حضوري قدرتمند در بازارهاي جهاني

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن معتقداست: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و ادغام دو وزارتخانه، افق بعدي براي جمهوري اسلامي ايران كه چگونگي حضوري قدرتمند در بازارهاي جهاني است را بخوبي ترسيم كرده است.
به گزارش معدن نيوز ؛ ” مهدي غضنفري ” در نشستي با مديران حوزه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني اظهار داشت : بدون شك اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نقطه عطفي در اقتصاد ايران است كه زمينه باروري و شكوفايي اقتصاد و توليد را فراهم كرد و ادغام ما را رسيدن به اهداف كمك مي كند.
وي درعين حال تصريح كرد : رويكرد اصلي دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد بهبود فرايند ، افزايش بهره وري و استفاده از فناوري نوين براي حضور دربازارهاي جهاني است .
دكتر غضنفري با بيان اينكه دو وزارتخانه ادغامي در شرايط هدفمندي يارانه‌ها در مديريت توليد و بازار داخل به خوبي عمل كردند، تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران توانمندي‌هاي حضور پايدار در بازارهاي جهاني را دارد و ادغام در بالفعل شدن اين توانايي تاثير بسياري دارد .
به اعتقاد وزير بازرگاني  اقتصاد متكي به چاه‌هاي نفت كه روز بروز نيز منجر به كاهش منابع كشورمي شود، اقتصادي نيست كه بتوان آينده كشور را با آن اداره كرد بنابراين همه بايد با برنامه‌ريزي جديد، حول محور توليد و تجارت صورت گيرد .
از نظر دكتر غضنفري ، با آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، درهاي جديدي به روي اقتصاد كشور گشوده شد تا به واسطه آن، حركت در مسير اهداف كلان اقتصادي به ويژه سند چشم‌انداز بيست ساله هموار شود.
وزير بازرگاني تاكيد كرد :  از شروط اصلي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، افزايش بهره‌وري، مديريت و كاهش هزينه‌هاست كه اين موضوع بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي را دربر مي‌گيرد.
به گفته وي، مقابله با ويروس هزينه‌ها در اقتصاد كشور، ايجاد اشتغال، حفظ منابع زيرزميني، بهبود فضاي سرمايه‌گذاري و خصوصي‌سازي اثربخش از فوايد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها محسوب مي‌شود. با شفاف‌سازي هزينه‌ها زمينه جذب سرمايه‌گذاري و توسعه صادرات نيز فراهم مي‌شود.
دكتر غضنفري ، اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي را از جمله اقداماتي دانست كه در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اعمال شد و دولت به منظور همگام‌سازي بخش‌هاي مختلف توليدي و صنعتي با اين اصلاحات، ارائه تسهيلاتي در قالب بسته‌هاي حمايتي را در دستور كار خود قرار داد.
وي افزود: دولت خود را متعهد مي‌داند كه به منظور جلوگيري از تحت فشار قرار گرفتن بخش‌هاي مختلف توليدي و صنعتي از افزايش هزينه‌هاي ناشي از اصلاح قيمت انرژي، حمايت از اين حوزه‌ها را بيش از پيش مورد توجه و مداقه قرار دهد.
دراين نشست همچنين تعدادي از معاونان و مديران وزارت بازرگاني گزارشاتي را از تدابير و برنامه هاي پيش بيني شده در حوزه تنظيم بازار و  ايام ماه مبارك رمضان ارايه كردند .