سازوکارهاي توسعه صنعت پوشاک بررسي مي شود

خبرگزاري تخصصي معدن- در حاليکه طي سالهاي اخير واردات و قاچاق لجام گسيخته پوشاک، بازار داخلي را تحت تاثير قرار داده، اکنون شرايط به گونه اي است که برندهاي معتبر داخلي با انواع پوشاک خارجي بي کيفيت و يا توليدکنندگان داخلي زيرپله اي و بي نام و نشان مقايسه مي شوند.
به گزارش معدن نيوز ؛ همين امر باعث شده تا اعتماد مصرف کنندگان داخلي به محصولات داخلي کمرنگ شده و هم اکنون شاهد جولان انواع پوشاک خارجي بي کيفيت در بازار داخلي باشيم. در چنين شرايطي خطرات بزرگي صنعت پوشاک کشور را تهديد مي کند، که از آن جمله مي توان به تعديل نيرو و کاهش اشتغال در اين در اين صنعت اشاره کرد.
مهدي اسلام پناه مديرکل صنايع نساجي، پوشاک و چرم وزارت صنايع و معادن در جريان بازديد از خط توليد شرکت گراد با اشاره رويکردهاي وزارت صنايع و معادن در حمايت از توليد خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه هاي گسترده اي براي حمايت از صنعت پوشاک تدوين شده تا به دنبال آن زمينه رشد و توسعه اين صنعت در جهت ايجاد اشتغال فراهم شود.
وي با بيان اينکه نگاه ما در اين بخش متفاوت با گذشته خواهد بود افزود: اگر در آينده نتوانيم در مسير رشد و ارتقاي اين صنعت حرکت کنيم، نمي توانيم با بازاهاي جهاني و به ويژه کالاهاي چيني رقابت کنيم.
وي ادامه داد: ايجاد برند در صنعت پوشاک هزينه هاي بالايي در بردارد و اگر در اين اتفاق رخ دهد رقابت پذيري در اين صنعت افزايش خواهد يافت و در عين حال ارزش افزوده بسيار بالايي در کشور ايجاد خواهد شد.
اسلام پناه افزود: براي تحقق اين هدف بايد ابتدا فضاي رقابتي در بازار پوشاک کشور ايجاد و سپس زمينه کاهش قيمت تمام شده توليد داخلي فراهم شود، تا براساس آن توليدکنندگان داخلي بتوانند خود را با شرايط بازار تطبيق دهند.
در همين حال محمود نبوي رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات نساجي و پوشاک کشور در اين بازديد گفت: در حال حاضر به دليل افزايش بي رويه واردات پوشاک بي کيفيت نوعي رکود در اين صنعت حاکم شده و اين درحالي است که توليدکنندگان با چالش هاي ديگري همچون ماليات، بيمه کارگر و ساير هزينه ها روبرو هستند.
وي با بيان اينکه برندسازي حلقه مفقوده صنعت پوشاک کشور است، افزود: در حال حاضر بسياري از توليدکنندگان زيرپله اي کشور بدون پرداخت عوارض و ماليات و بدون هيچ گونه نظارتي فعاليت مي کنند و حتي در بسياري از موارد مشاهده شده است که از برق غيرقانوني هم استفاده مي کنند.
وي ادامه داد: اين موضوع باعث شده قيمت نهايي محصولات آنها به شدت کاهش يافته و در طرف مقابل توليدکنندگان داراي برند بايد تاوان سنگيني را بابت نام و نشان خود و محصولات با کيفيت خود پرداخت کنند.
نبوي با بيان اينکه در صورت توجه به صنعت پوشاک ارزش افزوده بسيار بالايي در کشور ايجاد مي شود، افزود: بايد سازوکارهايي فراهم شود تا اين صنعت مهم کشور ساماندهي شود و زمينه وارد شدن آسيب هاي بيشتر به صنعت کشور فراهم نشود.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات نساجي و پوشاک کشور ادامه داد: واردات کالاهاي چيني بزرگترين تهديد اين صنعت به شمار مي رود و حتي واردکنندگان اينگونه اظهار مي کنند که محموله هاي آنها زودتر از خودشان به کشور مي رسد، در حاليکه بعيد است از مبادي رسمي با اين سرعت کار انجام شود، بنابراين شکي نيست که بسياري از اين کالاها از طريق مبادي غير رسمي وارد کشور مي شود.
در همين حال محسن اصفهانيان عضو هيات مديره اتحاديه اظهار داشت: شرايط براي توليدکننده داخلي روز به روز دشوارتر مي شود و به راحتي به توليدکننده داخلي پيشنهاد مي کنند توليد را متوقف و با برند داخلي از چين کالا وارد کند.
مديرعامل گراد افزود: در حالي که توليدکننده با هزينه هاي سرسام آور توليد و افزايش قيمت تمام شده توليد مواجه است، متهم به گرانفروشي مي شود و بايد جرايم سنگيني را پرداخت کند، حال آنکه برندهاي خارجي به راحتي در داخل کشور شعبه مي زندد و توليدات خود را با قيمت هاي سرسام آوري عرضه مي کنند.
وي با بيان اينکه برندهاي خارجي بدون هيچگونه نظارت و محدوديتي محصولات خود را با قيمت هاي گزاف عرضه مي کنند افزود:اين در حالي است که برندهاي معتبر داخلي هزينه هاي گزافي را صرف کيفيت توليد و برند سازي مي کنند.
وي با بيان اينکه هدفگذاري برندهاي داخلي رقابت با برندهاي درجه اول دنيا است افزود: نهادهايي مانند سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان قيمت برندهاي داخلي را با توليدکنندگان زيرپله اي و کالاهاي وارداتي مقايسه مي کنند و اين در حالي است آنها به هيچ وجه ماليات، عوارض و بيمه کارگران را پرداخت نمي کنند و هزينه برندسازي ندارند.
وي با بيان اينکه بسياري از کارشناسان اين سازمان ها براي بررسي اين موضوعات دانش کافي ندارند، افزود: در چنين شرايطي توليدکننده نمي تواند به دنبال کيفيت برود و در اين بين توليدکنندگان زيرپله اي بدون هيچگونه مجوزي، فرصت مناسبي براي ادامه فعاليت هاي غيرقانوني خود پيدا مي کنند.