كم كردن سهم توليد از منابع صندوق توسعه به بهانه نقدينگي
فاطمي امين: توزيع نقدينگي بيش از حجم آن مهم است
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون برنامه ريزي وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: نمايندگان مجلس هدف از محدود كردن سهم توليد از منابع صندوق توسعه ملي را جلوگيري از افزايش نقدينگي در جامعه اعلام كرده اند اما بايد بدانيم توزيع نقدينگي بيش از حجم آن مهم است و اگر اين نقدينگي به بخش توليد وارد شود، اتفاقا نتايج مثبتي در بر خواهد داشت.
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون برنامه ريزي وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: نمايندگان مجلس هدف از محدود كردن سهم توليد از منابع صندوق توسعه ملي را جلوگيري از افزايش نقدينگي در جامعه اعلام كرده اند اما بايد بدانيم توزيع نقدينگي بيش از حجم آن مهم است و اگر اين نقدينگي به بخش توليد وارد شود، اتفاقا نتايج مثبتي در بر خواهد داشت.
به گزارش معدن نيوز، سيد رضا فاطمي امين به تشريح شرايط مالي بنگاه هاي توليدي و نتايج توزيع نقدينگي در بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخت و گفت: يكي از منابعي كه در بحث تامين نقدينگي توليد مي توان به آن توجه كرد منابع بانكي است. اعلام شده است نسبت تسهيلات به سپرده بانك ها 104 درصد است در حالي كه اين عدد بايد 80 درصد باشد. بنابراين بيش از اين نمي توان از بانك ها انتظار تزريق منابع جديد داشت.
وي بازار سرمايه را يكي ديگر از شيوه هاي تامين نقدينگي برشمرد و گفت: نكته قابل توجه اين است كه بازار سرمايه بيشتر براي تامين سرمايه ثابت است و نه سرمايه در گردش. از سوي ديگر، زمان مي خواهد تا اين شيوه تامين مالي به بلوغ برسد و هر چند روند خوبي در اين بخش پيش گرفته شده اما در سال توليد ملي از طريق بازار سرمايه نقدينگي چنداني به توليد نخواهد رسيد.
فاطمي امين به محدوديت و ناكافي بودن منابع دولتي و بودجه اي براي تامين نقدينگي توليد اشاره كرد و گفت: با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور يكي از برترين منابعي كه مي توان از طريق آن نياز مالي توليد را تامين كرد منابع صندوق توسعه ملي است.
معاون وزير صنعت معدن و تجارت در ادامه به موضوع نقدينگي و اثرات آن بر اقتصاد كشور پرداخت و اظهار كرد: يكي از مواردي كه در خصوص طرح مجلس موسوم به طرح «حمايت از سرمايه گذاري هاي عمراني و توليد ملي» عنوان مي شود جلوگيري از افزايش نقدينگي و ايجاد تورم در جامعه است، در حاليكه بايد پرسيد كدام نقدينگي باعث تورم خواهد شد؟
وي با بيان اينكه «حرف كاملا غلطي است كه گفته مي شود نقدينگي باعث تورم مي شود» افزود: اگر نقدينگي به بخش تقاضا وارد شود، آن را افزايش دهد و تناسب و توازن عرضه و تقاضا را از بين ببرد، به نقدينگي منجر خواهد شد.
فاطمي امين با تاكيد بر اينكه توزيع نقدينگي مهم تر از حجم نقدينگي است، ادامه داد: اگر نقدينگي براي انبار كردن محصولات هم هزينه شود و عده اي با دريافت نقدينگي مواد و كالاهايي را بخرند و عرضه را كم كنند باز هم به افزايش تورم منجر خواهد شد. اما اگر اين نقدينگي به توليد وارد شود و هزينه مالي توليد را كم كرده و امكان پذيري خريد مواد اوليه را افزايش دهد، اتفاقا باعث كاهش تورم خواهد شد.
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: اگر با هزينه كردن منابع صندوق توسعه ملي در بازار، ريال را جمع آوري كنيم به مهار نقدينگي منجر خواهد شد، زيرا نقدينگي مردم جمع آوري مي شود. ولي اگر بانك مركزي اين منابع را به ذخائر خود اضافه كند و متناسب با ارز‌هاي صندوق توسعه ريال توزيع كند افزايش نقدينگي روي خواهد داد.
به اعتقاد فاطمي امين منابع صندوق توسعه ملي فقط نحوه توزيع نقدينگي در جامعه را افزايش مي دهد، نه حجم آن را.
وي به نكته ديگري در خصوص واحدهاي توليدي نيز اشاره كرد و گفت: به دليل نوسانات نرخ ارز، هزينه خريد مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي مورد نياز توليد چند برابر شده است و اين امر سرمايه در گردش بيشتري طلب مي كند. از اين رو امسال نياز توليد به نقدينگي بسيار بيشتر شده و در اين شرايط تصميم نمايندگان در كاهش سهم توليد از منابع صندوق توسعه ملي مي تواند مشكلات عديده اي براي صنايع ايجاد كند.
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت معدن و تجارت از اتخاذ چنين تصميمي در بهارستان ابراز شگفتي كرد و گفت: در سال توليد ملي مجلس در اقدامي مثبت ده درصد از منابع صندوق توسعه را به توليد اختصاص داد از آن به عنوان روزنه اميدي براي صنايع كشور ياد مي شد اما بايد پرسيد چرا پس از گذشت 7 ماه از سال در تصميم اوليه خود تغيير ايجاد كرده و درآمدهاي مشخص شده را به يك سوم كاهش مي دهد؟
سيدرضا فاطمي امين با بيان اينكه بيش از 65درصد مسائل و مشكلات بخش صنعت و معدن از طريق تامين مالي رفع مي شود، به طرح پرسش هايي ديگر پرداخت و گفت: اين اقدام با كدام منطق در حال انجام است؟ مگر نمايندگان مجلس در سطح ملي و در حوزه هاي انتخابيه خود با صنعتگران و توليدكنندگان ارتباط ندارند؟ مگر نمي دانند و در جريان نيستند كه بسياري از صنايع ما به دليل نداشتن سرمايه در گردش دچار مشكل شده اند؟
وي با مروري به شرايط موجود صنعت و معدن در حوزه تامين مالي در سال جاري گفت: براساس گزارشي كه اخيرا اعلام شده امسال بانك ها به مراتب كمتر از سال گذشته به صنعت وام داده اند. از سوي ديگر نوسانات نرخ ارز و چند رويداد ديگر اقتصادي نياز صنايع به نقدينگي را بيشتر كرده است. با اين اوصاف توليد نياز بيشتري به تخصيص منابع دارد.
فاطمي امين اختلال در اجراي برنامه ريزي هاي وزارت صنعت معدن و تجارت را يكي ديگر از نتايج تصويب احتمالي طرح مجلس دانست و گفت: صندوق توسعه ملي با چند بانك عامل قرارداد بسته و بيش از 500 بنگاه توليدي براي دريافت تسهيلات به اين بانك ها معرفي شده اند. قرار بر اين بود كه تا هفته آينده نيز فراخوان ديگري صورت بگيرد و بنگاه هاي توليدي نيازمند به نقدينگي و سرمايه در گردش به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه كنند. با اين اتفاق ها ما تعهدات و زيرساخت هايي را براساس منابع از قبل تخصيص داده شده ايجاد كرده ايم كه به نظر مي رسد تحقق آنها با اشكال مواجه خواهد شد.
به گزارش معدن نيوز، سيد رضا فاطمي امين به تشريح شرايط مالي بنگاه هاي توليدي و نتايج توزيع نقدينگي در بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخت و گفت: يكي از منابعي كه در بحث تامين نقدينگي توليد مي توان به آن توجه كرد منابع بانكي است. اعلام شده است نسبت تسهيلات به سپرده بانك ها 104 درصد است در حالي كه اين عدد بايد 80 درصد باشد. بنابراين بيش از اين نمي توان از بانك ها انتظار تزريق منابع جديد داشت.
وي بازار سرمايه را يكي ديگر از شيوه هاي تامين نقدينگي برشمرد و گفت: نكته قابل توجه اين است كه بازار سرمايه بيشتر براي تامين سرمايه ثابت است و نه سرمايه در گردش. از سوي ديگر، زمان مي خواهد تا اين شيوه تامين مالي به بلوغ برسد و هر چند روند خوبي در اين بخش پيش گرفته شده اما در سال توليد ملي از طريق بازار سرمايه نقدينگي چنداني به توليد نخواهد رسيد.
فاطمي امين به محدوديت و ناكافي بودن منابع دولتي و بودجه اي براي تامين نقدينگي توليد اشاره كرد و گفت: با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور يكي از برترين منابعي كه مي توان از طريق آن نياز مالي توليد را تامين كرد منابع صندوق توسعه ملي است.
معاون وزير صنعت معدن و تجارت در ادامه به موضوع نقدينگي و اثرات آن بر اقتصاد كشور پرداخت و اظهار كرد: يكي از مواردي كه در خصوص طرح مجلس موسوم به طرح «حمايت از سرمايه گذاري هاي عمراني و توليد ملي» عنوان مي شود جلوگيري از افزايش نقدينگي و ايجاد تورم در جامعه است، در حاليكه بايد پرسيد كدام نقدينگي باعث تورم خواهد شد؟
وي با بيان اينكه «حرف كاملا غلطي است كه گفته مي شود نقدينگي باعث تورم مي شود» افزود: اگر نقدينگي به بخش تقاضا وارد شود، آن را افزايش دهد و تناسب و توازن عرضه و تقاضا را از بين ببرد، به نقدينگي منجر خواهد شد.
فاطمي امين با تاكيد بر اينكه توزيع نقدينگي مهم تر از حجم نقدينگي است، ادامه داد: اگر نقدينگي براي انبار كردن محصولات هم هزينه شود و عده اي با دريافت نقدينگي مواد و كالاهايي را بخرند و عرضه را كم كنند باز هم به افزايش تورم منجر خواهد شد. اما اگر اين نقدينگي به توليد وارد شود و هزينه مالي توليد را كم كرده و امكان پذيري خريد مواد اوليه را افزايش دهد، اتفاقا باعث كاهش تورم خواهد شد.
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: اگر با هزينه كردن منابع صندوق توسعه ملي در بازار، ريال را جمع آوري كنيم به مهار نقدينگي منجر خواهد شد، زيرا نقدينگي مردم جمع آوري مي شود. ولي اگر بانك مركزي اين منابع را به ذخائر خود اضافه كند و متناسب با ارز‌هاي صندوق توسعه ريال توزيع كند افزايش نقدينگي روي خواهد داد.
به اعتقاد فاطمي امين منابع صندوق توسعه ملي فقط نحوه توزيع نقدينگي در جامعه را افزايش مي دهد، نه حجم آن را.
وي به نكته ديگري در خصوص واحدهاي توليدي نيز اشاره كرد و گفت: به دليل نوسانات نرخ ارز، هزينه خريد مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي مورد نياز توليد چند برابر شده است و اين امر سرمايه در گردش بيشتري طلب مي كند. از اين رو امسال نياز توليد به نقدينگي بسيار بيشتر شده و در اين شرايط تصميم نمايندگان در كاهش سهم توليد از منابع صندوق توسعه ملي مي تواند مشكلات عديده اي براي صنايع ايجاد كند.
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت معدن و تجارت از اتخاذ چنين تصميمي در بهارستان ابراز شگفتي كرد و گفت: در سال توليد ملي مجلس در اقدامي مثبت ده درصد از منابع صندوق توسعه را به توليد اختصاص داد از آن به عنوان روزنه اميدي براي صنايع كشور ياد مي شد اما بايد پرسيد چرا پس از گذشت 7 ماه از سال در تصميم اوليه خود تغيير ايجاد كرده و درآمدهاي مشخص شده را به يك سوم كاهش مي دهد؟
سيدرضا فاطمي امين با بيان اينكه بيش از 65درصد مسائل و مشكلات بخش صنعت و معدن از طريق تامين مالي رفع مي شود، به طرح پرسش هايي ديگر پرداخت و گفت: اين اقدام با كدام منطق در حال انجام است؟ مگر نمايندگان مجلس در سطح ملي و در حوزه هاي انتخابيه خود با صنعتگران و توليدكنندگان ارتباط ندارند؟ مگر نمي دانند و در جريان نيستند كه بسياري از صنايع ما به دليل نداشتن سرمايه در گردش دچار مشكل شده اند؟
وي با مروري به شرايط موجود صنعت و معدن در حوزه تامين مالي در سال جاري گفت: براساس گزارشي كه اخيرا اعلام شده امسال بانك ها به مراتب كمتر از سال گذشته به صنعت وام داده اند. از سوي ديگر نوسانات نرخ ارز و چند رويداد ديگر اقتصادي نياز صنايع به نقدينگي را بيشتر كرده است. با اين اوصاف توليد نياز بيشتري به تخصيص منابع دارد.
فاطمي امين اختلال در اجراي برنامه ريزي هاي وزارت صنعت معدن و تجارت را يكي ديگر از نتايج تصويب احتمالي طرح مجلس دانست و گفت: صندوق توسعه ملي با چند بانك عامل قرارداد بسته و بيش از 500 بنگاه توليدي براي دريافت تسهيلات به اين بانك ها معرفي شده اند. قرار بر اين بود كه تا هفته آينده نيز فراخوان ديگري صورت بگيرد و بنگاه هاي توليدي نيازمند به نقدينگي و سرمايه در گردش به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه كنند. با اين اتفاق ها ما تعهدات و زيرساخت هايي را براساس منابع از قبل تخصيص داده شده ايجاد كرده ايم كه به نظر مي رسد تحقق آنها با اشكال مواجه خواهد شد.