معاون معدني وزارت صنايع و معادن خبر داد: برداشت500 ميليون تن از ذخاير معدنى بر اساس برنامه 5ساله پنجم

معاون معدني وزارت صنايع و معادن خبر داد: برداشت500 ميليون تن از ذخاير معدنى بر اساس برنامه 5ساله پنجم

معدن نيوز- معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن از برداشت 500 ميليون تن از ذخاير معدنى قطعى کشور از سوى دولت بر اساس پيش‌بينى‌هاى برنامه پنج‌ساله پنجم خبر داد.

معدن نيوز- معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن از برداشت 500 ميليون تن از ذخاير معدنى قطعى کشور از سوى دولت بر اساس پيش‌بينى‌هاى برنامه پنج‌ساله پنجم خبر داد.
به گزارش معدن نيوز به نقل از روابط‌ عمومى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور، دکتر مسعود سميعى‌نژاد معاون امور معادن و صنايع‌معدنى وزارت صنايع و معادن کشورمان با بيان اينکه سال گذشته تعداد معادن داراى پروانه بهره‌بردارى 5240 فقره با 537 ميليون تن برداشت و 18 ميليون تن صادرات بالغ بر 4ميليارد و700 ميليون دلار، رتبه نخست صادرات غيرنفتى را در کشور به خود اختصاص داد، يادآور شد: سال گذشته اقتصاد دنيا با بحرانى جهانى مواجه شد که به لحاظ پتانسيل بالاى ذخاير معدنى ايران، بخش معدن از اين اتفاقات مصون ماند.
وى افزود: با توجه به سند چشم‌انداز توسعه کشور و تاکيد بر اصل 44 قانون اساسى مبنى بر تقويت خصوصى‌سازى، سرمايه‌گذارى در بخش معدن و صنيع‌معدنى يکى از ضرورى‌ترين نيازهاى توسعه اقتصاد کشور است.
سميعى‌نژاد با بيان اين‌که در منطقه هيچ کشورى قادر به رقابت با ايران نيست، تصريح کرد: ما بايد در قطب نخست معدنى خاورميانه قرار بگيريم که بر همين اساس سياست‌گذارى‌هاى مجلس شوراى اسلامى و وزارت صنايع و معادن در همين راستا تدوين شده است که اميد که به زودى شاهد تحقق اين هدف در کشورمان باشيم.
معاون امور معادن و صنايع‌معدنى وزارت صنايع و معادن با بيان اين‌که بر اساس پيش‌بينى‌ها در برنامه پنج‌ساله پنجم، برداشت500 ميليون تن از ذخاير قطعى در دستور کار دولت قرار دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته 410 معدن غيرفعال در کشور داشتيم که متاسفانه مسوولان فنى آنها اذعان به فعال بودن آنها داشتند که پس از پيگيرى‌هاى لازم از سوى وزارت صنايع و معادن و سازمان‌هاى نظام مهندسى معدن استان‌ها، پروانه برخى از اين معادن باطل شد.
وى با اشاره به اهميت حضور کارشناسان فنى سازمان نظام‌مهندسى معدن در معادن و نظارت بر نحوه عملکرد آنها، يادآور شد: بايد سعى کنيم از ذخاير خدادادى و ملى موجود در کشور به‌طور بهينه و مهندسى استفاده و بهره‌بردارى کنيم که بر همين اساس تلاش ما بر اين است تا تحصلکرده‌هاى مهندسى معدن را به اين بخش وارد کنيم.
سميعى‌نژاد با بيان اينکه وزارت صنايع و معادن درصدد است در تدوين دستور‌العمل‌ها و ضواط جديد، نقش سازمان نظام مهندسى معدن را در معادن پررنگ‌تر از گذشته کند به نحوى که فعاليت‌هاى سنتى در اين بخش به عملکرد مهندسى تبديل شود که توجه به اين امر در تدوين قانون جديد معادن نيز در نظر گرفته شده است.
معاون امور معادن و صنايع‌معدنى وزارت صنايع و معادن بالا بردن سهم معدن در اقتصاد کشور را در گرو برداشت بيشتر از ذخاير زيرزمينى عنوان کرد و افزود: با حضور ناظران فنى عضو سازمان نظام مهندسى معدن در معادن ميزان برداشت از ذخاير سرعت بيشترى خواهد يافت که موضوع به ارتقاى جايگاه معادن در اقتصاد ملى کشور کمک مى‌کند.
وى با اشاره به مشکلات بين معدنکاران و متوليان بخش محيط‌زيست و منابع‌طبيعى کشور، گفت: سال گذشته تعاملات خوبى در قالب کارگروه فنى با مجموعه محيط‌زيست و منابع طبيعى داشتيم  که دستاورد جلسات برگزار شده به صورت ابلاغيه به همه نهادهاى ذيربط اعلام شد.
سميعى‌نژاد با بيان اين که رابطه کارى بلاى جان قانون معادن کشور شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در بسيارى از موارد متوليان بخش معدن پس از برخورد با قوانين موجود در ديگر سازمان‌ها، و بدون در نظر گرفتن قوانين موجود اقدام به رفع موانع از طريق گفت‌وگوهاى توافقى مى‌کنند که همين امر بلاى جان قانون معادن کشور است.
معاون امور معادن و صنايع‌معدنى وزارت صنايع و معادن در مقايسه آمارهاى سازمان نظام مهندسى معدن امسال با سال گذشته، يادآور شد: طبق گزارشات موجود 54 درصد رشد مثبت در تعداد اعضاء، 81 درصد در تعداد راى‌دهندگان، 60درصد رشد در تعداد واجدين شرايط و تنها يک‌درصد اعتراضات وجود داشته است.