فعالیت ۶ هزار واحد معدنی در کشور؛ تأکید بر اجرای الزامات ایمنی و ارزیابی مخاطرات

به گزارش معدن‌نیوز، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت حدود ۶ هزار واحد معدنی در کشور، بر لزوم اجرای کامل مقررات ایمنی و انجام ارزیابی مخاطرات در تمامی معادن تأکید کرد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تمامی کارگاه‌ها ملزم به ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت محیط کار هستند، اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۶ هزار واحد معدنی در کشور فعال است.

علی مظفری در نشست تخصصی ایمنی معادن که با حضور مسئولان استانی، بهره‌برداران معادن، کارشناسان ایمنی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در استان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، مدیریت روابط کار استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، مجموعه‌های نظامی استان، بیمارستان شمال و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، نقش مؤثری در برگزاری این نشست تخصصی داشته‌اند که شایسته قدردانی است.

وی همچنین از حضور رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و معاون این مرکز قدردانی کرد و افزود: این نشست، فرصت مناسبی برای تبادل تجربه میان مسئولان، بهره‌برداران و متولیان ایمنی معادن کشور، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ فراهم کرده است.

مظفری با اشاره به وضعیت کلی معادن کشور گفت: در حال حاضر حدود ۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در حوزه معادن زیرزمینی و به‌ویژه زغال‌سنگ فعالیت می‌کنند. پس از وقوع حوادث اخیر معدنی، بازرسی‌های مشترک و هدفمند با همکاری بازرسان کار، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های دارای معادن زغال‌سنگ و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام شد.

وی افزود: این بازرسی‌ها در چند مرحله و به‌صورت متوالی انجام و نتایج آن‌ها در قالب گزارش‌های گروهی جمع‌بندی شده که در این نشست، بخشی از این یافته‌ها ارائه می‌شود.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون با اشاره به قوانین حاکم بر ایمنی معادن تصریح کرد: در حوزه معادن کشور، دو قانون اصلی شامل قانون کار و قانون معادن حاکم است که هر دو، تکالیف مشخصی را برای بهره‌برداران، کارفرمایان و دستگاه‌های نظارتی در حوزه ایمنی تعیین کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس فصل چهارم قانون کار و مواد ۸۵ و ۸۶، شورای عالی حفاظت فنی به‌عنوان مرجع تدوین مقررات ایمنی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی را تصویب کرده که مهم‌ترین آن در حوزه معدن، آیین‌نامه ایمنی معادن است؛ آیین‌نامه‌ای که بیش از دو دهه از اجرای آن می‌گذرد و در طول سال‌ها مورد بازنگری قرار گرفته است.

مظفری خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد این آیین‌نامه از جامعیت مناسبی برخوردار است و خلأ اساسی در متن مقررات وجود ندارد، اما اجرای صحیح و کامل آن در معادن نیازمند توجه جدی است.

وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه قانون کار اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه ایمنی معادن، ماده ۸۷ قانون کار است که بر اساس آن، پیش از احداث یا راه‌اندازی هر کارگاه، اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند طرح‌ها و نقشه‌های خود را از نظر ایمنی و سلامت شغلی به تأیید ادارات کار برسانند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون افزود: در بسیاری از معادن، به‌ویژه معادن قدیمی، این فرآیند یا به‌طور کامل اجرا نشده یا با چالش‌های جدی همراه است؛ در حالی که تعداد زیادی کارگر در این معادن مشغول به کار هستند و اصلاح ساختارهای ایمنی آن‌ها با دشواری مواجه شده است.

مظفری با اشاره به نتایج بازرسی‌های انجام‌شده تصریح کرد: مهم‌ترین ضعف شناسایی‌شده در معادن کشور، فقدان مستندات ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت شغلی است؛ موضوعی که به‌صراحت در ماده ۵ آیین‌نامه ایمنی معادن بر انجام مستمر آن تأکید شده، اما در عمل در بسیاری از معادن به‌درستی اجرا نمی‌شود.

وی ادامه داد: این ضعف به‌ویژه در معادن در حال توسعه و معادن زیرزمینی، به دلیل تغییرات مداوم در ساختار استخراج و شرایط زمین‌شناسی، نمود بیشتری دارد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کمبود تجهیزات حفاظت فردی استاندارد از جمله تجهیزات خودنجات، به‌روز نبودن طرح‌های تهویه و نقشه‌های فنی، فقدان سیستم‌های مانیتورینگ، غیراستاندارد بودن ماشین‌آلات و تجهیزات، نبود ایستگاه‌های امداد و نجات در معادن زغال‌سنگ، ضعف آموزش‌های ایمنی و مهارتی و مشکلات سیستم‌های برق، اطفای حریق و نگهداری کارگاه‌های استخراج را از مهم‌ترین موارد شناسایی‌شده در بازرسی‌های مشترک عنوان کرد.

مظفری در پایان با اشاره به اقدامات جدید در حوزه مقررات‌گذاری ایمنی گفت: آیین‌نامه عمومی ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت محیط کار اخیراً در شورای عالی حفاظت فنی تصویب شده و در مراحل نهایی ابلاغ قرار دارد.

وی افزود: با اجرای این آیین‌نامه، تمامی کارگاه‌های کشور اعم از معدنی و غیرمعدنی موظف به انجام ارزیابی مخاطرات خواهند بود و این الزام برای کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر و زیر ۲۵ نفر پیش‌بینی شده است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث شغلی و ارتقای ایمنی محیط کار داشته باشد.

در ادامه این همایش، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، بر ضرورت توجه ویژه به ایمنی، آموزش و پیشگیری از حوادث شغلی به‌ویژه در معادن استان تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور مدیران استانی، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، نظام مهندسی معدن، مدیران و بهره‌برداران معادن و بازرسان کار، گفت: این همایش با هدف ارتقای سطح دانش فنی، انتقال تجربیات تخصصی و افزایش مهارت‌های علمی و عملی فعالان حوزه معدن برگزار شده است.

حسینی‌شیروانی با بیان اینکه استان مازندران بیش از ۱۱۰ هزار کارگاه صنعتی، صنفی و خدماتی دارد، اظهار کرد: نظارت بر این حجم از کارگاه‌ها توسط حدود ۲۶ بازرس کار انجام می‌شود که با وجود محدودیت‌ها، تلاش‌های قابل توجهی در اجرای قوانین کار و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای صورت گرفته است.

وی افزود: در سال جاری، ۲۱ بازرس جدیدالاستخدام به مجموعه بازرسی کار استان اضافه خواهند شد که این اقدام نقش مهمی در افزایش پوشش بازرسی‌ها و ارتقای ایمنی کارگاه‌ها ایفا می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۴۵ مورد بازرسی تخصصی از معادن استان انجام شده است. همچنین به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت مشترکی متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام مهندسی معدن و تشکل‌های تخصصی حوزه معدن تشکیل شده که به‌صورت مستمر از معادن پرخطر استان بازدید می‌کنند.

وی ادامه داد: در این بازدیدها، در صورت مشاهده موارد ناایمن، علاوه بر تذکرات قانونی، با رویکرد مشاوره‌ای و تخصصی، راهکارهای فنی و عملی برای کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث به بهره‌برداران و مدیران معادن ارائه می‌شود.

حسینی‌شیروانی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر واحد تولیدی است، خاطرنشان کرد: وقوع حادثه در یک کارگاه یا معدن، علاوه بر خسارت‌های انسانی، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گسترده‌ای به دنبال دارد و پیشگیری از این حوادث یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با اشاره به شرایط پرخطر فعالیت در معادن، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، گفت: در حال حاضر ۳۵ شرکت معدنی فعال، عمدتاً در حوزه زغال‌سنگ، و حدود ۷۵ معدن شن و ماسه در استان مازندران فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آن‌ها در شهرستان آمل مستقر هستند و در اولویت بازرسی‌های تخصصی قرار دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان با قدردانی از تلاش‌های بازرسان کار اظهار امیدواری کرد: با استمرار آموزش‌های تخصصی، تقویت نظارت‌ها و همکاری مؤثر کارفرمایان، شاهد کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقای ایمنی و سلامت نیروی کار در استان مازندران باشیم.