي حاصل از اين فعاليت‌ها نيز بر عهده اوست. در قانون معادن نيز با در نظر گرفتن اين موارد ميزاني از درآمد اختصاصي دولت از معادن را به مناطق اطراف اختصاص داده است.