حق انتفاع معادن آهن، 25 درصد مبلغ فروش محصولات

پايگاه خبري معدن نيوز- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، حق انتفاع پروانه بهره برداري معادن سنگ آهن در سال 1394 را 25 درصد مبلغ فروش محصولات آن معدن تعيين کردند.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، نمايندگان در جلسه علني روز سه شنبه مجلس و در ادامه بررسي بخش درآمدي جزييات لايحه بودجه سال 94 کل کشور در جز 1 بند الف تبصره 10 مصوب کردند که در اجراي بند «ت» ماده الحاقي 15 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور عوايد حاصل از اين بند يعني صادرات مواد معدني نزد خزانه داري کل کشور واريز مي شود.
نمايندگان مجلس همچنين در جز 2 بند الف تبصره 10 نيز مصوب کردند تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شرکت هاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با اين سازمان و شرکت هاي تابعه هستند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداري از معادن فوق در سال 94، بيست و پنج درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره 5 اين قانون نزد خزانه داري کل کشور پرداخت کنند.
براساس اين مصوبه در صورت سرمايه گذاري براي تکميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلکاني و به شرح زير پرداخت مي شود:
1-2- فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندي شده معادل 25 درصد مبلغ فروش
2-2- فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده هاي تحويلي براي گندله سازي هاي درون شرکت و افشرده فروشي به خارج از شرکت معادل 21.5 درصد
3-2 فروش محصول به صورت گندله معادل 18 درصد مبلغ فروش افشرده
4-2- فروش محصول به صورت آهن اسفنجي معادل 15 درصد مبلغ فروش افشرده
موارد 2-2، 2-3 و 2-4 صرفا به شرکت هاي تعلق مي گيرد که زنجيره ارزش (فرآوري) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.

در صورتي که شرکت هاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه گذاري در معادن صنايع معدني پايين دستي کنند، به ميزان 10 درصد سرمايه گذاري صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره برداري محاسبه مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جزء 4 بند الف تبصره 10 نيز مصوب کردند ماليات بردرآمد سال 1394 هر يک از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي شود.
نمايندگان در جز 5 بند الف تبصره 10 موافقت کردند که در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالب مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است و براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومي کشور و مقررات اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم قابل وصول مي شود.
همچنين نمايندگان مجلس در جزء 6 بند الف تبصره 10 سازمان امورمالياتي کشور و ادارات تابعه در استان ها را مکلف کردند: ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادر کنندگان مواد معدني و کالاهاي غير دولتي را حدکثر 15 روز پس از دوره مالياتي مربوط با ارايه برگ سبز گمرکي و تاييد گمرک جمهوري اسلامي ايران مستردد کنند.
براساس اين مصوبه، گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي کالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکي مصوب 22 آبان ماه 1390 در مدت 15 روز از محل درآمد جاري اقدام کند.
در بند الحاقي به بند الف تبصره نيز نمايندگان تمامي استخراج کنندگان معادن را موظف کردند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي از استخراج معادن، حقوق مالکانه دولت را پرداخت کنند.
با تصويب نمايندگان مجلس، ميزان اين حقوق مالکانه دولت متناسب با حجم ذخيره معدن، نوع ماده معدني و ارزش ذاتي آن به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديرت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
نمايندگان همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند از بهره برداري افراد استخراج کننده اي که حقوق مالکانه فوق را پرداخت نمي کنند ممانعت به عمل آورد و زارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) نيز ماده 48 قانون محاسبات عمومي کشور را اعمال کنند.
براساس اين مصوبه، سازمان نوسازي و توسعه صنايع و معادن ايران پس از وصول حق پروانه بهره برداري موضوع تبصره از مجموع وصول دريافت حقوق دولتي معادن به تناسب به رديف 130408 و باقي مانده را به رديف 130419 واريز کند.