متن كامل برنامه هاي وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت

خبرگزاري تخصصي معدن- متن كامل برنامه هاي دكتر “مهدي غضنفري ” وزير پيشنهادي صنعت ، معدن و تجارت منتشر شد.
به گزارش معدن نيوز ؛ متن كامل برنامه هاي دكتر “مهدي غضنفري ” وزير پيشنهادي صنعت ، معدن و تجارت به اين شرح است:

1-مقدمه
پيوند توليد و تجارت و تشكيل وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، سرآغاز حركتي جهادگونه در راستاي دستيابي به اهداف چشم انداز 20 ساله كشور است. بخش­هاي صنعت و معدن و بازرگاني كشور با پشت سرگذاشتن تجربه­هايي همچون بحران مالي جهاني، تحريم­هاي اقتصادي بي­سابقه و همچنين اجراي قانون هدفمندكردن يارانه­ها، اكنون به سطحي از بلوغ براي عبور از مرزهاي داخل و حضور در بازارهاي بين­المللي دست يافته است. تصميم مدبرانه يكپارچه­سازي سياست­گذاري توليدي-تجاري تحت لواي مديريت واحد، ضمن ايجاد فضاي مناسب براي استفاده بهينه از ظرفيت­هاي ملي، ايجاد امنيت سرمايه­گذاري و انسجام در سياست­هاي توليدي-تجاري؛ از طريق رفع تعارضات، كاهش زمان انجام فعاليت­هاي اداري و همسويي در سياست­ها به تصميمات سريع­تر و اثربخش­تر منجر خواهدشد.
اكنون كه قرار است توليد سرچشمه تجارت و تجارت محرك توليد باشد، بايد با محور قرار دادن توليد، صيانت از بنگاه­هاي توليدي، ايجاد بسترهاي لازم براي متنوع­سازي محصولات توليدي، همسوسازي سياست­هاي توليدي-تجاري و تسهيل تجاري و تكميل زيرساخت­هاي توليدي-تجاري لازم، امكان ورود توليدات صنعتي و معدني در مسير بازارهاي بين­المللي و ماندگاري آنها را فراهم آورد. براين اساس هدف از ادغام سهولت حركت توليد به­سمت صادرات يا همان توليد صادراتي است.
پيش­نياز دستيابي به اهداف مذكور، تاسيس و بنا نهادن وزارتخانه­اي چابك و كارآمد است كه تحقق آن تنها متكي بر سرمايه­هاي اصلي وزارت جديد يعني بكارگيري نيروي­هاي ارزشي و متخصص موجود، رعايت اصل شايسته­سالاري و همچنين بازمهندسي ساختارها و فرآيندهاي موجود جامه عمل خواهد پوشاند. بي­ترديد تحقق اين امر گام عملي موثري در راستاي اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. در ادامه ضمن مروري بر اسناد بالادستي به ارايه اهداف، راهبردها، تحليل وضعيت و برنامه­هاي وزارت جديد در سه بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخته شده است.

2-اسناد بالادستي:

2-1- سند چشم‌انداز
• توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فن‌آوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل.
•برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فنآوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه‌ي اجتماعي در توليد ملي.
2-2- سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
• شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور.
• تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.
• توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي.
• آماده‌سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني طي فرآيند تدريجي و هدفمند.
• توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي.
2-3- سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در برنامه پنجم توسعه
• دستيابي به جايگاه دوم علمي و فنآوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.
• دستيابي به فن‌آوري‏هاي پيشرفته مورد نياز.
• بهبود فضاي كسب و كار كشور.
• تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به‌ويژه در بخش خدمات با فن‌آوري بالا.
• گسترش همكاري با كشورهاي منطقه جنوب‌غربي آسيا در تجارت، سرمايه‏گذاري و فن‌آوري.
2-4- اهم تكاليف وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه پنجم توسعه
• تهيه و اجراي ضوابط و سياست‌هاي تشويقي لازم از جمله اهداء جوايز يا اع‍طاي تسهيلات يا كمك‌هاي مالي براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري.
• مجاز بودن دولت به اعطاي كمك‌ها، تسهيلات، مشوق‌‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غير مستقيم در حوزه صادرات غيرنفتي از طريق تشكل‌ها، شبكه‌‌‌ها، خوشه‌ها، اتحاديه شركت‌ها (كنسرسيوم‌ها)، شركت‌‌هاي مديريت صادرات و شركت‌‌هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول.
• توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد).
• حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غير دولتي در قطب‌هاي توليدي.
• تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني توسط وزارت صنايع و معادن.
• ارتقاء سطح رقابت‌مندي صنايع كشور با تأكيد بر توسعه قابليت‌هاي فناوري و انتقال نقطه اتكاي مزيت‌هاي نسبي از مواد اوليه و خام به توانايي‌هاي فن‌آورانه (تكنولوژيك) و خلق مزيت‌هاي رقابتي.
• متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات داراي پردازش بيشتر در صادرات.
• توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شكل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ رقابت‌پذير.
• توسعه زنجيره ارزش پايين‌دستي صنايع واسطه‌اي (پتروشيمي، فلزات اساسي، ‌محصولات معدني غيرفلزي) از طريق گسترش سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي.

3- چشم انداز بخش صنعت، معدن وتجارت
 در راستاي سند چشم انداز 20 ساله كشور، افق 1404 بخش صنعت، معدن و تجارت داراي ويژگي‌هاي زير است:
• داراي جايگاه اول صنعتي، معدني و تجاري در منطقه
• داراي اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غيرنفتي و غيردولتي
• رقابت‌پذير و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي
• توسعه‌يافته براساس فنآوري‌هاي پيشرفته
• متنوع در توليدات صادراتي
• داراي توازن تجاري در صادرات غيرنفتي و واردات

4- اهداف بخش صنعت، معدن وتجارت
• دستيابي به توليدات متنوع صنعتي-معدني صادرات‌گرا.
• افزايش سهم توليدات داراي فنآوري بالا از كل توليد.
• ارتقاي كيفي محصولات منطبق با استانداردهاي بين‌المللي.
• دستيابي به سبد صادراتي متنوع كالاها و خدمات و پايداري توسعه صادرات اقلام موجود.
• ماندگاري و حفظ سهم در بازارها و دستيابي به تنوع بازارهاي صادراتي.
• دستيابي به خدمات پيشرفته و رقابتي پشتيباني صادرات.
• دستيابي به بنگاه‌هاي شايسته صادراتي و در كلاس جهاني.

5- راهبردهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت
تكميل ظرفيت‌هاي موردنياز كشور، ارتقاي سطح رقابت‌مندي صنايع كشور، متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي، افزايش توان صادراتي محصولات توليدي، افزايش بهره‌وري بخش توليد، واگذاري امور تصدي‌گري و اعطاي تسهيلات و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم در حوزه صادرات غيرنفتي از جمله مهمترين برنامه‌هاي مرتبط در برنامه پنجم توسعه است.
در راستاي افق سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه كشور مهمترين راهبردهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر موارد زير است:
1. بهبود فضاي كسب و كار (توليدي-تجاري).
2. صيانت حداكثري از نظام توليدي-تجاري موجود.
3. افزايش رقابت¬پذيري و كاهش قيمت تمام شده محصولات صنعتي و معدني.
4. حمايت، توسعه و تقويت توليدات صادرات‌گرا.
5. آمايش صنعتي و تجاري.
6. توسعه صادرات غيرنفتي.
7. مديريت واردات و كاهش مبادلات غيررسمي.
8. واگذاري تصدي‌ها و توسعه امور حاكميتي در حوزه صنعت، معدن و تجارت.
9. توسعه و ارتقاي فنآوري نوين در حوزه صنعت، معدن و تجارت.
10. گسترش توليد و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا.
11. حمايت گسترده از توليد علم و فنآوري و تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي.
12. يكپارچه‌سازي فرآيندهاي توليد و توزيع و افزايش هم‌افزايي‌ بنگاه‌ها
13. گسترش و به‌هنگام سازي دانش و اطلاعات ذي‌نفعان صنعت، معدن و تجارت.
14. ارتقاء توان مديريت در بخش‌هاي حاكميتي و بنگاه‌هاي توليدي.
15. تربيت منابع انساني توانمند، با انگيزه و كوشا و بكارگيري مناسب آنها.

6- بخش صنعت و معدن

به دليل سهم بالا در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار، نقش محوري در تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله كشور دارد. توجه ويژه به توليدات صنعتي و معدني با هدف صيانت و توسعه بنگاه­هاي موجود و ارتقاي قدرت رقابت­پذيري با هدف افزايش سهم از بازارهاي جهاني يكي از الزامات براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است.
در كنار توسعه صنعتي توجه به ملاحظاتي همچون توسعه عدالت محور در مناطق مختلف كشور، رويكرد آمايشي، صيانت از محيط زيست و منابع تجديد­­ناپذير بين نسلي و توسعه صادرات از موضوعات مهم قابل عنايت است.
محيط كسب و كار مطلوب همچون شفافيت و ثبات قوانين، حذف مقررات زايد، تسهيل فرآيندهاي كسب مجوز فعاليت­هاي توليدي، گسترش تامين منابع مالي و بازاررساني از جمله مهمترين انتظارات حوزه توليد در اقتصاد ايران است. مجموع اين شرايط علاوه بر ايجاد فضايي مناسب پيش­روي توليد به كاهش هزينه­ها و قيمت تمام شده منجر مي­شود. براين اساس يكي از موثرترين شيوه­هاي حمايت از بنگاههاي توليدي-تجاري «ايجاد محيطي مناسب و رقابت پذير براي انجام سريع­تر، با هزينه پايين­تر و با امنيت بالاتر فعاليت­هاي توليدي با ارزش افزوده بيشتر و نگاه صادراتي» است.
6-1-اهم اقدامات انجام شده در بخش صنعت
خوشبختانه اقدامات موثري در دولت دهم در بخش صنعت انجام شده كه اهم آنها به­شرح زير است:
1- تدوين برنامه­ها و اجراي موفق مرحله اول هدفمندكردن يارانه­ها.
2- افزايش سرمايه­گذاري (90975 ميليارد تومان سرمايه­گذاري طي دوره 89-1384 كه نشانگر 539 درصد رشد در مقايسه با 14232 ميليارد تومان طي دوره 83-1378 است).
3- افزايش صادرات صنعتي و معدني (86222 ميليون دلار طي دوره 89-1384 كه نشانگر 378 درصد رشد در مقايسه با 18030 ميليون دلار طي دوره 83-1378 است).
4- رسيدن به نصاب 4.7 درصد متوسط سالانه بهره­وري كل عوامل توليد در بخش صنعت و معدن.
5- مديريت اثرات محدوديت­هاي بي­سابقه اعمال شده توسط كشورهاي غربي در حوزه صنايع.
6-بومي­سازي محصولات و فنآوري­هاي موردنياز كشور و تبديل تحريم­ها از تهديد به فرصت.
7- ايجاد ساختارهاي يكپارچه سياست­گذاري موردنياز بخش توليد از قبيل كارگروه حمايت از توليد به­منظور سياست­گذاري و تصميم­گيري­هاي كلان.
8- ايجاد ستاد تسهيل امور و رسيدگي به مسائل واحدهاي توليدي و شهرك­هاي صنعتي و رسيدگي به مشكل بسياري از واحدها.
9- تعامل فعال با تشكل­ها و بخش خصوصي در سياست­گذاري و تصميم­گيري­هاي صنعتي.
10- مديريت گذر از افزايش يكباره قيمت­هاي سال 1386 و 1387 و سپس سقوط قيمت­ها و ركود اقتصاد جهاني.
11- توجه ويژه به تامين زيرساخت­هاي صنعتي كشور ( از قبيل توسعه شهرك­ها، تامين برق، گاز و آب موردنياز بخش توليد).
12- توسعه و همكاري‌هاي فني اقتصادي با كشورهاي جهان بويژه كشورهاي آمريكاي لاتين، آسيايي، آفريقايي و كشورهاي همسايه مسلمان و ايجاد سايت­هاي مشترك توليد در كشورهاي مختلف.
13- توجه ويژه به توسعه صنايع با رويكرد فنآوري پيشرفته و صنايع نوين از قبيل بيو ايمپلنتها، سلولهاي بنيادي، كاتاليست­ها،  نانو موادها، انرژي­هاي نو.
14- سياست­گذاري به­منظور ارتقاء كيفيت محصولات و توليدات داخلي از طريق اعمال استانداردهاي اجباري، تدوين استانداردهاي جديد، تهيه لوايح مرتبط (از قبيل قانون ارتقاء كيفيت خودرو و محصولات داخلي).
6-2- مهمترين برنامه­هاي آينده بخش صنعت
1- تدوين و اجراي استراتژي توسعه صنعتي.
2- اجراي بسته­هاي حمايتي براي جبران بخشي از تبعات اجراي قانون هدفمندكردن يارانه­ها.
3- تسريع و اولويت­دهي به تكميل طرح­هاي صنعتي نيمه تمام ملي و استاني.
4- تقويت و به­هنگام سازي ماموريت­هاي سازمان­هاي توسعه­اي.
5- توجه كافي به صنايع كوچك و متوسط به­منظور صيانت و صادراتي كردن آنها.
6-  توسعه صنايع مادر، پايه و داراي فنآوري بالا با مشاركت بخش خصوصي.
7- جذب سرمايه­هاي خارجي به­منظور تامين بخشي از سرمايه­هاي لازم در بخش صنعت.
8- حمايت موثر از سرمايه­گذاري­هاي غيردولتي در حوزه صنعت با رعايت اولويت­ها و مزيت­هاي منطقه­اي.
9. حمايت از بنگاه­ها براي نوسازي و بهسازي تدريجي صنايع فرسوده به­منظور افزايش بهره‌وري عوامل توليد.
10- تقويت روابط بين بنگاهي (خوشه­ها، هولدينگ­ها، پيمانكاري­هاي فرعي و …).
11- تقويت تشكل­ها، انجمن­هاي تخصصي و صنفي توليدكنندگان بخش غيردولتي در حوزه صنعت.
12-  شناسايي ظرفيت­هاي قابل بهره­برداري و حمايت از ارتقاي كيفي و تنوع­بخشي به محصولات صنعتي.
13- تكميل پروژه­هاي مصوب سفرهاي دور اول، دوم و سوم رياست جمهوري به استان­ها.
14- اجراي طرح آمايش صنعتي.
15- توسعه پيمانكاري­هاي عمومي و بنگاه­هاي با قابليت مهندسي،‌ تدارك و اجرا.
16- اصلاح و تكميل قوانين و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالكيت معنوي.
17- بهره­برداري حداكثري از ظرفيت­هاي موجود و بكارگيري ظرفيت­هاي بلا استفاده.
18-  مديريت بهينه مصرف انرژي در بخش صنعت از طريق ارتقاي استانداردهاي مصرف انرژي.
19 -برنامه­ريزي براي كسب فنآوري­هاي ضروري در راستاي خودكفايي صنعتي كشور.
20 -حمايت از ايجاد و تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه خدمات مهندسي و مشاوره­اي وتعامل موثر و فعال با دانشگاهها.
 با عنايت به سرمايه­گذاري گسترده در حوزه­هاي مختلف صنعتي، توانمندي­هاي نيروي انساني خلاق و كارآفرين كشور، اجراي اصل 44 قانون اساسي و توجه به بخش خصوصي براي بنگاه­داري و تصدي گري و نيز نوآوري­هاي كسب شده طي سالهاي اخير در حوزه­هاي پيشرفته از يك سو و فرصت هاي ملي و بين المللي پيش رو مانند بازار داخلي و بازارهاي پيراموني، ثبات سياسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين تنوع آب و هوايي و امكان توليد انواع محصولات با مواد خام مناسب در داخل كشور، به لطف خدا و حمايت هاي دولت و مجلس و همراهي صنعتگران گرانفدر كشور، برنامه هاي حوزه صنعت به اجرا در خواهد آمد.

7-  بخش معدن و صنايع معدني
 اين بخش به ­عنوان يكي از اصلي‌ترين منابع تجديدناپذير طبيعي، نقش مهمي در اقتصاد جهاني و تمدن بشري دارند، بگونه­اي كه صنعت و حتي زندگي بشري بر شانه‌هاي معدن بنا شده است. فعاليت­هاي معدني و محصولات آن داراي آثار توسعه‌اي مختلفي در زنجيره تأمين بخش­هاي مختلف اقتصادي در حداكثرسازي ثروت­هاي بالقوه كشور، ايجاد ارزش­افزوده، رشد متوازن و محروميت‌زدايي مي‌باشند.
مطالعات بين‌الملل در خصوص اهميت معادن نشان مي‌دهد كه به ازاي هر دلار هزينه شده در معادن، 2.8 دلار در اقتصاد توليد مي­شود، بنابراين فعاليت­هاي معدني داراي نقش مهمي در تحقق جنبه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي توسعه پايدار بوده و لزوم اعمال يك سياستگذاري منسجم از طرف دولت‌ها درخصوص بهره‌برداري بهينه از اين منابع را ايجاب مي‌كند.
 كشورمان با دارا بودن بيش از 55 ميليارد تن منابع معدني شناسايي شده و تنوع بيش از 60 نوع ماده معدني از جمله موهبت‌هاي الهي به اين سرزمين مي‌باشد كه به‌همراه موقعيت استراتژيك كشور فرصتي بي‌بديل براي رشد و توسعه كشور فراهم نموده است. بهره‌برداري بهينه از اين ذخاير و تلفيق آن با ساير مزيت‌هاي كشور مي‌تواند به­عنوان يكي از محورهاي رشد اقتصادي مطرح باشد كه نقش بي‌بديلي در راستاي توسعه متوازن كشور ايفا نمايد.
1-7- اهم اقدامات انجام شده در بخش معدن و صنايع معدني
برخي از مهمترين اقدامات انجام شده در بخش معدن و صنايع معدني شامل موارد زير است:
1- توسعه سرمايه­گذاري (1950 ميليارد تومان طي دوره 89-1384 با 304 درصد رشد نسبت به 483 ميليارد تومان سرمايه­گذاري طي دوره 83-1378).
2- دستيابي به ظرفيت­هاي بالاي توليدي در صنايع معدني.
3- افزايش ظرفيت توليد فولاد از 10 ميليون تن در سال 1384 به حدود 20 ميليون تن در  حال حاضر و سيمان از حدود 34 ميليون تن به 72 ميليون تن.
4- واگذاري شركت­هاي دولتي به بخش خصوصي در قالب اجراي اصل 44.
5- واگذاري عمده معادن جهت بهره­برداري به بخش خصوصي.
6- بازنگري قانون معادن مصوب سال 77 براساس سياست­ها و قانون اصل 44.
7- تشكيل سازمان نظام مهندسي معدن كشور و استان­ها با جذب بيش از 23 هزار عضو حقيقي و حقوقي متخصص در راستاي صيانت از بهره­برداري ذخاير معدني.
8- ارتقاي جايگاه جهاني بخش معادن و صنايع معدني در منطقه و جهان از نظر توليد و تنوع مواد معدني.
9- ارتقا و توسعه سهم بومي سازي ساخت-طراحي-اجرا در صنايع معدني مختلف از جمله فولاد، آلومينيوم،‌ سيمان و مس.
10- تحقق اهداف كمي برنامه چهارم در سهم تعيين شده بخش معدن و صنايع معدني.
2-7–  برنامه­هاي آتي بخش معدن و صنايع معدني
حوزه معدن كشور داراي نقاط قوت بسياري است كه ذخاير عظيم و تنوع مواد معدني، نهادسازي­هاي انجام شده در زمينه سازمان توسعه­اي بخش معدن و پوشش خطرات فعاليت­هاي معدني و وجود بنگاه­هاي بزرگ شناخته شده و داراي توان بالقوه فعاليت در سطح منطقه­اي و بين­المللي در زمينه صنايع توليد فلزات اساسي از جمله آنها است.
همچنين امكان رشد زنجيره­هاي پايين­دستي صنايع مصرفي بادوام، صنايع ساختماني پيش­ساخته و كالاهاي نهايي در كشور به­عنوان بازار تقاضاي محصولات واسطه­اي معدني فلزي و غيرفلزي، و نيز رشد ميان­مدت و بلندمدت تقاضاي محصولات واسطه­اي در اقتصادهاي نوظهور، وجود ظرفيت­هاي طراحي، ساخت و نصب تجهيزات و ماشين­آلات صنعتي و معدني و اجراي آنها، وجود توانمندي بالقوه در توسعه فنآوري­هاي اكتشاف، فرآوري و توليد در صنايع معدني و در نهايت وجود نيروي انساني ماهر و توانمند در بخش معدن و صنايع معدني فرصتهاي بيشمار ملي و بين المللي را در اين حوزه ايجاد كرده كه بر اساس آن مي توان برنامه هاي زير را به اجرا درآورد:
1-ارتقاي سطح اكتشاف و استخراج معادن به نرم جهاني.
2-حمايت ويژه از بخش اكتشاف و كمك به تشكيل شركت­هاي پيمان­كاري اكتشافي.
3- گردآوري و تجميع اطلاعات پايه زمين­شناسي.
4- فراهم كردن امكان تشكيل انجمن­هاي جديد يا احياي انجمن­هاي غيرفعال در حوزه معدن و صنايع معدني.
5- تقويت و تشويق سرمايه­گذاران به­سمت طرح­هاي اقتصادي مرتبط به تكميل زنجيره ارزش افزوده مواد معدني در بخش صنايع معدني.
6- تقويت صندوق بيمه فعاليت­هاي معدني.
7- تسريع در اجراي دقيق و كامل اصل 44 در بخش معدن و صنايع معدني.
8- تكميل طرح­هاي نيمه تمام (سنگ آهن سنگان، گل گهر، تيتانيوم، كهنوج، ‌طلاي زره شوران).
9- مشاركت در طرح­هاي بين­المللي معدني.
10- تسهيل و الكترونيكي شدن صدور مجوزهاي معدني در راستاي تسهيل سرمايه­گذاري.
11- حمايت از توسعه صنايع فرآوري مواد معدني در راستاي كسب ارزش افزوده بيشتر.
بدون ترديد تحقق اين برنامه ها  نيازمند ارتقاي تكنولوژيكي و نوسازي ماشين آلات معادن به ويژه در بخش خصوصي، بهره­وري عوامل توليد در استخراج و فرآوري محصولات معدني، تكميل زنجيره ارزش افزوده كامل مواد معدني در كشور، شكل­گيري هلدينگ­هاي بزرگ بخش خصوصي، همچنين توسعه زيرساخت­هاي موردنياز بخش معدن و صنايع معدني، هماهنگي بين­بخشي در جهت توسعه صنايع معدني، كاهش ريسك تجاري و نقويت سازوكارهاي تامين مالي داخلي و خارجي پروژه­ها است كه قطعا با حمايت دستگاه هاي پشتيبان، بخش خصوصي و توجه ويژه دولت و مجلس شوراي اسلامي رسيدن به اين اهداف ميسر خواهد بود .

8- بخش تجارت
اقتصاد ايران به­واسطه داشتن موقعيت ژئوپولتيك و قرار گرفتن در مسير تلاقي سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا همواره در طول تاريخ از مزيت تجاري ويژه و استثنايي برخوردار بوده است. اين امر در كنار لزوم حركت از اقتصاد تك محصولي (و مبتني بر نفت) به اقتصاد پويا و توسعه‌يافته، اهميت توجه به مزيت‌هاي رقابتي، متنوع كردن اقتصاد كشور و توسعه تجارت و صادرات غيرنفتي را دوچندان كرده است. نكته حائز اهميت در اين خصوص آن است كه توجه به توسعه صادرات و توليدات صادراتي، تضمين­كننده پايداري در تنظيم بازار داخلي نيز مي­باشد.
رشد صادرات غيرنفتي در سالهاي اخير به گونه اي بوده است كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان نمونه اي از همت مضاعف و كار مضاعف ياد كردند و مورد تقدير رياست محترم جمهور و نمايندگان محترم مجلس قرار گرفت.
صادرات غيرنفتي يكي از جلوه هاي ملموس جهاد اقتصادي است. هر چه ميزان اتكاي كشور به درآمدهاي نفتي كاهش يافته و صادرات غيرنفتي رشد يابد، موقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي تثبيت شده و اشتغال موجود و نسل هاي آينده ار امنيت بيشتري برخوردار خواهد بود.
8-1- مهمترين اقدامات بخش تجاري كشور
مهمترين اقدامات سالهاي اخير به­منظور توسعه تجارت داخلي و خارجي در سه بخش بازرگاني خارجي، بازرگاني داخلي و زيرساختهاي تجاري به­شرح زير است:
1. ثبت ركورد تاريخي 6/97 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم توسعه، بهبود چشمگير نسبت  واردات به صادرات و كاهش 50 درصدي اتكا به نفت.
2.تصويب سند راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي.
3. تدوين راهبرد توسعه صادرات محصولات با فنآوري بالا و حمايت از صادرات كالاهاي با ارزش افزوده و فنآوري بالا.
4. حمايت ويژه از صدور خدمات فني و مهندسي و صادرات بيش از 3/13 ميليارد دلاري آن طي 6 سال گذشته.
5. اجراي سياست‌هاي مديريت واردات با ممانعت از ورود كالاهاي غيركيفي، تشكيل كميته ضد دامپينگ، ايجاد تشكل‌هاي وارداتي، افزايش تعرفه برخي كالا و …
6. سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي و نيز اعزام و پذيرش هياتهاي تجاري و تبليغات كالاها و خدمات ايراني در بازارهاي هدف (با رشد 85 درصدي در طول برنامه چهارم توسعه).
7.توسعه امور حمل و نقل و كشتيراني با رسيدن به 165 فروند كشتي و حمل 36 ميليون تن بار در سال 89.
8.گسترش پوشش‌هاي صادراتي طي 6 سال اخير به 4/5 ميليارد دلار كه بيش از 12 برابر دوران ماقبل خود مي‌باشد.
9. بهره‌گيري از توان بخش خصوصي بويژه اصناف در تامين و توزيع كالا، تنظيم بازار، نظارت و كنترل.
10.انجام 10 پروژه كليدي در جهت اصلاح نظام توزيع.
11.توفيق در هدفمندي گندم، آرد و نان طي دو مرحله.
12.ذخيره‌سازي 2 هزار ميليارد توماني 22 قلم كالاي حساس به‌منظور تنظيم بازار هدفمندي يارانه‌ها.
13.اجراي بزرگترين خريد تضميني كشور (خريد 2/11 ميليون تن گندم از كشاورزان در سال 89).
14.صدور گندم براي دومين بار در كشور (حدود 900 هزار تن).
15.اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان (تشكيل 157 انجمن حامي حقوق مصرف‌كننده با بيش از 80 هزار عضو).
16.تنظيم بازار با محوريت توليد داخل و در راستاي صيانت و حمايت از توليدكنندگان داخلي.
17.افزايش ظرفيت سيلوهاي كشور در قالب نهضت سيلوسازي به 7/8 ميليون تن.
18.اختصاص اعتبار به نوسازي و بهسازي نانوايي‌هاي كشور و امضاي تفاهم‌نامه با وزارت كار و امور اجتماعي براي آموزش نانوايان.
19.تشكيل كارگروه ملي نهضت كاهش قيمت تمام شده، ارائه بالغ بر 100 راهكار و برگزاري آموزش‌هاي لازم.
20.راه‌اندازي 30 سامانه در جهت ساماندهي بازار، تسهيل تجارت و توسعه تجارت الكترونيكي (همچون سامانه املاك و مستغلات، ثبتارش(ثبت سفارش كالا)، سامانه خريد گندم، ميزان(كارت خريد اعتباري)، ستاد(سامانه تداركات الكترونيكي دولت)، شبنم(شبكه بازرسي و نظارت مردمي)، …).
21.انتشار بيش از صدها عنوان تحقيق و پژوهش و كتاب در حوزه هاي مختلف بازرگاني.
**30 برنامه­ حوزه تجارت
 الف) بازرگاني خارجي
1.محور قرار دادن راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي و انجام حمايت­هاي لازم در اين زمينه.
2.بسترسازي جذب سرمايه­هاي داخلي و خارجي در زمينه توليدات صادرات محور.
3.تعامل فعال تر با تشكل ها، اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق هاي تعاون سراسر كشور براي توسعه صادرات.
4.حمايت­هاي هدفمند از صدور خدمات فني و مهندسي و توسعه صادرات كالاهاي با ارزش افزوده و فنآوري بالا.
5.حمايت از صادرات خدمات بويژه صدور نيروي كار متخصص، خدمات ترانزيتي، گردشگري و صادرات مجدد.
6.مديريت موثر واردات در راستاي پشتيباني از توليد و صادرات.
7.بهره گيري از تمامي ابزارهاي قانوني براي مقابله با ورود كالاهاي غيركيفي و غيرضرور.
8.توسعه روابط اقتصادي بيشتر با كشورهاي اسلامي، توسعه عضويت در پيمان­هاي منطقه اي و ايجاد اتحاديه هاي گمركي منطقه اي.
9.برگزاري نمايشگاهها، اعزام هيات­ها، دعوت از هيات­هاي خارجي و توسعه كميسيون­هاي مشترك تجاري.
10.ساماندهي نظام اطلاع­رساني بازارها و فرصت­هاي تجاري به توليدكنندگان و صادركنندگان.
11.تداوم هدفمند و اثربخش كردن جوايز و مشوق­هاي صادراتي و جبران بخشي از تبعات ناشي از هدفمندكردن يارانه­ها در حوزه صادرات غيرنفتي.
12.تقويت جايگاه نهادها، تشكل­ها، خوشه­هاي صنعتي صادراتي و شركت­هاي مديريت صادرات.
13.گسترش پوشش­هاي بيمه­اي صادراتي.
14.فعال­سازي مناطق آزاد براي جذب سرمايه­گذاري و پردازش صادرات.
15.تبليغ و ترفيع نشان­‌هاي تجاري ايراني در بازار‌هاي هدف.
16.پيگيري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني.
17.ماندگاري و حفظ سهم بازار كالاهاي سنتي صادراتي كشور.
ب)بازرگاني داخلي
1.مديريت تأمين و توزيع كالاهاي اساسي با همكاري بخش خصوصي.
2.واگذاري امورتنظيم بازار به اصناف.
3.حمايت توام از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان.
4.تلاش در جهت دستيابي به تنظيم پايدار بازار با هماهنگي بين حلقه‌هاي توليد، توزيع و مصرف.
5.برنامه‌ريزي براي كاهش قيمت تمام شده در كل زنجيره تأمين، توليد و تنظيم بازار.
6.حمايت مؤثر از توليد محصولات صنعتي، معدني و كشاورزي اساسي و مزيت‌دار.
7.بهره‌گيري از حداكثر ظرفيت توليد در جهت تنظيم بازار داخلي و صادرات.
ج) زيرساخت‌ها
1.نوين‌سازي شبكه توزيع كشور.
2.تسهيل تجارت از طريق ساده سازي فرآيندها و همگاني كردن تجارت الكترونيكي.
3.اجراي طرح آمايش تجاري براساس پتانسيل‌هاي هر استان.
4.حمايت و كمك به جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي توسعه زيرساختهاي تجاري كشور.
5.ايجاد فروشگاه‌‌هاي بزرگ زنجيره‌اي.
6.اصلاح ساختار و كارآمدتر كردن منابع انساني.
اميد است با اجراي موفق برنامه هاي فوق، علاوه بر تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه تجارت، آرزوي مقام معظم رهبري كه فرمودند آرزوي‌ حقيقي‌ من‌ اين‌ است‌ كه‌ با تلاش‌ و غيرت‌ عموم‌ ملت‌ ايران‌ روزي‌ قادر باشيم‌ در چاههاي‌ نفت‌ را ببنديم‌ و اقتصاد كشور را براساس‌ منابع‌ غيرنفتي‌ بنا نهيم‌ و در اين‌ صورت‌ است‌ كه‌ خدمت‌ بزرگي‌ به‌ نسل‌ امروز و آينده‌ كشور كرده‌ايم، محقق گردد.