فولاد سازان در انتظار تعيين تکليف طرح هاي عمراني دولت جديد

رکود در بازار فولاد تا چه زمان ادامه دارد؟

رکود در بازار فولاد تا چه زمان ادامه دارد؟

پايگاه خبري معدن نيوز- عضو هيأت مديره انجمن توليد کنندگان فولاد اعلام کرد: رکود کنوني بازار از سال گذشته پيش بيني شده بود و کاملا مشخص است که اين رکود کماکان ادامه دارد به نحوي که با روي کار آمدن دولت جديد و تعيين تکليف طرح هاي عمراني تا يک سال آينده نيز با آن مواجه خواهيم بود.

پايگاه خبري معدن نيوز- عضو هيأت مديره انجمن توليد کنندگان فولاد اعلام کرد: رکود کنوني بازار از سال گذشته پيش بيني شده بود و کاملا مشخص است که اين رکود کماکان ادامه دارد به نحوي که با روي کار آمدن دولت جديد و تعيين تکليف طرح هاي عمراني تا يک سال آينده نيز با آن مواجه خواهيم بود.
به گزارش معدن نيوزرضا شهرستاني ، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر صنعت فولاد با مشکل مواد اوليه مواجه است و کاهش مواد اوليه موجب ايجاد رقابت در سطح بازار شده است در اينجا تنها صحبت از ادامه بقاست و راهکار رفع اين مشکل ايجاد کارخانجات و افزايش ظرفيت توليد که سبب اشتغال زايي در اين حوزه نيز مي گردد، است.
وي عرضه محصولات در بورس کالا را شفاف ندانست و افزود: با توجه به اين که قيمت گذاري در بورس توسط دولت انجام مي شود، توليد کننده در نقشي در آن ندارد و از سويي تعيين قيمت دولت شفاف نيست و حالت توجيحي دارد.
وي مشکل آهن فروشان را بالا بودن ميزان ماليات بر ارزش افزوده دانست و اظهار داشت: اين امر سبب شده فولاد سازان کارخانه هاي خود را تعطيل و يا آن را به مکان ديگري انتقال دهند لذا با کاهش ميزان ماليات مي توان از اين امر جلوگيري کرد.
عضو هيأت مديره انجمن توليد کنندگان فولاد ايران با انتقاد از عرضه مقاطع فولادي چيني در بازار تأکيد کرد: کيفيت اين محصولات پايين تر از حد استاندارد است و عرضه محصولات چيني در بازار سبب شده مصرف کننده با در نظر گرفتن منافع خود قيد استاندارد محصولات را زده و به محصولات بي کيفيت روي آورد لذا راهکار رفع اين مشکل افزايش تعرفه واردات است.
وي در رابطه با حذف عوارض صادرات سنگ آهن گفت: دولت بايد نهايت تلاش خود را در راستاي جلوگيري از خام فروشي به کار گرفته و زمينه ايجاد واحدهاي آهن اسفنجي جديد و افزايش ظرفيت ها به منظور توليد و صادرات محصولات نهايي را فراهم کند.
شهرستاني تأکيد کرد: با توجه به شرايط فعلي تنها راهکار آزاد سازي عرضه و تقاضا است به نحوي که توليد کننده و مصرف کننده تعيين کننده قيمت باشند.