شتاب رشد بخش معدن با بهره گيري از منابع ارزان خارجي
پايگاه خبري معدن نيوز- رييس کميسيون صنايع و معادن اتاق ايران گفت: بخش معدن مي‌تواند ضامن توسعه کشور باشد و در شرايط فعلي منابع ارزان خارجي نقش تاثيرگذاري در حرکت رو به جلو اين بخش دارد.
پايگاه خبري معدن نيوز- رييس کميسيون صنايع و معادن اتاق ايران گفت: بخش معدن مي‌تواند ضامن توسعه کشور باشد و در شرايط فعلي منابع ارزان خارجي نقش تاثيرگذاري در حرکت رو به جلو اين بخش دارد.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، بهرام شکوري افزود: يک دغدغه فعالان اقتصادي در بخش معدن و صنايع معدني، نداشتن نقدينگي براي فعاليتهاي خود به ويژه سرمايه‌گذاري براي توسعه حوزه عملکردي شان است.
وي افزود: با توجه به اينکه نظام بانکي تسهيلات مورد نياز را در اختيار فعالان بخش معدن و صنايع معدني قرار نمي‌هد، شناسايي و جذب منابع جديد در دستور کار قرار دارد تا در توسعه اين بخش به کار گرفته شود.
وي يادآور شد: دولت يازدهم به منظور حمايت از فعاليتهاي معدني سرمايه آن را از 100 ميليارد ريال به هزار و 100 ميليارد ريال ارتقا بخشيد.
وي تصريح کرد: چنانچه اين رقم در صندوق بانک‌هاي تجاري سپرده‌گذاري مي‌شد، امکان دريافت تسهيلات به ميزان 3 برابر سرمايه صندوق فراهم مي‌شد. افزايش سرمايه نيز به گسترش فعاليت‌ها از حوزه اکتشاف تا فرآوري منجر مي‌شد و حجم فعاليت‌ها را تا 3 برابر افزايش مي‌داد.
اين فعال معدني افزود: صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني مي‌توانست با منابع خود سرمايه اوليه فعالان معدني را به ويژه در حوزه فرآوري مورد حمايت قرار دهد و اثرگذاري بيشتري داشته باشد.
شکوري با بيان اينکه مدتي است فعالان بخش معدن نسبت به بروکراسي اداري حاکم بر صندوق گله‌مند هستند، افزود: شيوه عملکرد صندوق مانع از آن است که افراد بتوانند به راحتي و به موقع از تسهيلات برخوردار شوند.
وي يادآور شد: صندوق در يک سال گذشته هزار و 100 ميليارد ريال سرمايه داشته، اما به دلايلي اين اعتبار در اختيار بخش قرار نگرفته و اطلاعات نشان مي‌دهد که حدود 300 تا 400 ميليارد ريال از حجم بيمه نامه‌ها صادر شده است.
به گفته رييس کميسيون يادشده، اکنون سهم فعاليت اين صندوق به 30 درصد سرمايه خود رسيده و بهره گيري مطلوب تر از اين سرمايه مي‌تواند با همفکري کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران فراهم شود.
شکوري گفت: امروزه پول هاي ارزاني در دنيا وجود دارد و مي‌توان از آنها براي تحرک بخشيدن به بخش معدن استفاده کرد. با توجه به اينکه در دنيا ارزش پول پايين است، نرخ بهره نيز پايين خواهد بود.
وي اضافه کرد: نگراني خارجي‌ها بحث بازپرداخت تسهيلات است که چطور صورت مي‌گيرد و آنها به دنبال گارانتي براي برگشت پول هستند.
شکوري افزود: تضمين کافي براي برخورداري از منابع ارزي از دست فعالان معدني خارج است؛ بنابراين صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني که ماهيت دولتي دارد، مي‌تواند با شرکت‌هاي خارجي ارتباط بگيرد و اين زمينه را فراهم کند.
به اعتقاد اين فعال معدني، بانک مرکزي مي‌تواند اين صندوق را حمايت کند و صندوق هم با تضمين دولت، پول را از تامين مالي کننده‌ها ( فاينانس‌کننده ها) اخذ نمايد. صندوق، اوراق بهادار ( پروانه و مجوزها) را به عنوان تضمين مي‌گيرد و فشاري هم روي بانک نيست، اين مطلب مدتها است که براي بهره گيري از منابع خارجي مطرح شده، اما شکل اجرايي ندارد.
شکوري اضافه کرد: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو) نيز به عنوان يک تشکيلات دولتي براي تضمين به طرف خارجي براي بهره گيري از منابع مي‌تواند نقش آفرين باشد.
وي موضوع تامين ماشين‌آلات بخش معدن را از ديگر مسائل مهم دانست که صندوق مي‌تواند با اختصاص خط اعتباري زمينه ساز خريد آنها باشد و با تضمين لازم و بهره پايين امکان تامين ماشين‌آلات و تجهيزات را با دوره باز پرداخت تسهيلات دو تا سه ساله فراهم کند.
صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني از سال 1381 که تاسيس شد تا دي ماه 94 تنها 100 ميليارد ريال بود و با اين رقم تا سقف 700 ميليارد ريال بيمه نامه صادر کرد، اما 750 ميليارد ريال از منابع صندوق ذخيره ارزي به صندوق بيمه اضافه شد و علاوه برآن 250 ميليارد ريال نيز از ايميدرو به صندوق ببمه تزريق شد تا سرمايه آن به رقم هزار و 100 ميليارد ريال برسد.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، بهرام شکوري افزود: يک دغدغه فعالان اقتصادي در بخش معدن و صنايع معدني، نداشتن نقدينگي براي فعاليتهاي خود به ويژه سرمايه‌گذاري براي توسعه حوزه عملکردي شان است.
وي افزود: با توجه به اينکه نظام بانکي تسهيلات مورد نياز را در اختيار فعالان بخش معدن و صنايع معدني قرار نمي‌هد، شناسايي و جذب منابع جديد در دستور کار قرار دارد تا در توسعه اين بخش به کار گرفته شود.
وي يادآور شد: دولت يازدهم به منظور حمايت از فعاليتهاي معدني سرمايه آن را از 100 ميليارد ريال به هزار و 100 ميليارد ريال ارتقا بخشيد.
وي تصريح کرد: چنانچه اين رقم در صندوق بانک‌هاي تجاري سپرده‌گذاري مي‌شد، امکان دريافت تسهيلات به ميزان 3 برابر سرمايه صندوق فراهم مي‌شد. افزايش سرمايه نيز به گسترش فعاليت‌ها از حوزه اکتشاف تا فرآوري منجر مي‌شد و حجم فعاليت‌ها را تا 3 برابر افزايش مي‌داد.
اين فعال معدني افزود: صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني مي‌توانست با منابع خود سرمايه اوليه فعالان معدني را به ويژه در حوزه فرآوري مورد حمايت قرار دهد و اثرگذاري بيشتري داشته باشد.
شکوري با بيان اينکه مدتي است فعالان بخش معدن نسبت به بروکراسي اداري حاکم بر صندوق گله‌مند هستند، افزود: شيوه عملکرد صندوق مانع از آن است که افراد بتوانند به راحتي و به موقع از تسهيلات برخوردار شوند.
وي يادآور شد: صندوق در يک سال گذشته هزار و 100 ميليارد ريال سرمايه داشته، اما به دلايلي اين اعتبار در اختيار بخش قرار نگرفته و اطلاعات نشان مي‌دهد که حدود 300 تا 400 ميليارد ريال از حجم بيمه نامه‌ها صادر شده است.
به گفته رييس کميسيون يادشده، اکنون سهم فعاليت اين صندوق به 30 درصد سرمايه خود رسيده و بهره گيري مطلوب تر از اين سرمايه مي‌تواند با همفکري کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران فراهم شود.
شکوري گفت: امروزه پول هاي ارزاني در دنيا وجود دارد و مي‌توان از آنها براي تحرک بخشيدن به بخش معدن استفاده کرد. با توجه به اينکه در دنيا ارزش پول پايين است، نرخ بهره نيز پايين خواهد بود.
وي اضافه کرد: نگراني خارجي‌ها بحث بازپرداخت تسهيلات است که چطور صورت مي‌گيرد و آنها به دنبال گارانتي براي برگشت پول هستند.
شکوري افزود: تضمين کافي براي برخورداري از منابع ارزي از دست فعالان معدني خارج است؛ بنابراين صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني که ماهيت دولتي دارد، مي‌تواند با شرکت‌هاي خارجي ارتباط بگيرد و اين زمينه را فراهم کند.
به اعتقاد اين فعال معدني، بانک مرکزي مي‌تواند اين صندوق را حمايت کند و صندوق هم با تضمين دولت، پول را از تامين مالي کننده‌ها ( فاينانس‌کننده ها) اخذ نمايد. صندوق، اوراق بهادار ( پروانه و مجوزها) را به عنوان تضمين مي‌گيرد و فشاري هم روي بانک نيست، اين مطلب مدتها است که براي بهره گيري از منابع خارجي مطرح شده، اما شکل اجرايي ندارد.
شکوري اضافه کرد: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو) نيز به عنوان يک تشکيلات دولتي براي تضمين به طرف خارجي براي بهره گيري از منابع مي‌تواند نقش آفرين باشد.
وي موضوع تامين ماشين‌آلات بخش معدن را از ديگر مسائل مهم دانست که صندوق مي‌تواند با اختصاص خط اعتباري زمينه ساز خريد آنها باشد و با تضمين لازم و بهره پايين امکان تامين ماشين‌آلات و تجهيزات را با دوره باز پرداخت تسهيلات دو تا سه ساله فراهم کند.
صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني از سال 1381 که تاسيس شد تا دي ماه 94 تنها 100 ميليارد ريال بود و با اين رقم تا سقف 700 ميليارد ريال بيمه نامه صادر کرد، اما 750 ميليارد ريال از منابع صندوق ذخيره ارزي به صندوق بيمه اضافه شد و علاوه برآن 250 ميليارد ريال نيز از ايميدرو به صندوق ببمه تزريق شد تا سرمايه آن به رقم هزار و 100 ميليارد ريال برسد.