دبير كارگروه حمايت از توليد: به زودي موضوع قانون معادن حل مي شود

خبرگزاري معدن- دبير كارگروه حمايت از توليد از انتشار ليست دوم فهرست كالاهاي خارجي كه خريد آن براي دستگاه‌هاي دولتي ممنوع شده است خبر داد.
به گزارش معدن نيوز مهندس عزت الله زارعي پيش از ظهر امروز سه شنبه دريك نشست خبري با بيان اقدامات كارگروه حمايت از توليد  ،‌ اعلام كرد: اين فهرست شامل 124 قلم كالاهايي است كه عمدتاً كالاهاي فني را مشتمل مي شود و دستگاههاي دولتي به دليل توليد داخل آنها اجازه ندارند از واردات آنها استفاده بكنند.
وي گفت: درحال حاضر اين مصوبه در كارگروه تخصصي واصلي مورد تصويب قرار گرفته است و مراحل ابلاغ به دولت را مي گذراند. مهندس زارعي در ادامه، ضمن تشريح نحوه بررسي و فرايند تصميم گيري ها در كارگروه حمايت از توليد افزود: از زمان تشكيل اين كارگروه تا كنون، 26 جلسه تخصصي و6 جلسه اصلي برگزار شده كه نتايج خوبي را به دنبال داشته است.
وي افزود: اين كارگروه ضمن پايش وضعيت صنعت بمنظور حمايت مناسب از توليد داخلي، در جهت تامين قوانين وآئين نامه هاي لازم، گامهاي مناسب را برمي دارد.
مهندس زارعي در ادامه به مهمترين اقدامات وفعاليتهاي كارگروه مذكور از زمان شكل گيري اشاره وتصريح كرد: دراين راستا آئين نامه ها ومصوبات مختلفي در جهت حمايت از توليد داخل صورت گرفته است كه از آن جمله مي توان به آئين نامهاي توسعه تجهيزات هسته اي، حمايت از صنايع دريايي و حمايت از مصرف كنندگان خودرو اشاره كرد.
به گفته وي، همچنين مصوبات ممنوعيت از خريد كالاهاي خارجي براي دستگاههاي دولتي و استمهال بدهي واحدهاي مشكل دار و ورود كالاها به صورت فاينانس از جمله مهمترين مصوباتي بشمار مي آيند كه در كارگروه حمايت از توليد تصويب و به مرحله اجرايي در آمده است.
مهندس زارعي درادامه، از استمهال يكساله بدهي شش هزارو 770 واحد توليدي مشكل داركه زير 20 ميليارد ريال بدهي دارند، به عنوان نقطه عطف اقدامات اين كارگروه نام برد و خاطرنشان كرد: اين اقدام تاثير مناسبي بر روند حمايت از صنايع داخلي كشور به همراه داشته است.
وي به استمهال بدهي واحدهاي مشكل داري كه بالاي 20 ميليارد ريال بدهي دارند نيز اشاره كرد و افزود: استمهال اين واحدها بصورت موردي بررسي مي شود بطوريكه درجريان اين تحقيق، چگونگي وعلل مشكل دار شدن واحد توليدي مورد بازبيني دقيق قرار مي گيرد.
زارعي به روند تصويب قانون جامع صنعت اشاره كرد ودرخصوص الزام  براي متمركز سازي قوانين در بخش صنعت كشور افزود: بدليل وجود قوانين بصورت پراكنده دراين بخش و براي حمايت مناسب از توليد كشور بايد بسترمناسبي نيز در زمينه بازنگري در قوانين انجام شود.
وي درادامه اين مطلب گفت: دراين راستا وزارت صنايع ومعادن، قانون جامع صنعت را تدوين كرد كه درحال حاضر اين قانون در كارگروه تخصصي حمايت از توليد مورد بررسي قرار گرفت وآماده ارائه به كارگروه اصلي است.
زارعي به تدوين آئين نامه ساماندهي تامين وتوليد قند وشكر و همچنين حمايت از 886 واحد توليدي در بخش كشاورزي به عنوان يكي ديگر ازاقدامات كارگروه مذكور در جهت حمايت از توليد داخل اشاره كرد وگفت: اين آئين نامه ومصوبه در حال حاضر در كارگروه تخصصي واصلي به تصويب رسيده كه براي تصويب نهايي وابلاغ به دولت ارائه شده است.  
زارعي در ادامه در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها چه تاثيري بر صنايع كشور خواهد داشت افزود: ما دراين رابطه پيش بيني هاي لازم را انجام داده ايم بطوريكه ستادي با همين عنوان در وزارت صنايع ومعادن تشكيل شده است كه اثرات اجراي اين طرح را بر صنايع مختلف ازجملع صنايع انرژي بر مورد مطالعه همه جانبه قرار مي دهد.
مهندس زارعي درباره وضعيت رسيدگي به قانون حمايت از معادن هم اظهار داشت: اين قانون در حال حاضر به تصويب كارگروه تخصصي واصلي حمايت از توليد رسيده و براي تصويب نهايي وابلاغ به دولت ارجاع داده شده است.
وي به موضوع اصلاح قانون معادن اشاره كرد و اظهار اميدواري كرد: به زودي موضوعات مطروحه دراين زمينه حل و فصل گردد.
وي همچنين به آموزش به عنوان موثرترين عامل در رقابت پذير كردن صنايع كشور اشاره كرد وگفت: آموزش تاثيرگذارترين عامل براي افزايش كارايي وبهره وري است كه دراين راستا سازمان مديريت صنعتي آموزشهاي لازم را براي فعالان عرصه صنعت ارائه خواهد كرد.