رشد اقتصادي پايدار از بزرگراه معدن ميگذرد
پايگاه خبري معدن نيوز- رييس خانه معدن گفت: رشد اقتصادي پايدار و فقر زدايي از بزرگراه معدن ميگذرد بطوري که در شرايط کنوني توانسته 17 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را سهيم باشد.
پايگاه خبري معدن نيوز- رييس خانه معدن گفت: رشد اقتصادي پايدار و فقر زدايي از بزرگراه معدن ميگذرد بطوري که در شرايط کنوني توانسته 17 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را سهيم باشد.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، محمد رضا بهرامن افزود: بخش صنعت و معدن يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي کشور و بزرگترين بخش مولد بعد از کشاورزي است و در شرايط کنوني سهم 17 درصدي توليد ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص داده و باتوجه به گستردگي فعاليتها و تعدد مراکز کسب و کار خود توانسته است در شرايط کنوني 63 درصد اشتغال بخش مولد و 33 درصد اشتغال کل کشور را در برمي گيرد.
وي در توضيح اين مطلب افزود: بخش صنعت و معدن در جامعه امروز اصليترين حوزه به منظور اهداف در نظر گرفته براي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي محسوب ميشود.
رييس خانه معدن در ادامه يادآور شد: بخش صنعت معدنکاري در اقتصاد کشور بايد در ايجاد ارزش افزوده و اشتغالزايي نقش مهمي ايفا کند زيرا با توجه به سهم اين بخش در اشتغالزايي به ازاي هر شغل در معدن بايد حداقل 17 شغل در کنار خود را به همراه خواهد داشت.
رييس خانه معدن در ادامه تصريح کرد: سياستگذاري در بخش معدن کشور با توجه به وظايفي که قانون معادن کشور براي متولي اين بخش مهم اقتصادي تعريف کرده به عنوان دارنده« پنجره واحد » يکي از مواردي است که بايد توسط متوليان بطور کامل براي حفظ منافع و توسعه اقتصادي کشور به نحو کامل اداره شود.
وي افزود: متاسفانه در شرايط کنوني به دليل دخالتهاي سازمانهاي موازي نظير اداره کل منايع طبيعي و سازمان حفاظت محيطزيست و ساير ارگانهايي که بطور صرف حافظ منافع خود بوده در عمل مشکلاتي براي متولي بخش و تمام سرمايهگذاراني که در اين بخش ورود پيدا کردهاند بوده است.
بهرامن پيشنهاد داد: براي افزايش امنيت سرمايهگذاري همچنين جذب سرمايههاي بزرگ که در شرايط کنوني در داخل کشور وخارج از مرزها آمادگي ورود به اين بخش مهم اقتصادي را داشته و بهصورت کامل در اختيار متولي بخش معدن که همانا وزارت صنعت، معدن وتجارت است، داده شود.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، محمد رضا بهرامن افزود: بخش صنعت و معدن يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي کشور و بزرگترين بخش مولد بعد از کشاورزي است و در شرايط کنوني سهم 17 درصدي توليد ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص داده و باتوجه به گستردگي فعاليتها و تعدد مراکز کسب و کار خود توانسته است در شرايط کنوني 63 درصد اشتغال بخش مولد و 33 درصد اشتغال کل کشور را در برمي گيرد.
وي در توضيح اين مطلب افزود: بخش صنعت و معدن در جامعه امروز اصليترين حوزه به منظور اهداف در نظر گرفته براي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي محسوب ميشود.
رييس خانه معدن در ادامه يادآور شد: بخش صنعت معدنکاري در اقتصاد کشور بايد در ايجاد ارزش افزوده و اشتغالزايي نقش مهمي ايفا کند زيرا با توجه به سهم اين بخش در اشتغالزايي به ازاي هر شغل در معدن بايد حداقل 17 شغل در کنار خود را به همراه خواهد داشت.
رييس خانه معدن در ادامه تصريح کرد: سياستگذاري در بخش معدن کشور با توجه به وظايفي که قانون معادن کشور براي متولي اين بخش مهم اقتصادي تعريف کرده به عنوان دارنده« پنجره واحد » يکي از مواردي است که بايد توسط متوليان بطور کامل براي حفظ منافع و توسعه اقتصادي کشور به نحو کامل اداره شود.
وي افزود: متاسفانه در شرايط کنوني به دليل دخالتهاي سازمانهاي موازي نظير اداره کل منايع طبيعي و سازمان حفاظت محيطزيست و ساير ارگانهايي که بطور صرف حافظ منافع خود بوده در عمل مشکلاتي براي متولي بخش و تمام سرمايهگذاراني که در اين بخش ورود پيدا کردهاند بوده است.
بهرامن پيشنهاد داد: براي افزايش امنيت سرمايهگذاري همچنين جذب سرمايههاي بزرگ که در شرايط کنوني در داخل کشور وخارج از مرزها آمادگي ورود به اين بخش مهم اقتصادي را داشته و بهصورت کامل در اختيار متولي بخش معدن که همانا وزارت صنعت، معدن وتجارت است، داده شود.