راهبرد ملي توسعه کيفيت و ايمني

خبرگزاري تخصصي معدن- تدوين راهبرد ملي کيفيت و ايمني مهم ترين اصل در اصلاح نظام استاندارد سازي و الزامات توسعه صنعتي، صادرات و حمايت از حقوق مصرف کنندگان است.
به گزارش معدن نيوز ؛ فرزين انتصاريان رييس انجمن مديريت کيفيت ايران، عضو کميته تدوين استانداردهاي مديريتي سازمان جهاني استاندارد و مجري جايزه ملي کيفيت ايران در مراسم روز ملي کيفيت و هفتمين دوره جايزه ملي کيفيت ايران طي سخناني با بيان اين مطلب گفت: تدوين راهبرد ملي کيفيت و ايمني، بايد محور تدوين برنامه هاي مديريت کيفيت توليد، صادرات و اصلاح نظام استانداردسازي در کشور قرار گيرد.
وي افزود: اقدامات فراوان و مناسبي در تمامي زمينه هاي اصلاح ساختارهاي توليد، صادرات، حمايت از حقوق مصرف کنندگان، استانداردسازي و زنجيره ارزش صورت پذيرفته است اما عدم هم راستايي اين اقدامات متعدد، موجب شده تا نتيجه مطلوب حاصل نشود.
عضو کارگروه طرح جامع مديريت کيفيت صادرات ادامه داد: نمي توان در بستر جامعه بخش هاي توليد، عرضه و مصرف را جداگانه و با دستگاه هاي ناظر و قوانين مجزا، از لحاظ کيفيت و ايمني تحت نظارت قرار داد و از اين مکانيزم انتظار کيفيت و اثر بخشي حداکثري داشت.
مجري جايزه ملي کيفيت اضافه کرد: خوشبختانه جايگاه و نقش کيفيت در کشور کاملاً درک شده است، به طوري که در بالاترين سطوح تصميم گيري و اجرايي، مسئولان محترم بر مساله کيفيت تاکيد دارند.
وي افزود: زماني مي توان از اين تاکيدات و اقدامات انجام شده، انتظار اثر بخشي مناسب داشت که تمامي اقدامات در چارچوب يک برنامه راهبردي معين با اهداف مشخص قرار داشته باشند و به صورت به هم پيوسته تمامي اجزا توليد، عرضه، مصرف و صادرات را تحت پوشش قرار دهند.
انتصاريان ادامه داد: راهبرد ملي کيفيت و ايمني بايد بخش توليد و صادرات و ارکان فني کيفيت يعني استاندارد سازي، اندازه شناسي، تاييد صلاحيت و ارزيابي انطباق را در مسير توسعه اقتصاد ملي و حمايت از حقوق مشتريان نهادينه کند.
وي سپس به ابعاد گوناگون نظام استانداردسازي و کيفيت و زيرساخت هاي مورد نياز آن پرداخته و گفت: خدمات استانداردسازي بسيار گسترده است به گونه ايي که شامل تدوين استانداردهاي ملي، پژوهش و تحقيقات، ترويج و آموزش، آزمون و کاليبراسيون، اعطاي نشان، نظارت بر بازارهاي داخلي و کالاهاي وارداتي و صادراتي، تاييد صلاحيت آزمايشگاه ها و موسسات گواهي دهنده و بازرسي و تدوين مقررات پايه استانداردسازي و … مي شود که طيف بسيار گسترده اي از خدمات، تجهيزات و مسئوليت ها را در بر مي گيرد.
عضو کميته تدوين استانداردهاي مديريتي سازمان جهاني استاندارد در ادامه با اشاره به مشخصات سازمان هاي استانداردسازي در کشورهاي صنعتي، تصريح کرد: امروزه امور استانداردسازي و کيفيت يک فعاليت جامع، مهم، فني، حساس و فرابخشي و مبناي آن مقررات بين المللي و منطقه اي بوده که پايه و اساس توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع بشري محسوب مي شود. به عبارت ديگر نبايد استانداردسازي را تنها يک امر ملي دانست بلکه فعاليتي بين المللي است و بايد با عضويت در مراجع رسمي بين المللي و حضور اثر بخش در آن ها توام باشد.
وي افزود: از اين رو استاندارد سازي نوين داراي چهار شاخه اصلي و مجزا يعني استاندارد نويسي شامل تدوين، نشر و اطلاع رساني و آموزش و ترويج استانداردها، تاييد صلاحيت شرکت هاي بازرسي و صدور گواهي نامه ها و آزمايشگاه، اندازه شناسي براي تعيين مباني سيستم ها و انگ گذاري فلزات گران بها و دستگاه هاي توزين و ارزيابي و تاييد انطباق است.
وي با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه و با ارايه مدل نظام کلان استاندارد سازي در کشور، گفت: استقرار نظام نوين و کارآمد استاندارد سازي بايستي در چارچوب يک برنامه راهبردي کلان و در بستر قانون جامع حمايت از حقوق مصرف کنندگان و بر اساس دو نهاد سياست گذاري و استانداردسازي شکل گرفته و تمامي اجزا مرتبط از جمله دستگاه هاي اجرايي مسئوول ايمني، سلامت و کيفيت کشور، نهادهاي نظارتي و قضايي، تشکل هاي غير دولتي، توليد کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات و … وظايف خود را در اين خصوص شناخته و به آن عمل کنند.
وي در پايان با اشاره به اصول تفکيک وظايف و جلوگيري از تعارض منافع في ما بين اجزا مرتبط با استاندارد سازي، خاطرنشان کرد: بازنگري در قوانين فعلي استانداردسازي و تدوين قانون نظام استانداردسازي و کيفيت در کشور، در راستاي تعيين جايگاه قانوني تمامي دستگاه هاي مسئول در برابر کيفيت و ايمني بسيار ضروري است.