محدودیت‌های انرژی و هزینه‌ای که اقتصاد ملی می‌پردازد

تحریریه معدن نیوز
محدودیت‌های انرژی و هزینه‌ای که اقتصاد ملی می‌پردازد

در حالی که افت تولید، بیکاری و کاهش صادرات غیرنفتی به چالشی جدی برای اقتصاد ایران تبدیل شده، بخش قابل‌توجهی از این فشارها نه از سیاست‌های صنعتی، بلکه از مدیریت ناتراز و پرهزینه انرژی ناشی می‌شود؛ رویکردی که صنایع پیشران به‌ویژه فولاد را به نخستین قربانی محدودیت‌های گاز و برق بدل کرده است.

به گزارش معدن‌نیوز، در حالی که افت تولید، بیکاری و کاهش صادرات غیرنفتی به چالشی جدی برای اقتصاد ایران تبدیل شده، بخش قابل‌توجهی از این فشارها نه از سیاست‌های صنعتی، بلکه از مدیریت ناتراز و پرهزینه انرژی ناشی می‌شود؛ رویکردی که صنایع پیشران به‌ویژه فولاد را به نخستین قربانی محدودیت‌های گاز و برق بدل کرده است.

در ماه‌های اخیر، هر بار که شاخص‌های بیکاری، افت تولید یا کاهش صادرات غیرنفتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند، نگاه‌ها عمدتاً متوجه سیاست‌گذاران اقتصادی و متولیان بخش صنعت بوده است. این تصویر اگرچه بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، اما کامل نیست.

بخش مهمی از فشار واردشده بر اقتصاد ملی و به‌ویژه اقتصاد استان‌هایی مانند خوزستان، نه از دل تصمیم‌های صنعتی یا تجاری، بلکه از مسیر مدیریت ناتراز و بعضاً غیرمسئولانه در حوزه انرژی عبور کرده است؛ جایی که با ساده‌ترین ابزار ممکن یعنی محدودیت و قطع گاز و برق صنایع، به استقبال بحران رفته می‌شود، بی‌آنکه پیامدهای آن برای تولید، اشتغال و ارزآوری به‌درستی سنجیده شود.

فولاد؛ قربانی نخست مدیریت انرژی

صنعت فولاد به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی ایران، بیش از دیگر بخش‌ها در معرض این نوع تصمیم‌سازی قرار گرفته است. صنعتی که حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، نزدیک به ۲ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم و سهمی دو رقمی در صادرات غیرنفتی دارد، در سال‌های اخیر هم‌زمان با تحریم‌های خارجی، گرفتار نوعی «خودتحریمی انرژی» شده است.

محدودیت‌های گسترده برق در تابستان و گاز در زمستان، دیگر یک رخداد مقطعی نیست، بلکه به رویه‌ای تکرارشونده تبدیل شده که میلیاردها دلار خسارت به زنجیره فولاد کشور تحمیل کرده است.

بازی با آمار؛ مسئله‌ای فراتر از مقایسه سالانه

در چنین شرایطی، مقایسه‌هایی از جنس «امسال محدودیت کمتر از پارسال بوده» بیش از آنکه تحلیلی باشد، بازی با اعداد است؛ چرا که سال گذشته خود یکی از بدترین سال‌های اعمال محدودیت انرژی به‌شمار می‌رود و معیار مناسبی برای قضاوت نیست.

آنچه برای بنگاه‌های صنعتی اهمیت دارد، از دست رفتن تولید، افزایش هزینه، تضعیف حاشیه سود و در نهایت کاهش تاب‌آوری اقتصادی است؛ مسائلی که به‌طور مستقیم بر تصمیم سرمایه‌گذاری و استمرار تولید اثر می‌گذارند.

خوزستان؛ قلب انرژی، قربانی محدودیت

استان خوزستان در این میان وضعیتی پارادوکسیکال دارد؛ استانی که قلب انرژی کشور محسوب می‌شود، اما هم‌زمان یکی از نخستین قربانیان محدودیت‌های گاز و برق است.

فولاد خوزستان به‌عنوان بزرگ‌ترین فولادساز جنوب کشور و یکی از بازیگران اصلی صادرات غیرنفتی، نمونه‌ای روشن از این تناقض است؛ شرکتی که با وجود سرمایه‌گذاری‌های سنگین در احداث نیروگاه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بازچرخانی آب، همچنان با محدودیت‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی گاز و تا ۴۰ درصدی برق مواجه می‌شود.

این در حالی است که برخی گزارش‌ها از تخصیص سهم بالاتر انرژی به صنایع فولادی در استان‌هایی مانند اصفهان و کرمان حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت صحت، پرسش‌های جدی درباره عدالت منطقه‌ای و منطق توزیع انرژی ایجاد می‌کند و نیازمند پاسخ‌گویی شفاف شرکت‌های گاز و برق استانی است.

تصمیم آسان برای دستگاه‌ها، هزینه سنگین برای اقتصاد

نگران‌کننده‌تر آن است که برخی مدیریت‌های استانی در حوزه انرژی، چنان عمل می‌کنند که گویی نماینده اقتصاد و جامعه استان نیستند، بلکه صرفاً مجری بی‌چون‌وچرای ابلاغیه‌ها هستند؛ ابلاغیه‌هایی که ساده‌ترین راه‌حل را پیشنهاد می‌دهد: بستن شیر انرژی صنایع.

این رویکرد نه با منطق توسعه سازگار است و نه با تأکیدات صریح رئیس‌جمهور بر حمایت از صنایع تولیدی و صادرات‌محور. اگر قرار است از رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و ثبات اجتماعی سخن گفته شود، نمی‌توان نقش مدیریت انرژی را نادیده گرفت.

اکنون زمان آن رسیده است که مدیران ارشد استان خوزستان به‌طور جدی به این حوزه ورود کنند، از منافع تولید، اشتغال و معیشت مردم استان دفاع کنند و اجازه ندهند تصمیم‌های کم‌هزینه برای دستگاه‌ها، به تصمیم‌های پرهزینه برای اقتصاد ملی و جامعه محلی تبدیل شود.