دكتر غضنفري در صحن علني مجلس ؛

رشد قابل ملاحظه توليد محصولات صنعتي در چهارماه نخست امسال

رشد قابل ملاحظه توليد محصولات صنعتي در چهارماه نخست امسال

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت از رشد قابل توجه توليد محصولات صنعتي و معدني و سايرمحصولات در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد .

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت از رشد قابل توجه توليد محصولات صنعتي و معدني و سايرمحصولات در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد .
به گزارش معدن نيوز ؛ دكتر “مهدي غضنفري” روز سه شنبه در نشست بررسي وضعيت صنعت درصحن مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: فولاد خام دولتي و خصوصي در چهارماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16.4 درصد رشد داشته و همچنين محصولات فولادي نيز دربخش دولتي و خصوصي رشد نزديك به 13 درصد رشد را پشت سر گذاشته اند .
وي ادامه داد : توليد شمش و آلومينيم در مدت مورد بررسي به طور متوسط هشت درصد رشد داشت و همچنين سيمان و كاشي به ترتيب 20 و 24 درصد رشد را تجربه كرده اند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه ساير محصولات صنعتي و معدني رشد مناسبي را در چهارماه نخست امسال داشته است ، عنوان كرد :از ديگر محصولات كه رشد مناسبي داشته اند مي توان به روغن نباتي ، دارو ، لاستيك خودرو اشاره كرد كه چهار تا 12 درصد رشد را نشان مي دهند .
وي در پاسخ به برخي مسائل مطرح شده در مجلس مبني بر تاثير منفي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر روي بخش صنعت تصريح كرد : فقط در موارد استثناء رشد منفي را شاهده بوده ايم وگرنه در اكثر موارد رشد توليد امسال نسبت به چهار ماه گذشته مثبت بوده است .
دكتر غضنفري دراظهارات خود مطالب مطرح شده در نشست مجلس شوراي اسلامي را حول پنج محور سهم صنعت و معدن از هدفمندي يارانه ها ، پروژه هاي خالي و تكميل پروژه هاي نيمه تمام ، صيانت از واحدهاي موجود و ساير اقدامات ، فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري و استراتژي توسعه صنعتي تقسيم بندي كرد وبه تشريح آنها پرداخت .

* هدفمندي يارانه ها و بخش صنعت

وزير صنعت معدن و تجارت در باره آثار هدفنمدي يارانه ها بر توليد وصنعت و معدن كشور با تقديراز اقدامات صورت گرفته در دوران “علي اكبر محرابيان ” در وزارت صنايع و معادن سابق گفت: براي 25 رشته صنعتي شامل 140 رشته مراقبت هاي ويژه از جمله خط اعتباري انرژي پيش بيني شد .
وي توضيح داد : معني ساده خط اعتبار انرژي آن است كه قبوض برق واحدهاي صنعتي و انرژي از منابع هدفمندي به صورت تسهيلات پرداخت مي شود .
دكتر غضنفري با بيان اينكه اصلاح قيمت هاي انرژي در حوزه صنعت و معدن در مقابل ساير حوزه ها محدود بوده ، افزود: هزينه برق از 20 تومان به 40 تومان در هر كيلووات رسيد درحالي كه واحدهاي تجاري و مسكوني بايد مبالغ بيشتري را پرداخت كنند .

** كمك هاي بلاعوض در بخش صنعت

وي نرخ هر متر مكعب گاز از 19 به 70 تومان را براي بخش صنعت پس از قانون هدفمندي يارانه ها مورد توجه قرارداد و گفت : افزايش قيمت اين بخش پس از حوزه كشاورزي صورت گرفت كه كمتراز ساير حوزه ها مي باشد .
غضنفري گفت كه هم اكنون براي هر ليتر نفت كوره 50 تومان و هر ليتر گاز مايع 300 تومان كمك بلاعوض به واحدهاي صنعتي پرداخت مي شود .
به گفته دكتر غضنفري ، به طور متوسط 50 درصد نفت گاز واحدهاي صنعتي ، معدني با نرخ 150 تومان عرضه مي شود.

** بسته هاي حمايتي

وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره بازسازي واحدهاي كوچك و بزرگ نيز توضيح داد : مبالغي براي تغييرات تكنولوژي به واحدها پرداخت مي شود كه اميد مي رود سازمان هدفمندي يارانه ها از منابع بودجه آزاد كند تا بازسازي هاي بزرگ را آغاز كنيم .
به گفته وي بيش از هزارميليارد تومان اعتبار به سه هزار و 550 واحد صنعتي پرداخت شده است .
غضنفري با اشاره براينكه به بيش از 500 بنگاه توليدي ، سه ميليارد تومان كمك بلاعوض اعطا شد ، گفت : اگر گازوئيل را نيز محاسبه كنيم ، 210 ميليارد تومان به بنگاه ها پرداخت شد .

** افزايش قيمت ها در سال 90

دكتر غضنفري در ادامه اظهارات خود به اجراي پروژه اصلاح قيمت ها در سال جاري اشاره كرد و گفت : درخواست آن دسته از توليداتي كه افزايش قيمت آنها توجيه پذير بود ، مورد بررسي قرارگرفت و با بسياري موافقت شد.
وزير صنعت ، معدن وتجارت افزود: با افزايش قيمت برخي اقلام همچون روغن ، كره ، شوينده ها ، انواع لاستيك ، محصولات فولادي ، سيمان ، لبنيات و كف پوش به ترتيب 14، 20 ، 10 ، هشت تا 20 ، هفت تا 30 ، 15 ، هفت و 10 درصد موافقت شد .
از نظر دكتر غضنفري، موافقت دولت با برخي افزايش قيمت ها به اين معنا است كه دولت سياست ثبيت قيمت ها را پيگيري نمي كند و براي تعادل قيمت ها با نظرگرفتن همزمان منابع توليد ومصرف اهميت بسياري قائل است .
وي ادامه داد : درحالي كه بايد مراقب باشيم تا تورم انفجاري را در جامعه شكل نگيرد بايد به اين موضوع كه صنايع حاشيه سود منفي نداشته باشند نيز توجه داشته باشيم .

**ستاد تسهيل

وزير صنعت ، معدن و تجارت در بخش ديگري ازسخنان خود گفت كه در آغازين ماه سال 90 ستاد تسهيل در تمام استان ها تشكيل شده تا اواسط تيرماه حدود شش هزار و 700 مورد تصميم براي رفع مشكلات صنايع انجام شد.

*توقف فروش منابع فولاد هرمزگان

وي همچنين در پاسخ به اعتراض برخي نمايندگان درباره نحوه هزينه منابع فولاد هرمزگان گفت : با سرپرستي من در وزارت صنايع و معادن سابق اين كارمتوقف شد و 300 ميليارد تومان از منابع اين كارخانه به ايميدرو بازگشت داده شد تا صرف توسعه معادن وصنايع معدني شود .

**پر كردن ظرفيت هاي نيمه تمام

وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره پر كردن ظرفيت هاي خالي و تكميل پروژه هاي نيمه تمام نيز توضيح داد : همانگونه كه در برنامه خود در هنگام راي اعتماد اعلام كردم ، پر كردن ظرفيت هاي خالي و تكميل پروژه هاي نيمه تمام از اولويت هاي برنامه اي وزارتخانه جديد است.
وي با بيان اينكه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در پي برند سازي براي فراهم شدن امكان صادرات و ايجاد فضاي رقابتي است ، گفت : بايد پروژه هاي نيمه تمام با سرعت بالايي به اتمام برسند .

** ايجاد پست قائم مقام وزير در حوزه كسب و كار

وزير صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به دغدغه هاي مطرح شده نمايندگان در باره فضاي كسب و كار گفت : درصورتي كه تعدد معاونت ها در وزارتخانه جديد امكان ايجاد معاونت كسب و كار در وزارتخانه جديد را فراهم نكند ، اين موضوع را به صورت تعيين قائم مقام وزير در حوزه كسب و كار پيگيري مي كنيم .
وي ابراز اميدواري كرد تا با مشاركت اتاق بازرگاني بيش از گذشته شرايط ايجاد سرمايه گذاري داخلي وخارجي فراهم شود .

** استراتژي توسعه صنعتي

دكتر غضنفري با اشاره به تذكرات ويادآوري هاي متعدد كميسيون صنايع درباره استراتژي توسعه صنعتي گفت : به زودي با جمع بندي اقدامات انجام شده در گذشته ، گزارشي را به كميسيون هاي اقتصاد و صنايع و معادن و همچنين اتاق بازرگاني ارايه مي كنيم .
وي ابراز اميدواري كرد تا با كمك مجلس وتشكل ها استراتژي توسعه صنعتي با نگاه به اسناد بالادستي و سند چشم انداز تهيه و نهايي شود .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه نيازمند همسو سازي سياست هاي تجاري با صنعتي هستيم ، گفت : بايد شرايطي را فراهم كنيم كه ارزهاي حاصله كشور از محل صادرات تامين شود .

** واردات مشروط

وي در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوي نماينده مركز پژوهش هاي مجلس و وضعيت واردات گفت : بزودي فهرست بلندي از كالاهايي كه واردات آنها منوط به انجام صادرات است ، منتشر مي شود و ارز حاصله از آن بايد از ارز حاصل از صادرات تامين شود .