رئيس كل بانك مركزي: 90 درصد تسهيلات در سال جاري به بخش توليد تخصيص مي يابد
خبرگزاري معدن- رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه نرخ رشد تورم در پايان خردادماه به 9.4 درصد رسيد، گفت: بر اساس سياست‌گذاري انجام شده در سال جاري 90 درصد منابع بانكي به بخش توليد اختصاص مي‌يابد.
خبرگزاري معدن- رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه نرخ رشد تورم در پايان خردادماه به 9.4 درصد رسيد، گفت: بر اساس سياست‌گذاري انجام شده در سال جاري 90 درصد منابع بانكي به بخش توليد اختصاص مي‌يابد.
به گزارش معدن نيوز محمود بهمني در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اظهار داشت: در صورتي كه نرخ تورم به 4 يا 5 درصد برسد، بانكداري قرض الحسنه در كشور ايجاد خواهد شد.
وي با بيان اينكه تأمين سرمايه در گردش صنايع به عنوان اولويت اول بانك مركزي مطرح است، گفت: اجراي طرح‌هاي نيمه تمام و اجراي طرح‌هاي جديد صنعتي در اولويت‌هاي بعدي قرار دارد.
وي با اشاره به رشد منفي 12 درصدي بخش كشاورزي در سال 87 گفت: رشد بخش نفت در اين سال منفي سه درصد بود كه اين مسائل نشان مي‌دهد بخش صنعت از اولويت مهمتري در افزايش رشد اقتصادي كشور برخوردار است.
وي با بيان اينكه رشد تخصيص تسهيلات بانكي درسال‌هاي 87 تا 89 بيشتر بر روي بخش صنعت و معدن متمركز شده است، تصريح كرد: سهم 33 درصدي بخش صنعت از تسهيلات بانكي در سال 87 در سال 88 به 35 درصد رسيد و پيش بيني مي شود اين رقم طي سال جاري به 37 درصد برسد.
وي تصريح كرد: به اين ترتيب حدود 40 درصد منابع بانكها به بخش صنعت اختصاص خواهد يافت.
بهمني با اشاره به سياست‌گذاري انجام شده جهت تخصيص 90 درصد منابع بانكي به بخش توليد گفت: در سال جاري 10 درصد از تسهيلات بانكي به بخش خدمات و بازرگاني، 20 درصد به بخش مسكن، 25 درصد به بخش كشاورزي و 8 درصد نيز به بخش صادرات تخصيص خواهد يافت.
وي با اشاره به برنامه ريزي انجام شده براي دستيابي به سهم 25 درصدي بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي بر اساس سند چشم انداز 20 ساله كشور، اظهار داشت: بر اساس اين سند، سهم صادرات صنعتي و معدني در كل صادرات كشور به 77 درصد و سهم اشتغال اين بخش در كل اشتغال كشور به 25 درصد خواهد رسيد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به افزايش منابع بانكي از 1745هزار ميليارد ريال به 2165 هزار ميليارد ريال در سال گذشته، افزود: به اين ترتيب منابع بانكي با رشد 420 هزار ميليارد ريالي همراه بوده است.
وي رشد سرمايه بانكها را طي دو ماه ابتداي سال را 89.929 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين رشد باعث افزايش تسهيلات اعطايي به بخش صنعت مي شود.
وي با اشاره به رشد 437 هزار ميليارد ريالي منابع بانكي در سال گذشته، گفت: 35 درصد اين رقم سهم بخش صنعت بوده است.
به گفته بهمني علاوه بر 988 هزار ميليارد ريالي كه به بانكها اختصاص يافته است، 20 هزار ميليارد ريال نيز به بانك صنعت و معدن تخصيص يافت تا در جهت اجراي طرح‌هاي صنعتي استفاده شود.
وي با بيان اينكه امسال افزايش سرمايه بانك هاي دولتي را خواهيم داشت، ادامه داد: بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي به عنوان سپرده نزد بانكها قرار داده شد تا به بخش صنعت اختصاص داده شود و از محل بازده آنها، منابع پرداخت شده به بانكها بازگردانده شود.
وي با بيان اينكه از اين محل 5 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي به عنوان سپرده نزد بانكها قرار داده شده است، افزود: از اين به بعد 90 درصد تسهيلات بانكي به بخش توليد اختصاص خواهد يافت و منابع قرض الحسنه طوري ساماندهي مي‌شود كه بخش توليد از تسهيلات قرض الحسنه برخوردار شود.
وي در مورد وصول مطالبات معوق بانكي صنعتگران نيز گفت: توليدكنندگاني كه در زمينه پرداخت بدهي خود با مشكل رو به رو هستند، شناسايي شدند و از آنها حمايت خواهد شد ولي افرادي كه تسهيلات دريافتي را براي واردات كالا يا سفته بازي هزينه كرده‌اند بايد جرايم ديركرد را پرداخت كنند.
بهمني از واگذاري شركت هاي سرمايه گذاري بانكها طي سال جاري خبر داد و گفت: منابع حاصل از اين واگذاري به بخش توليد تخصيص داده خواهد شد.
وي بر لزوم نظارت بيشتر بر عملكرد بانك‌هاي خصوصي تأكيد كرد و گفت: افزايش سرمايه دو برابري براي اين دسته از بانكها پيش بيني شده است.
به گزارش معدن نيوز محمود بهمني در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اظهار داشت: در صورتي كه نرخ تورم به 4 يا 5 درصد برسد، بانكداري قرض الحسنه در كشور ايجاد خواهد شد.
وي با بيان اينكه تأمين سرمايه در گردش صنايع به عنوان اولويت اول بانك مركزي مطرح است، گفت: اجراي طرح‌هاي نيمه تمام و اجراي طرح‌هاي جديد صنعتي در اولويت‌هاي بعدي قرار دارد.
وي با اشاره به رشد منفي 12 درصدي بخش كشاورزي در سال 87 گفت: رشد بخش نفت در اين سال منفي سه درصد بود كه اين مسائل نشان مي‌دهد بخش صنعت از اولويت مهمتري در افزايش رشد اقتصادي كشور برخوردار است.
وي با بيان اينكه رشد تخصيص تسهيلات بانكي درسال‌هاي 87 تا 89 بيشتر بر روي بخش صنعت و معدن متمركز شده است، تصريح كرد: سهم 33 درصدي بخش صنعت از تسهيلات بانكي در سال 87 در سال 88 به 35 درصد رسيد و پيش بيني مي شود اين رقم طي سال جاري به 37 درصد برسد.
وي تصريح كرد: به اين ترتيب حدود 40 درصد منابع بانكها به بخش صنعت اختصاص خواهد يافت.
بهمني با اشاره به سياست‌گذاري انجام شده جهت تخصيص 90 درصد منابع بانكي به بخش توليد گفت: در سال جاري 10 درصد از تسهيلات بانكي به بخش خدمات و بازرگاني، 20 درصد به بخش مسكن، 25 درصد به بخش كشاورزي و 8 درصد نيز به بخش صادرات تخصيص خواهد يافت.
وي با اشاره به برنامه ريزي انجام شده براي دستيابي به سهم 25 درصدي بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي بر اساس سند چشم انداز 20 ساله كشور، اظهار داشت: بر اساس اين سند، سهم صادرات صنعتي و معدني در كل صادرات كشور به 77 درصد و سهم اشتغال اين بخش در كل اشتغال كشور به 25 درصد خواهد رسيد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به افزايش منابع بانكي از 1745هزار ميليارد ريال به 2165 هزار ميليارد ريال در سال گذشته، افزود: به اين ترتيب منابع بانكي با رشد 420 هزار ميليارد ريالي همراه بوده است.
وي رشد سرمايه بانكها را طي دو ماه ابتداي سال را 89.929 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين رشد باعث افزايش تسهيلات اعطايي به بخش صنعت مي شود.
وي با اشاره به رشد 437 هزار ميليارد ريالي منابع بانكي در سال گذشته، گفت: 35 درصد اين رقم سهم بخش صنعت بوده است.
به گفته بهمني علاوه بر 988 هزار ميليارد ريالي كه به بانكها اختصاص يافته است، 20 هزار ميليارد ريال نيز به بانك صنعت و معدن تخصيص يافت تا در جهت اجراي طرح‌هاي صنعتي استفاده شود.
وي با بيان اينكه امسال افزايش سرمايه بانك هاي دولتي را خواهيم داشت، ادامه داد: بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي به عنوان سپرده نزد بانكها قرار داده شد تا به بخش صنعت اختصاص داده شود و از محل بازده آنها، منابع پرداخت شده به بانكها بازگردانده شود.
وي با بيان اينكه از اين محل 5 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي به عنوان سپرده نزد بانكها قرار داده شده است، افزود: از اين به بعد 90 درصد تسهيلات بانكي به بخش توليد اختصاص خواهد يافت و منابع قرض الحسنه طوري ساماندهي مي‌شود كه بخش توليد از تسهيلات قرض الحسنه برخوردار شود.
وي در مورد وصول مطالبات معوق بانكي صنعتگران نيز گفت: توليدكنندگاني كه در زمينه پرداخت بدهي خود با مشكل رو به رو هستند، شناسايي شدند و از آنها حمايت خواهد شد ولي افرادي كه تسهيلات دريافتي را براي واردات كالا يا سفته بازي هزينه كرده‌اند بايد جرايم ديركرد را پرداخت كنند.
بهمني از واگذاري شركت هاي سرمايه گذاري بانكها طي سال جاري خبر داد و گفت: منابع حاصل از اين واگذاري به بخش توليد تخصيص داده خواهد شد.
وي بر لزوم نظارت بيشتر بر عملكرد بانك‌هاي خصوصي تأكيد كرد و گفت: افزايش سرمايه دو برابري براي اين دسته از بانكها پيش بيني شده است.