سرپرست وزارت صنايع و معادن :
معدن بخش جداييناپذير ادغام است

خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت : معدن جزء لاينفك صنعت كشور، به عنوان يكي از حوزههاي مهم و تاثيرگذار اقتصادي محسوب ميشود كه بهبود و تقويت زيرساختهاي آن نيازمند اهتمام جدي و سياستگذاري مناسب است.
خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت : معدن جزء لاينفك صنعت كشور، به عنوان يكي از حوزههاي مهم و تاثيرگذار اقتصادي محسوب ميشود كه بهبود و تقويت زيرساختهاي آن نيازمند اهتمام جدي و سياستگذاري مناسب است.
به گزارش معدن نيوز ؛ مهدي غضنفري بر ضرورت توجه به كل فرآيند و زنجيره اين بخش بزرگ كشور از ابتداي مراحل توليد تا صادرات پس از ادغام دو وزارتخانه تاكيد كرد.
فرصت مناسب ادغام براي بخش توليد و تجارت محصولات معدني
سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت: با توجه به بازسازيها و روند توسعه كشورها در منطقه خاورميانه به طور قطع، ادغام فرصت بسيار خوبي را براي توليد و تجارت محصولات معدني فراهم ميكند كه در استراتژيهاي وزارتخانه جديد لازم است مدنظر قرار گيرد.
وي معتقد است: پس از ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني با توجه به اهداف و سياستهاي برنامه چشمانداز 20 ساله كشور و لزوم رهايي كشور از اقتصاد تك محصولي نفت و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تشكلهاي مختلف مرتبط با معدن و صنايع معدني كشور ميتوانند نقش بسزايي در تحقق اهداف به ويژه در وزارتخانه جديد ايفا كنند.
غضنفري ضرورت توليد صادراتمحور را يكي از اصول اساسي توسعه اقتصاد كشور در همه حوزهها ميداند و ميگويد: پس از ادغام، كليه امور توليد و بازرگاني مرتبط با معدن و صنايع معدني به صورت يكپارچه و متمركز سازماندهي ميشود زيرا توسعه صادرات در اين بخش ميتواند ارزش افزوده بسيار بالايي را براي كشور به همراه داشته باشد.
بهرهگيري از تكنيكهاي كاهش قيمت تمام شده در بخش معدن
سرپرست وزارت صنايع ومعادن در باره رابطه چگونگي بهرهگيري از تكنيكهاي كاهش قيمت تمام شده در خصوص توسعه توليد و تجارت معدن يادآور شد: البته بايد توجه كرد كه يكي از راهكارهاي توسعه توليد و تجارت صنايع معدني كاهش قيمت تمام شده است لذا اين مهم در بخش معدن كشور بايد مورد توجه قرار گيرد تا شاهد حضور پايدار محصولات معدني كشورمان در بازارهاي جهاني باشيم. تكنيكهاي كاهش قيمت تمام شده بايد در تمامي مراحل اكتشاف و بهرهبرداري تا رسيدن محصول نهايي به دست مصرفكننده مورد توجه قرار گيرد.
جايگاه معدن در ادغام
غضنفري در پاسخ به اين پرسش كه برخي معتقدند بخش معدن پس از ادغام با حوزه صنعت در قالب وزارت صنايع و معادن مورد كم توجهي قرار گرفت و فعالان اين حوزه نگران فراموش شدن آن در فرايند ادغام هستند، گفت: به هيچ عنوان اين گونه نيست بايد بگويم كه معدن يكي از مهمترين حوزههاي اقتصادي كشور محسوب ميشود، چرا كه ما در اين حوزه از ذخاير غني و زيادي برخورداريم كه در صورت اهتمام واقعي و سياستگذاريهاي كارشناسانه ميتواند آثار مثبت اقتصادي قابل توجهي به همراه داشته باشد لذا معدن بخش مورد توجه و جداييناپذير ادغام خواهد بود.
سرپرست وزارت صنايع و معادن در بخشي از اين گفتوگو ديدگاه اقتصاد كلان درباره معادن را مورد توجه قرار داد و گفت: كشورها با بهرهبرداري از ذخاير معدني برآن هستند تا ازاين منابع ملي درجهت ارزش افزوده، صادرات، اشتغال و محروميتزدايي و گسترش صنايع پسين بهره ببرند، بنابراين معادن به عنوان جزو اصلي زنجيره تامين بسياري از صنايع و بخشهاي اقتصادي هر كشوري عمل ميكند.
وي ادامه داد: براساس گزارش كارشناسان، در كشورهاي بزرگ معدني جهان مثل كانادا سالانه 2 ميليون متر حفاريهاي اكتشافي صورت ميگيرد. آمايش سرزمين در تمام نقاط جهان بر مبناي ذخاير كشور انجام ميشود و تمام زيربناهاي هر كشوري در اين راستا شكل گرفته و فعاليتهاي اكتشافي معدني را در پي ميگيرد كه نشاندهنده اهميت اين بخش در اقتصاد كشورهاست .
توسعه متوازن با ارتقاي نقش معدن
سرپرست وزارت صنايع و معادن در ارزيابي خود از وضعيت معدن و صنايع معدني در ايران با تاكيد براين موضوع كه وجود ذخاير معدني متنوع و گسترده از جمله ويژگيهاي ايران و موهبتهاي الهي به اين سرزمين است كه توان بالقوه بالايي را براي اقتصاد فراهم نموده، افزود: بنابراين بهرهبرداري بهينه اين ذخاير ميتواند نقش بيبديلي را در راستاي توسعه متوازن و ارتقاي نقش معادن در اقتصاد ملي و تجارت كشور ايفا نمايد و در رسيدن به هدف اقتصاد بدون اتكا به درآمدهاي نفتي موثر باشد.
وي سپس تصريح كرد : وجود ذخاير عظيم معدن در صورت مديريت صحيح ميتواند، موجب بروز فرصتهاي مناسبي در جهت گسترش معادن و توسعه اجزاي پيشين و پسين زنجيره توليدات معدني گردد.
غضنفري با بيان اين جمله كه حوزه معدن و صنايع معدني همانند ديگر بخشهاي اقتصادي كشور حركتي رو به پيشرفت داشته و عملكرد درخشان را به ويژه در سالهاي اخير داشته، تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران يكي از كشورهاي بزرگ دنيا از نظر ذخاير معدني است و ظرفيت بالاي بالقوهاي در توليد دارد كه بايد آن را بالفعل كرد.
توان ارزآوري بالاي معادن ايران
وي در توضيح توان صنايع معدني ايران گفت : صنايع معدني در ايران قادرند با صرف مقداري سرمايهگذاري نه تنها سهم بسيار قابل توجهي در اشتغال و توليد ناخالص داخلي كشور ايجاد كنند بلكه سهم بالايي از صادرات كشور را به خود اختصاص دهند و اتكا به نفت را كاهش دهند. توان ارزآوري فعاليتهاي معدني از طريق صادرات محصولات صنايع معدني پس از طي مراحل فرآوري و صنعتي غير قابل چشم پوشي است.
غضنفري، صنايع معدني به عنوان صنايع تكميلكننده ارزش مواد معدني و جزو بلافصل معادن كشور شامل بيش از 20 هزار واحد با اشتغال بالغ بر 570 هزار نفر است كه نشاندهنده پتانسيل عظيم توليدي- صادراتي در اين بخش است.
سرپرست وزارت صنايع و معادن در پاسخ به پرسشي در خصوص عملكرد حوزه معدن طي سالهاي گذشته، از جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از كشورهاي معدنخيز دنيا نام برد كه هم اكنون در بخش صنايع معدني از پتانسيلهاي فراواني براي توسعه برخوردار است و گفت: به عنوان نمونه رشد توليد ايران در بخشهايي همچون فولاد، سيمان، آلومينيوم و مس در سالهاي اخير مناسب و حتي در برخي چشمگير بوده، اما آنچه اهميت دارد اين است كه توان كشور ما بسيار بيشتر از اينهاست.
وي تصريح كرد : بر اساس برآوردهاي صورت گرفته توسط كارشناسان معدن حدود 5 درصد از سهم ارزش افزوده بخش توليد ناخالص داخلي كشور را به خود اختصاص داده است كه در صورت داشتن نگاه صادراتي به طور قطع اين ميزان، رشد چشمگيري خواهد داشت.
غضنفري افزود: ميزان صادرات محصولات بخش معدن و صنايع معدني در سال 89 با 10.3 ميليارد دلار و رشدي معادل 23 درصدي بيانگر آن است كه در صورت بهبود توليد و كاهش قيمت تمام شده محصولات معدني صادرات اين بخش به دليل پتانسيل هاي موجود در كشور بسيار بيشتر ازاينها خواهد شد. هم اينك سهم اين محصولات در صادرات غيرنفتي كشور حدود 32 درصد است.
يادآور مي شود : حجم توليد مواد معدني از 155 ميليون تن در سال 1383 به حدود 290 ميليون تن در سال 89 رسيده است كه اين روند رشد توليد هرچند مناسب ميتواند با سرعت بيشتر و نگاه صادراتي تداوم يابد.
منابع معدني ايران در حال حاضر شامل 37.5 ميليارد تن ذخيره قطعي، 20 ميليارد تن ذخاير احتمالي با 68 نوع ماده معدني در حال بهرهبرداري و اكتشاف ميباشد. براساس آمار سال 1389 وزارت صنايع و معادن، از 5700 معدن كشور حدود 4200 معدن فعال است كه ميزان استخراج اين معادن حدود 285 ميليون تن بوده است. اشتغال مستقيم اين واحدها بالغ بر 106 هزار نفر ميباشد.