مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران:
حمايت همه جانبه صندوق ضمانت صادرات ايران از توليدات صادراتي
خبرگزاري تخصصي معدن -مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: در سال توليد ملي ، كار و سرمايه ايراني ،حمايت جدي تر از صادرات كشور با محوريت ترويج و توسعه توليد صادراتي را دنبال مي كنيم.
خبرگزاري تخصصي معدن -مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: در سال توليد ملي ، كار و سرمايه ايراني ،حمايت جدي تر از صادرات كشور با محوريت ترويج و توسعه توليد صادراتي را دنبال مي كنيم.
به گزارش معدن نيوز« كاظم دوست حسيني» با اعلام اين خبر،گفت: رشد 50 درصدي حجم فعاليتهاي اين صندوق از حيث صدورارزش بيمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌هاي صادره در سال 90 در مقايسه با سال 89 همچنين رسيدن به رقم پوششي يك ميليارد و 400 ميليون دلاري همچنين جبران 51 ميليارد تومان خسارت براي صادركنندگان و سيستم بانكي ايران در سال گذشته جملگي نشانگر تاثيرگذاري اين صندوق بعنوان سپر محافظ و ضربه گير صادر كنندگان و بانكها بوده است.
رييس هيأت مديره صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه تصريح كرد: حمايت از توليد ملي، كمك به تأمين مالي سرمايه‌گذاري از توليد و صادرات ، ايجاد و توسعه اشتغال از كشور و تقويت جايگاه ايراني در عرصه‌هاي بين‌المللي جهت مقابله با تحريم‌هاي بين‌المللي از مهمترين برنامه هاي اين صندوق در سال جاري خواهد بود.
وي در ادامه يادآور شد: همچنين تأكيد بيشتر بر اجرايي نمودن ضمانت‌نامه اعتباري توليدي و راه‌اندازي نوعي ضمانت‌نامه جديد تحت عنوان ضمانت‌نامة حمايت از توليد صادرات مي‌تواند نقش مؤثري در رونق اقتصادي كشور و توليدات صادرات محور ايران داشته باشد.
دوست حسيني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: دركشور ما شركتهاي توليدي بسياري با توليدات ومحصولات با كيفيت مطلوب وجود دارد كه هنوز صادركننده نيستند، از طرف ديگر شركتهاي صادراتي بسيار خوبي هم داريم كه توان مالي بالايي نداشته و امكان خريد نقدي يا اعتباري از توليدكننده و فروش كالا در بازاراهاي جهاني را ندارند. لذا مي‌توان با صدور ضمانت نامه اعتباري توليدي، كه توليدكننده به اعتبار تضمين صندوق كالاي خود را به صورت اعتباري در اختيار شركت صادراتي قرار مي‌دهد و با اتكاء به ضمانت نامه صندوق از وصول مطالبات خود از شركت صادراتي اطمينان مي‌يابد، به توليد صادراتي و صادرات كمك نمود.
وي در ادامه گفت: از سويي برخي طرح هاي توجيه پذير و بسيار خوب جهت احداث كارخانجات با ظرفيت توليد صادراتي وجود دارد كه نياز ايشان به تأمين منابع مالي از ساز وكارهاي موجود براي سيستم بانكي تامين نمي شود و اين صندوق در سال جاري درپي آن است كه با رفع موانع قانوني، نسبت به صدور نوعي ضمانت نامه جديد تحت عنوان ضمانت نامه حمايت از توليد صادراتي اقدام نمايد تا امكان راه اندازي اينگونه پروژه ها ميسر گردد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران اظهار اميدواري كرد: با اشاره به تأكيد وزارتخانه و نظر مثبت كار گروه صادرات كشور اظهار اميدواري كرد كه برخي محدوديتهاي قانوني موجود در اساسنامة صندوق براي عملياتي نمودن خدمات جديد صندوق مرتفع شود.
به گزارش معدن نيوز« كاظم دوست حسيني» با اعلام اين خبر،گفت: رشد 50 درصدي حجم فعاليتهاي اين صندوق از حيث صدورارزش بيمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌هاي صادره در سال 90 در مقايسه با سال 89 همچنين رسيدن به رقم پوششي يك ميليارد و 400 ميليون دلاري همچنين جبران 51 ميليارد تومان خسارت براي صادركنندگان و سيستم بانكي ايران در سال گذشته جملگي نشانگر تاثيرگذاري اين صندوق بعنوان سپر محافظ و ضربه گير صادر كنندگان و بانكها بوده است.
رييس هيأت مديره صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه تصريح كرد: حمايت از توليد ملي، كمك به تأمين مالي سرمايه‌گذاري از توليد و صادرات ، ايجاد و توسعه اشتغال از كشور و تقويت جايگاه ايراني در عرصه‌هاي بين‌المللي جهت مقابله با تحريم‌هاي بين‌المللي از مهمترين برنامه هاي اين صندوق در سال جاري خواهد بود.
وي در ادامه يادآور شد: همچنين تأكيد بيشتر بر اجرايي نمودن ضمانت‌نامه اعتباري توليدي و راه‌اندازي نوعي ضمانت‌نامه جديد تحت عنوان ضمانت‌نامة حمايت از توليد صادرات مي‌تواند نقش مؤثري در رونق اقتصادي كشور و توليدات صادرات محور ايران داشته باشد.
دوست حسيني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: دركشور ما شركتهاي توليدي بسياري با توليدات ومحصولات با كيفيت مطلوب وجود دارد كه هنوز صادركننده نيستند، از طرف ديگر شركتهاي صادراتي بسيار خوبي هم داريم كه توان مالي بالايي نداشته و امكان خريد نقدي يا اعتباري از توليدكننده و فروش كالا در بازاراهاي جهاني را ندارند. لذا مي‌توان با صدور ضمانت نامه اعتباري توليدي، كه توليدكننده به اعتبار تضمين صندوق كالاي خود را به صورت اعتباري در اختيار شركت صادراتي قرار مي‌دهد و با اتكاء به ضمانت نامه صندوق از وصول مطالبات خود از شركت صادراتي اطمينان مي‌يابد، به توليد صادراتي و صادرات كمك نمود.
وي در ادامه گفت: از سويي برخي طرح هاي توجيه پذير و بسيار خوب جهت احداث كارخانجات با ظرفيت توليد صادراتي وجود دارد كه نياز ايشان به تأمين منابع مالي از ساز وكارهاي موجود براي سيستم بانكي تامين نمي شود و اين صندوق در سال جاري درپي آن است كه با رفع موانع قانوني، نسبت به صدور نوعي ضمانت نامه جديد تحت عنوان ضمانت نامه حمايت از توليد صادراتي اقدام نمايد تا امكان راه اندازي اينگونه پروژه ها ميسر گردد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران اظهار اميدواري كرد: با اشاره به تأكيد وزارتخانه و نظر مثبت كار گروه صادرات كشور اظهار اميدواري كرد كه برخي محدوديتهاي قانوني موجود در اساسنامة صندوق براي عملياتي نمودن خدمات جديد صندوق مرتفع شود.