ديدار هيات تجاري انگليس با مديرعامل بانک صنعت ومعدن
پايگاه خبري معدن نيوز- بانک صنعت ومعدن به عنوان يکي از 5 بانک توسعه‌اي کشور به منظور سرعت بخشيدن در اجراي پروژه‌هاي عمراني کشور راه‌هاي همکاري با بانک‌هاي خارجي را به منظور بهره گيري از منابع مربوطه مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
پايگاه خبري معدن نيوز- بانک صنعت ومعدن به عنوان يکي از 5 بانک توسعه‌اي کشور به منظور سرعت بخشيدن در اجراي پروژه‌هاي عمراني کشور راه‌هاي همکاري با بانک‌هاي خارجي را به منظور بهره گيري از منابع مربوطه مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، علي اشرف افخمي مديرعامل بانک صنعت ومعدن، در حاشيه ديدار هيات تجاري انگليس با وي، هيات مديره و مديران بانک صنعت ومعدن اظهار کرد: حجم مبادلات تجاري دو کشور در سال‌هاي اخير کاهش داشته و انتظار مي‌رود با اجرايي شدن توافق برجام اين رقم به دو تا 5/2 برابر حجم فعلي برسد.
وي استقبال انگليس براي سرمايه‌گذاري مستقيم و مشترک در ايران را خاطرنشان کرد و گفت: تامين مالي پروژه‌ها و جست‌وجو براي زمينه‌هاي جديد همکاري از جمله مباحث مطرح شده با هيات تجاري انگليس در تهران بود.
افخمي اضافه کرد: بانک صنعت و معدن به عنوان يکي از 5 بانک توسعه‌اي کشور به منظور سرعت بخشيدن در اجراي پروژه‌هاي عمراني کشور راه‌هاي همکاري با بانک‌هاي خارجي را به منظور بهره گيري از منابع مربوطه مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
وي خاطرنشان کرد: اجراي پروژه‌هاي عمراني علاوه بر تاثير به سزا در روند توسعه کشور، در جهت افزايش سطح اشتغال نقش موثري دارد و در اين مسير منابع مالي بانک‌هاي خارجي که ارزانتر از تامين مالي انجام مي‌شود، مهم به نظر مي‌رسد.
مديرعامل بانک صنعت ومعدن تصريح کرد: هيات تجاري انگليس در تهران سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي نفت و گار، پتروشيمي، نيروگاه و زمينه‌هاي مختلف صنعتي را مورد استقبال قرار دادند و مذاکرات در زمينه‌هاي مورد علاقه دو طرف تداوم خواهد داشت.
وي يادآور شد: اجراي سرمايه‌گذاري مشترک با طرف‌هاي خارجي از پيچيدگي‌هاي خاص خود برخوردار است و بايد مسائل مالي و حقوقي آن از سوي دو طرف شفاف‌سازي شود.
افخمي تاکيد کرد: ايران يکي از سياست‌هاي خود را در مسير توسعه و سند چشم‌انداز ١٤٠٤، بهره گيري از سرمايه‌گذاري خارجي ترسيم کرده و پيش‌بيني کرد از سال ٢٠١٦ توسعه روابط اقتصادي – تجاري ايران را با شرکاي خود شاهد باشيم.
حجم مبادلات تجاري تهران – لندن در ابتداي دهه ١٣٨٠ شمسي کمتر از يک ميليارد دلار ذکر شد و تا پيش از قطع روابط، بيشترين ميزان آن در سال ١٣٨٨ به رقم دو ميليارد دلار نزديک شد، اما پس از تعطيلي سفارتخانه‌هاي دو کشور حجم روابط اقتصادي به شدت کاهش يافت و به اندکي بيش از يکصد ميليون دلار رسيد.
مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: قصد داريم منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي اقتصادي به‌ويژه طرح‌هاي صنعتي و معدني کشور را از بانک‌هاي خارجي و با نرخ‌هاي پايين تر تامين کنيم.
علي اشرف افخمي با اشاره به ابراز علاقه انگليسي‌ها به سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران افزود: باتوجه به امکانات و بنيه مالي قوي شرکت‌هاي انگليسي و زمينه‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران، همچنين علاقه مندي آنها براي همکاري مشترک مي‌توان به تامين منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي اقتصادي در کشور اميدوار بود.
وي با بيان اينکه ارتباطات بانکي از جمله مهم‌ترين موضوع‌هاي تسهيل‌کننده سرمايه‌گذاري خارجي است، گفت: بدون ترديد نقش بانک‌ها از جمله بانک صنعت و معدن در زمينه سرعت دادن و تحقق اين سرمايه گذاري‌ها مي‌تواند کارساز باشد ضمن اينکه اطمينان دارم نقش بانک صنعت و معدن باتوجه به تجاربي که در تامين مالي طرح‌هاي صنعتي و اشتغالزا در کشور داشته است، بسيار تعيين‌کننده خواهد بود.
افخمي همچنين به فرصت‌هاي زياد سرمايه‌گذاري اشاره کرد و گفت: تلاش مي‌کنيم تا با تامين مالي واحدهاي صنعتي و معدني امکان حضور کالاهاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي را فراهم و گردش مثبت ارزآوري به کشور را محقق کنيم.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، علي اشرف افخمي مديرعامل بانک صنعت ومعدن، در حاشيه ديدار هيات تجاري انگليس با وي، هيات مديره و مديران بانک صنعت ومعدن اظهار کرد: حجم مبادلات تجاري دو کشور در سال‌هاي اخير کاهش داشته و انتظار مي‌رود با اجرايي شدن توافق برجام اين رقم به دو تا 5/2 برابر حجم فعلي برسد.
وي استقبال انگليس براي سرمايه‌گذاري مستقيم و مشترک در ايران را خاطرنشان کرد و گفت: تامين مالي پروژه‌ها و جست‌وجو براي زمينه‌هاي جديد همکاري از جمله مباحث مطرح شده با هيات تجاري انگليس در تهران بود.
افخمي اضافه کرد: بانک صنعت و معدن به عنوان يکي از 5 بانک توسعه‌اي کشور به منظور سرعت بخشيدن در اجراي پروژه‌هاي عمراني کشور راه‌هاي همکاري با بانک‌هاي خارجي را به منظور بهره گيري از منابع مربوطه مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
وي خاطرنشان کرد: اجراي پروژه‌هاي عمراني علاوه بر تاثير به سزا در روند توسعه کشور، در جهت افزايش سطح اشتغال نقش موثري دارد و در اين مسير منابع مالي بانک‌هاي خارجي که ارزانتر از تامين مالي انجام مي‌شود، مهم به نظر مي‌رسد.
مديرعامل بانک صنعت ومعدن تصريح کرد: هيات تجاري انگليس در تهران سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي نفت و گار، پتروشيمي، نيروگاه و زمينه‌هاي مختلف صنعتي را مورد استقبال قرار دادند و مذاکرات در زمينه‌هاي مورد علاقه دو طرف تداوم خواهد داشت.
وي يادآور شد: اجراي سرمايه‌گذاري مشترک با طرف‌هاي خارجي از پيچيدگي‌هاي خاص خود برخوردار است و بايد مسائل مالي و حقوقي آن از سوي دو طرف شفاف‌سازي شود.
افخمي تاکيد کرد: ايران يکي از سياست‌هاي خود را در مسير توسعه و سند چشم‌انداز ١٤٠٤، بهره گيري از سرمايه‌گذاري خارجي ترسيم کرده و پيش‌بيني کرد از سال ٢٠١٦ توسعه روابط اقتصادي – تجاري ايران را با شرکاي خود شاهد باشيم.
حجم مبادلات تجاري تهران – لندن در ابتداي دهه ١٣٨٠ شمسي کمتر از يک ميليارد دلار ذکر شد و تا پيش از قطع روابط، بيشترين ميزان آن در سال ١٣٨٨ به رقم دو ميليارد دلار نزديک شد، اما پس از تعطيلي سفارتخانه‌هاي دو کشور حجم روابط اقتصادي به شدت کاهش يافت و به اندکي بيش از يکصد ميليون دلار رسيد.
مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: قصد داريم منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي اقتصادي به‌ويژه طرح‌هاي صنعتي و معدني کشور را از بانک‌هاي خارجي و با نرخ‌هاي پايين تر تامين کنيم.
علي اشرف افخمي با اشاره به ابراز علاقه انگليسي‌ها به سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران افزود: باتوجه به امکانات و بنيه مالي قوي شرکت‌هاي انگليسي و زمينه‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران، همچنين علاقه مندي آنها براي همکاري مشترک مي‌توان به تامين منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي اقتصادي در کشور اميدوار بود.
وي با بيان اينکه ارتباطات بانکي از جمله مهم‌ترين موضوع‌هاي تسهيل‌کننده سرمايه‌گذاري خارجي است، گفت: بدون ترديد نقش بانک‌ها از جمله بانک صنعت و معدن در زمينه سرعت دادن و تحقق اين سرمايه گذاري‌ها مي‌تواند کارساز باشد ضمن اينکه اطمينان دارم نقش بانک صنعت و معدن باتوجه به تجاربي که در تامين مالي طرح‌هاي صنعتي و اشتغالزا در کشور داشته است، بسيار تعيين‌کننده خواهد بود.
افخمي همچنين به فرصت‌هاي زياد سرمايه‌گذاري اشاره کرد و گفت: تلاش مي‌کنيم تا با تامين مالي واحدهاي صنعتي و معدني امکان حضور کالاهاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي را فراهم و گردش مثبت ارزآوري به کشور را محقق کنيم.