شرکت واله به دنبال معدنکاري مس در عمان
خبرگزاري تخصصي معدن- تايمز آو عمان گزارش داد که غول معدنکاري برزيلي واله در جستجوي فرصتهايي براي اکتشاف مس و معدنکاري اين فلز در عمان است.
خبرگزاري تخصصي معدن- تايمز آو عمان گزارش داد که غول معدنکاري برزيلي واله در جستجوي فرصتهايي براي اکتشاف مس و معدنکاري اين فلز در عمان است.
به گزارش معدن نيوز ؛ واله همچنين به دنبال ايجاد پروژه هايي مشترک با شرکت دولتي نفت عمان در بيرون از اين کشور در زمينه هاي گاز طبيعي، برق و بيو فيوئل (bio fuel ) مي باشد.
مقامات سطح بالاي اين شرکت در عمان در يک کنفرانس خبري براي اعلام عمليات بازرگاني مرحله نخست کارخانه و مرکز توزيع 1.356 بيليون دلاري کارخانه ساچمه سازي سوهر متعلق به اين شرکت به خبرنگاران گفتند که واله يک شرکت سهامي محلي به نام شرکت اکتشاف مواد معدني واله عمان تأسيس کرده است. مرحله نخست کارخانه ساچمه سازي مزبور از ظرفيت توليد 4.5 ميليون تن ساچمه در سال برخوردار است. آقاي راجر آگنلي رئيس و مدير عامل واله گفت که،” ما به دنبال مس و فلزات ديگر در عمان هستيم. ما در حال توسعه حجم عظيمي از داده هايي هستيم که قصد داريم آن را با دولت عمان سهيم شويم.” آقاي آگنلي گفت که شرکت او مجوزي را براي معدنکاري در زماني بعدتر از دولت درخواست خواهد کرد. در رابطه با برنامه ها براي سرمايه گذاريهاي مشترک در کشورهاي ديگر، شرکت او در حال مذاکره با شرکت نفت عمان براي يافتن فرصتهاي مناسب در جهت توسعه پروژه هايي در زمينه گاز طبيعي، برق و سوخت زيستي بوده است. او گفت که براي مثال: طبيعي است که ما مايل به يافتن فرصتهايي براي سرمايه گذاري در آفريقا و موزامبيک باشيم چون ما يکي از بزرگترين مصرف کنندگان گاز طبيعي در چندين کشور هستيم. شرکت نفت عمان تجربه بسيار خوبي دارد. ما همچنين به دنبال پروژه هاي سرمايه گذاري مشترک در زمينه سوخت زيستي هستيم. توليد برق زمينه ديگري براي سرمايه گذاري مشترک است. اگر فرصت مناسبي در اين زمينه بيابيم با هم کار خواهيم کرد. تا آنجايي که به پروژه ساچمه سازي سوهر مربوط است، اين شرکت 11.3 ميليون دلار در زمينه استخدام نيروهاي متخصص و برنامه هاي آموزشي کارکنان سرمايه گذاري کرده است و هدف آن ايجاد 720 شغل مستقيم و 1800 شغل غير مستقيم است. واله محيط زيست را به عنوان يکي از اجزا اصلي عملياتهايش به شمار مي آورد و در پي ايجاد موازنه بين حفظ محيط زيست و توسعه اقتصادي است.