متن كامل بيانيه گراميداشت روز صنعت ومعدن

خبرگزاري معدن- در روز ملي بزرگداشت صنعت و معدن شرکت کنندگان بيانيه اي را در اين رابطه صادر و قرائت کردند.
به گزارش معدن نيوز متن بيانيه گراميداشت روز صنعت و معدن كه در پايان مراسم اين روز قرائت شد بدين شرح است :

«خداوند بزرگ را شاكريم كه به ما صنعتگران و معدنكاران و كارآفرينان،  توفيق خدمت رساني به مردم عزيز و گرانمايه كشورمان را عطا نمود ، و اميدواريم طبق فرموده مقام معظم رهبري در سال ” همت مضاعف و كار مضاعف ” اين توانمندي در ما فزوني يافته ، تا بتوانيم خدمتگزار شايسته اي براي مردم عزيز كشورمان باشيم.
درجهان صنعتي ودر كشوري كه گذار از عصر كشاورزي به صنعت را تجربه مي كند و حتي نشانه هاي روشن حضور صنعت ودر بخش هاي كشاورزي و دامداري راهم مي شود مشاهده كرد، صنعت ومعدن به تدريج به نيروي محركه كليه بخش هاي اقتصادي كشور ، تبديل مي شود و رشد و توسعه عمومي همه بخش ها را تضمين مي كند. در اين راستا محورهاي زير به عنوان مطالبه اين بخش مهم اقتصادي به نحضر دولت محترم ارايه مي گردد:
1) توازن و تعادل اجتماعي و اقتصادي در نقاط مختلف كشور ، كه از اهداف عدالت جويانه نظام جمهوري اسلامي است مي تواند توانمنديهاي بالقوه مناطق كشور را به فراخور زمينه و استعدادهاي انساني و منابع خدادادي به قدرت بالفعل اثر بخش مبدل سازد.اين مي تواند بر مبناي حفظ  و ارتقاء اصل رقابت پذيري و با ايجاد انگيزه و جاذبه اي اثر بخش اقتصادي بر دوش صنعت ومعدن كشور به عنوان موتور محركه اقتصادي  نهاده شده و تحقق آن از اين مسير پيگيري شود.
2) خلق ثروت ملي و رشد و شكوفايي هر چه بيشتر بخش هاي اقتصادي كشور و به ويژه صنعت و معدن در فضاي مناسب كسب و كار عملي مي شود ، لذا تبيين برنامه ريزي شده عوامل تاثير گذار در ايجاد فضاي مناسب كسب و كار ، مورد در خواست ، و مي خواهيم كه حاكميت و دولت محترم بيش از پيش ايفا گر نقش فراهم سازي فضاي مناسب كسب و كار باشد و بخش خصوصي و تشكل هاي مدني برآمده از آنها ، در تعامل ، همكاري و همراهي با حاكميت و دولت تمامي مساعي خود را براي انجام درست كسب و كار مناسب در فضاي مناسب كسب و كار بكار بسته و خواهد بست.
3) دو بال و دو شرط اساسي براي پرواز موفق مستمر در عرصه به شدت رقابتي ، قيمت تمام شده پائينتر و كيفيت برتر است . بخش خصوصي آمادگي دارد طي يك فرآيند جامع مدون و مستمر با دولت تعامل و همكاري نموده تا رويكرد ها و تصميمات و اقداماتي كه براي توليد كشور هزينه زا و افزاينده قيمت است ، شناسايي و راهكارهاي علمي ، اثر بخش و اجرايي شناسايي و عملي گردد.
4) اگر چه دستگاهها ، قوانين و مقررات مختلفي براي نظارت بر  كيفيت كالاها در كشور وجود دارد ولي حضور قوي و مستمر در بازارهاي جهاني و حفظ و حراست از بازارهاي داخلي و منافع جامعه طلب مي كند كه فاصله بين تمركز بر توسعه صنعتي و معدني و عدم تناسب نتايج حاصله با منابع مصروفه از طريق طراحي ، برنامه ريزي و فرآيندسازي جامع نظري و عملي نهضت كيفيت جبران شذه و به ابعاد مختلف علمي ، تكنيكي ، مديريتي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مقوله كيفيت بيش از پيش توجه نموده و شرايط و فضا يي فراهم شود كه امكانات و الزامات در خور براي شناساندن كالاهاي توليدي كشور به عرصه هاي داخلي و خارجي فراهم شده و در گستره تجاري دنيا برهمه ثابت شود كه كشور و بازار ايران تنها پذيرنده كالاها با مشخصات و استانداردهاي پيشرفته است.
5) حصول به اهداف برنامه چشم انداز كشور در گرو ايجاد زير ساختها و تدوين و اجراي به موقع برنامه هاي مربوط ، بخصوص در بخش صنعت و معدن كشور است .لذا يكي از نكا ت كليدي و تعيين كننده اين است كه بخش تجارت در خدمت و پشتيبان توليد كشور باشد و از اين رو همراستايي و يكپارچگي سياست ها ، برنامه ها و اقدامات اجرايي بخش تجارت و توليد كه رهيافت عملي كشورهاي موفق است بايد سرلوحه تصميمات قرار گيرد.
6) به موازات ايجاد انگيزه بيشتر براي جلب سرمايه گذاري خارجي با محوريت سرمايه هموطنان ساكن در ديگر كشورها و عدم كفايت سرمايه گذاري بخش خصوصي در برخي از عرصه ها از جمله اكتشاف معادن ، لازم است دولت محترم با مشاركت در پروژه ها و اتمام اكتشافات نسبت به واگذاري معدن به بخش خصوصي اقدام و فعاليت اكتشافي در مناطق كمتر توسعه يافته را افزايش دهد.
7) نياز حياتي ، هميشگي و غير جايگزين بخش صنعت و معدن كشور ، نقدينگي به مثابه خون در پيكره اين حوزه مولد است . تصميمات متفاوت و مانع ، موجب كاهش توان و قدرت انعطاف عرصه توليدي كشور مي شود ، اين اصل پذيرفته شده است كه تزريق منابع به بخش مولد ضمن افزايش اشتغال و درآمد عمومي موجب بيشتر شدن عرضه ودر نتيجه كاهش يا عدم افزايش تورم در معادله عرضه و تقاضا است.بدين دليل از رياست محترم جمهوري اسلامي و نظام پولي و بانكي كشور موكدا در خواست داريم موانع و عوامل باز دارنده همكاري متعهدانه بانكها با صنعت و معدن كشور را شناسايي و مرتفع نمايند.»