رويكرد دولت در ادغام دو وزارتخانه،گسترش صادرات توليدات داخلي است

خبرگزاري تخصصي معدن- معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن گفت: رويكرد دولت در ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، گسترش صادرات توليدات داخلي و رونق بيش از پيش اقتصاد كشور است.
به گزارش معدن نيوز ؛ افشين روغني در حاشيه جلسه ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي استان زنجان با اشاره به اينكه صنعت از سهم قابل ملاحظه اي در زمينه اشتغالزايي و پويايي اقتصاد كشور برخوردار است، افزود : وجود تكنولوژي هاي پيشرفته در صنايع كشور بستر مناسبي براي ايجاد انگيزه و رقابت محصولات توليدي فراهم مي سازد.
وي بابيان اينكه قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تحقيقات گسترده اي بر روي واحدهاي توليدي انجام شده بود، اظهارداشت: درزمان حاضر از 23 رشته صنعتي از 143 رشته صنعتي از بسته هاي حمايتي عام و خاص بهره مند هستند و مابقي از بسته هاي حمايتي عام استفاده مي كنند.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن تعداد نشست هاي ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك هاي صنعتي در سال گذشته را 89 نشست عنوان كرد و يادآورشد: طي اين نشست ها با 14 هزار متقاضي ملاقات و 12 هزار مصوبه صادر شده است.
روغني با تاكيد بر اينكه مصوبات ستاد تسهيل در راستاي روانسازي فعاليت واحدهاي توليدي تصويب مي شود، ابراز داشت: در دور ويژه اين ستاد در سال جاري شاهد تشكيل اين ستاد در 21 استان كشور بوده ايم.
وي پيگيري مصوبات دوره قبل، بررسي روند و تاثير اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بر صنايع و پيگيري مشكلات واحدها را از جمله اهداف تشكيل ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحد هاي توليدي و شهركهاي صنعتي بر شمرد و افزود: تعامل مسوولين و توليد كنندگان بسترساز رفع موانع و مشكلات در اين بخش است.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه مانند گذشته ممنوعيتي براي واردات انواع خودرو وجود ندارد، خاطر نشان كرد: با توجه به ايجاد انضباط ويژه درخدمات پس از فروش، واردكنندگان بايد خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي را از طرق تقبل اين امر يا واگذاري آن به يك بخش خاص تامين كنند.