متن اصلي برنامه هاي وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت- بخش سوم
خبرگزاري تخصصي معدن- بخش سوم متن اصلي برنامه هاي دكتر "مهدي غضنفري" وزير پيشنهادي صنعت ، معدن و تجارت ، مربوط به بخش معدن وصنايع معدني را منتشر كرد.
خبرگزاري تخصصي معدن- بخش سوم متن اصلي برنامه هاي دكتر “مهدي غضنفري” وزير پيشنهادي صنعت ، معدن و تجارت ، مربوط به بخش معدن وصنايع معدني را منتشر كرد.
7- بخش معدن و صنايع معدني
اين بخش به عنوان يكي از اصلي‌ترين منابع تجديدناپذير طبيعي، نقش مهمي در اقتصاد جهاني و تمدن بشري دارند، بگونه اي كه صنعت و حتي زندگي بشري بر شانه‌هاي معدن بنا شده است. فعاليتهاي معدني و محصولات آن داراي آثار توسعهاي مختلفي در زنجيره تأمين بخشهاي مختلف اقتصادي در حداكثرسازي ثروتهاي بالقوه كشور، ايجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محروميت‌زدايي مي‌باشند.
مطالعات بين‌الملل در خصوص اهميت معادن نشان مي‌دهد كه به ازاي هر دلار هزينه شده در معادن، 2.8 دلار در اقتصاد توليد ميشود، بنابراين فعاليتهاي معدني داراي نقش مهمي در تحقق جنبه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي توسعه پايدار بوده و لزوم اعمال يك سياستگذاري منسجم از طرف دولت‌ها درخصوص بهرهبرداري بهينه از اين منابع را ايجاب مي‌كند.
كشورمان با دارا بودن بيش از 55 ميليارد تن منابع معدني شناسايي شده و تنوع بيش از 60 نوع ماده معدني از جمله موهبت‌هاي الهي به اين سرزمين مي‌باشد كه به‌همراه موقعيت استراتژيك كشور فرصتي بي‌بديل براي رشد و توسعه كشور فراهم نموده است. بهرهبرداري بهينه از اين ذخاير و تلفيق آن با ساير مزيت‌هاي كشور مي‌تواند بهعنوان يكي از محورهاي رشد اقتصادي مطرح باشد كه نقش بي‌بديلي در راستاي توسعه متوازن كشور ايفا نمايد.
1-7- اهم اقدامات انجام شده در بخش معدن و صنايع معدني
برخي از مهمترين اقدامات انجام شده در بخش معدن و صنايع معدني شامل موارد زير است:
1- توسعه سرمايهگذاري (1950 ميليارد تومان طي دوره 89-1384 با 304 درصد رشد نسبت به 483 ميليارد تومان سرمايهگذاري طي دوره 83-1378).
2- دستيابي به ظرفيتهاي بالاي توليدي در صنايع معدني.
3- افزايش ظرفيت توليد فولاد از 10 ميليون تن در سال 1384 به حدود 20 ميليون تن در حال حاضر و سيمان از حدود 34 ميليون تن به 72 ميليون تن.
4- واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي در قالب اجراي اصل 44.
5- واگذاري عمده معادن جهت بهرهبرداري به بخش خصوصي.
6- بازنگري قانون معادن مصوب سال 77 براساس سياستها و قانون اصل 44.
7- تشكيل سازمان نظام مهندسي معدن كشور و استانها با جذب بيش از 23 هزار عضو حقيقي و حقوقي متخصص در راستاي صيانت از بهرهبرداري ذخاير معدني.
8- ارتقاي جايگاه جهاني بخش معادن و صنايع معدني در منطقه و جهان از نظر توليد و تنوع مواد معدني.
9- ارتقا و توسعه سهم بومي سازي ساخت-طراحي-اجرا در صنايع معدني مختلف از جمله فولاد، آلومينيوم، سيمان و مس.
10- تحقق اهداف كمي برنامه چهارم در سهم تعيين شده بخش معدن و صنايع معدني.
2-7– برنامههاي آتي بخش معدن و صنايع معدني
حوزه معدن كشور داراي نقاط قوت بسياري است كه ذخاير عظيم و تنوع مواد معدني، نهادسازيهاي انجام شده در زمينه سازمان توسعهاي بخش معدن و پوشش خطرات فعاليتهاي معدني و وجود بنگاههاي بزرگ شناخته شده و داراي توان بالقوه فعاليت در سطح منطقهاي و بينالمللي در زمينه صنايع توليد فلزات اساسي از جمله آنها است.
همچنين امكان رشد زنجيرههاي پاييندستي صنايع مصرفي بادوام، صنايع ساختماني پيشساخته و كالاهاي نهايي در كشور بهعنوان بازار تقاضاي محصولات واسطهاي معدني فلزي و غيرفلزي، و نيز رشد ميانمدت و بلندمدت تقاضاي محصولات واسطهاي در اقتصادهاي نوظهور، وجود ظرفيتهاي طراحي، ساخت و نصب تجهيزات و ماشينآلات صنعتي و معدني و اجراي آنها، وجود توانمندي بالقوه در توسعه فنآوريهاي اكتشاف، فرآوري و توليد در صنايع معدني و در نهايت وجود نيروي انساني ماهر و توانمند در بخش معدن و صنايع معدني فرصتهاي بيشمار ملي و بين المللي را در اين حوزه ايجاد كرده كه بر اساس آن مي توان برنامه هاي زير را به اجرا درآورد:
1-ارتقاي سطح اكتشاف و استخراج معادن به نرم جهاني.
2-حمايت ويژه از بخش اكتشاف و كمك به تشكيل شركتهاي پيمانكاري اكتشافي.
3- گردآوري و تجميع اطلاعات پايه زمينشناسي.
4- فراهم كردن امكان تشكيل انجمنهاي جديد يا احياي انجمنهاي غيرفعال در حوزه معدن و صنايع معدني.
5- تقويت و تشويق سرمايهگذاران بهسمت طرحهاي اقتصادي مرتبط به تكميل زنجيره ارزش افزوده مواد معدني در بخش صنايع معدني.
6- تقويت صندوق بيمه فعاليتهاي معدني.
7- تسريع در اجراي دقيق و كامل اصل 44 در بخش معدن و صنايع معدني.
8- تكميل طرحهاي نيمه تمام (سنگ آهن سنگان، گل گهر، تيتانيوم، كهنوج، طلاي زره شوران).
9- مشاركت در طرحهاي بينالمللي معدني.
10- تسهيل و الكترونيكي شدن صدور مجوزهاي معدني در راستاي تسهيل سرمايهگذاري.
11- حمايت از توسعه صنايع فرآوري مواد معدني در راستاي كسب ارزش افزوده بيشتر.
بدون ترديد تحقق اين برنامه ها نيازمند ارتقاي تكنولوژيكي و نوسازي ماشين آلات معادن به ويژه در بخش خصوصي، بهرهوري عوامل توليد در استخراج و فرآوري محصولات معدني، تكميل زنجيره ارزش افزوده كامل مواد معدني در كشور، شكلگيري هلدينگهاي بزرگ بخش خصوصي، همچنين توسعه زيرساختهاي موردنياز بخش معدن و صنايع معدني، هماهنگي بينبخشي در جهت توسعه صنايع معدني، كاهش ريسك تجاري و نقويت سازوكارهاي تامين مالي داخلي و خارجي پروژهها است كه قطعا با حمايت دستگاه هاي پشتيبان، بخش خصوصي و توجه ويژه دولت ومجلس شوراي اسلامي رسيدن به اين اهداف ميسر خواهد بود .