مديريت بازار و توزيع مناسب کالا،‌ دستاورد هدفمندي

خبرگزاري تخصصي معدن- معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همزمان با اجراي هدفمندسازي يارانه ها ذخيره سازي کالا،‌ توزيع انواع کالاهاي داخلي ومديريت بازار با سياستگذاري دقيق و زمان بندي شده همراه شد.
به گزارش معدن نيوز ؛ “محمد علي ضيغمي” اظهار داشت: دستاوردهاي هدفمندي علاوه بر سازماندهي تشکيلات ويژه درستاد وزارتخانه و استان ها جهت پايش بازار، مديريت توزيع کالا و همچنين برخورد با تخلف هاي احتمالي،‌ با نظارت مستمر بر بازار محقق شد.
وي گفت: در اين راستا حدود سه ميليون تن کالا در قالب ذخاير پشتيباني قانون هدفمندي يارانه‌ها شامل برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ،‌ حبوبات و نهاده‌هاي دامي به منظور حفظ بازار در زمان اجراي قانون هدفمندسازي تامين شد.
ضيغمي،‌ بازرسي کالا در مبدا و مقصد را از مواردي برشمرد که جهت اطمينان از کيفيت مناسب کالاهاي مشمول طرح ذخيره سازي در دستور کار قرار گرفت و با تاثيرات مناسبي همراه بود.
وي همچنين اقدام گسترده براي شناسايي ظرفيت هاي ذخيره سازي و نگهداري کالاهاي اساسي به تفکيک استان و پراکندگي جغرافيايي را از موضوعاتي برشمرد که در اين بين به اجرا درآمده است.
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه،‌ برقراري ارتباط نزديک و مستمر با گمرکات، کشتيراني، بانکها، مراکز ذخيره سازي، شبکه حمل و نقل و شبکه‌هاي توزيع، را در جهت تسريع تأمين ذخائر کالايي و توزيع به موقع کالا در مناطق مورد نظر از ديگر عواملي عنوان کرد که به مديريت متمرکز بر بازار تاثيرگذار بود.
وي همچنين گفت: بيش از 80 شرکت از بخش خصوصي و تعاوني به عنوان مباشر وزارت بازرگاني سابق جهت مشارکت در طرح تأمين کالا، ذخيره سازي و عرضه آن و حذف واسطه‌ها دعوت به همکاري شدند که به عنوان نخستين تجربه موفق در بکارگيري بخشهاي غير دولتي در امر تنظيم بازار ،‌ بسيار افتخار آميز بود.
ضيغمي در ادامه با اشاره به جذب منابع مالي در بستر اجراي اين قانون افزود: در اين رابطه با مشارکت 3 بانک عامل براي خريد و ذخيره سازي کالا تأمين مالي انجام شد که منجر به تامين حدود 20 هزار ميليارد ريال تسهيلات به نفع مباشرين انجاميد.
وي همچنين استفاده از بخش بازرسي و نظارت اصناف در کنار بازرسي و نظارت دولت، شناسايي واحدهاي توليدي انرژي بر و هماهنگي جهت تأمين سوخت مورد نياز اين واحدها و همچنين شناسايي واحدهاي توليدي سنتي و تغيير شيوه جهت توليد مدرن و بهينه سازي مصرف انرژي را از ديگر مواردي ذکر کرد که در حين اجراي اين قانون به آن جامه عمل پوشانده شد.
معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود ،‌اجراي طرح ضيافت را براي اولين بار درکشور همزمان با ماه مبارک رمضان از تاثيرات مهم اجراي اين قانون تلقي کرد.
وي گفت: برپايي نمايشگاه هاي عرضه مستقيم کالا ، هماهنگي با تشکل ها و واحدهاي توليدي جهت عرضه کالا با قيمت‌هاي مناسب و افزايش کنترل و بازرسي در سطح بازار با استفاده از توان اصناف از جمله اين توانمنديها بود که فرصتي براي ظهور پيدا کرد.
معاون وزير صنعت، ‌معدن و تجارت درادامه تاکيد کرد: اين اقدامات در شرايطي انجام شد که تحريم اقتصادي و تجاري کشور اين پيش‌بيني‌ها را قوت مي‌‌بخشيد که با اجراي قانون هدفمند سازي بازار کالاهاي اساسي با التهاب مواجه شود.
وي افزود: به پشتوانه کالاهاي ذخيره شده و کنترل مستمر و مداوم بازار خوشبختانه شاهد بازاري آرام و به دور از هر گونه تنش در زمان شروع اين قانون بوديم.