معاون وزير صنايع و معادن در سال جهاد اقتصادي خواستار شد :
دستگاه هاي اجرايي تلاش مضاعفي را براي اجراي مصوبات ستاد تسهيل واحدهاي توليدي به كار گيرند

خبرگزاري تخصصي معدن- دبير ستاد تسهيل و امور پشتيباني واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي كشور گفت: دستگاه هاي اجرايي در سال جهاد اقتصادي تلاش مضاعفي را براي اجراي مصوبات به كار گيرند.
خبرگزاري تخصصي معدن- دبير ستاد تسهيل و امور پشتيباني واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي كشور گفت: دستگاه هاي اجرايي در سال جهاد اقتصادي تلاش مضاعفي را براي اجراي مصوبات به كار گيرند.
به گزارش معدن نيوز ؛ «افشين روغني»در جمع مديران استان اصفهان در راستاي بررسي مصوبات دور دوم سفر ستاد تسهيل و امور پشتيباني واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي اصفهان اظهار كرد: به اين دليل كه دور نخست سفر ستاد به استان اصفهان يك هفته قبل از تعيين مصوبات انجام گرفت، اين سفر يك امر مقدماتي و هماهنگ كننده محسوب ميشد كه با تعيين وابلاغ مصوبات به صورت جدي و منظم در دستور كار قرار گرفت.
وي با بيان اين كه در اين سفر اقدامات دستگاههاي مربوطه كه مصوبات به آنها ارائه شده مورد رسيدگي قرار ميگيرد، تاكيد كرد: نحوه و روند فعاليت آنها در زمينه اجراي مصوبات نيز مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
«روغني» تصريح كرد: پس از بررسي مصوبات ابلاغ شده، در صورتي كه پيگيري و نحوه اجراي مصوبهاي بالاتر از اختيارات محول شده به اين ستاد باشد، آن را به هيات دولت ارجاع خواهيم داد.
وي با اشاره به اين كه تمام دستگاهها بايد در سال جهاد اقتصادي تلاش مضاعفي را براي اجراي مصوبات به كار گيرند، اظهار كرد: در اين راستا دستگاههايي مانند بانكها، سازمان صنايع و معادن، شهركهاي صنعتي، اتاق بازرگاني، خانه صنعت و معدن، اداره كار و امور اجتماعي، امور مالياتي، اقتصاد و دارايي، گمرك، جهاد كشاورزي، تامين اجتماعي، آب و فاضلاب، شركتهاي آب، گاز و برق و مخابرات بايد فعاليت جهادگونه خود را در دستور كار قرار دهند.
وي حداكثر زمان در نظر گرفته شده براي اجراي مصوبات ستاد تسهيل را سه ماه اعلام كرد و گفت:در نشستهاي جديد اين ستاد علاوه بر بررسي مصوبات قبل ، طرحهاي ارائه شده براي سرمايه گذاري هاي جديد مورد بررسي قرار مي گيرد.
«روغني» ، پايش و بررسي عملكرد دستگاه هاي مختلف عضو ستاد تسهيل در پاسخگويي به مصوبات و درخواست هاي رسيده را از محوري ترين برنامه هاي نشست هاي اخير اين ستاد عنوان كرد و گفت : مصوبات دور قبل كه اجراي آن با مشكلاتي مواجه شده در اين دور مورد بازنگري قرار خواهدگرفت.
وي جايگاه استان اصفهان در صنعت و معدن كشور را ويژه دانست و گفت: به همين دليل اواخر سال گذشته با موافقت وزير صنايع و معادن به استاندار اصفهان اختيارات كامل براي رياست اين ستاد داده شد.
مديران براي بهبود شرايط اقتصادي راهكار بدهند
در ادامه اين جلسه استاندار اصفهان گفت: از مديران استاني انتظار ميرود كه با ارائه راهكارهاي مناسب شرايط بهتري را براي بهبود وضعيت صنعتي و اقتصادي استان رقم بزنند.
«عليرضا ذاكراصفهاني» با اشاره به اينكه سال گذشته تحول خوبي در بخش صنعت استان ايجاد شده است، افزود: خدمات عمراني، توليدي، صنعتي سال 1389 رضايتمندي نسبي را بين بخشهاي مختلف ايجاد كرد.
وي ادامه داد: در سالي كه مزين به نام جهاد اقتصادي است، مشكلات و چالشهاي اساسي را در بخش صنعت استان پيشرو داريم كه بايد با تعامل همهجانبه دستگاهها بتوانيم براي آنها برنامهريزي منظمي را صورت دهيم.
استاندار اصفهان با بيان اينكه كارنامه فعاليت دستگاههاي اجرايي استان اصفهان در سال 1389 در قالب يك لوح فشرده و بسته مكتوب عصر امروز در نخستين جلسه شوراي اداري سال 90 بين مديران توزيع ميشود، افزود: اين بسته با آگاهي دادن به مديران از نظر شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي روشن ميسازد كه ميتواند به مديران در جهت ايجاد يك همپوشاني و همافزايي براي برنامهريزي دقيقتر در سال جاري كمك كند.
وي گفت: بايد مديران دستگاهي زمينه فعاليت براي واحدهاي توليدي استان را گسترش دهند.
«ذاكراصفهاني» با اشاره به تشكيل ستاد هماهنگ اجراي فرمان جهاد اقتصادي در استانداري اصفهان در راستاي سرمايهگذاريهاي جديد در استان تاكيد كرد: حضور همگام و مناسب دستگاهها و مديران در زير يك سقف ميتواند تحقق اين موضوع را تسريع كند.
وي اضافه كرد: تشكيل اين ستاد همزمان با واگذاري اختيارات ستاد تسهيل و امور پشتيباني واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي ميتواند تبعات مثبتي را براي قطب صنعتي كشور ايجاد كند و رسيدگي به مشكلات صنعتگران، معدنكاران و واحدهاي توليدي را از نزديك در دستور كار قرار دهد.
استاندار اصفهان با اشاره به اينكه اين ستاد در ابتداي راه قرار گرفته و براي نخستين بار در كشور با تاكيد هيئت دولت مديريت آن به خود استان واگذار شده است، تصريح كرد: از مديران استاني انتظار ميرود كه با ارائه راهكارهاي مناسب شرايط بهتري را براي بهبود وضعيت صنعتي و اقتصادي استان رقم بزنند.
اجراي 13 مصوبه ستاد تسهيل در استان اصفهان
رئيس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان نيز با اشاره به ثبتنام 87 واحد در دور نخست سفر اين ستاد به اصفهان افزود: از اين تعداد 13 مصوبه توسط دستگاههاي اصلي استان اجرايي شده و 74 مصوبه نيز در دست اقدام است.
«غلامحسين حسيني» گفت: 739 مصوبه دور نخست و دوم سفر ستاد تسهيل به استان اصفهان مورد بررسي قرار گرفت.
دبير ستاد تسهيل و امور پشتيباني واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي صبح امروز در جمع مديران استان اصفهان در راستاي بررسي مصوبات دور دوم سفر ستاد تسهيل و امور پشتيباني واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي اصفهان تاكيد كرد: هر هفته سه گروه به منظور بررسي مصوبات ستاد تسهيل به استانها اعزام ميشوند.
وي گفت: مصوبات ارائه شده به واحدها و شهركهاي صنعتي توسط سازمان صنايع و معادن و شركت شهركهاي صنعتي مورد نظارت قرار گرفته است.
«حسيني» به دومين سفر ستاد تسهيل و امور پشتيباني واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي اشاره كرد و بيان داشت: يك هزار و 457 هزار درخواست از طريق سامانه ستاد تسهيل دريافت شده بود.
وي ادامه داد: در نهايت 800 درخواست توسط كارگروهها در دور دوم سفر مورد بررسي قرار گرفت و 652 مصوبه ابلاغ نتيجه دومين دور سفر به اصفهان بود.
دبير ستاد تسهيل و امور پشتيباني واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي به بالاترين مصوبات برخي از دستگاههاي اجرايي اشاره كرد و گفت: بانك صنعت و معدن 119 مصوبه و سازمان صنايع و معادن نيز 143 مصوبه داشتهاند و در اين بين مصوبات ابلاغي شركت شهركهاي صنعتي نيز 54 مورد بوده است.
وي تاكيد كرد: بيش از 180 مصوبه به دستگاههاي اجرايي استان اصفهان براي اقدام كتبي ارسال شده و ساير مصوبات در دست اقدام و معرفي به مراجع ذيربط است.
«حسيني» افزود: مشكلات معدنكاران نيز به صورت عمده در راستاي ارائه تسهيلات مربوط به اكتشاف بوده است.
وي به شناسايي واحدهاي آسيبپذير پس از هدفمندي يارانهها اشاره كرد و افزود: واحدهايي مانند آجر، محصولات لبني، ريختهگري، محصولات فولادي، گازاكسيژن، گچ، سيمان، سردخانه و سنگبري از جمله واحدهاي آسيبپذير بودهاند.