موحدي در نشست مقامات عالي رتبه آنكتاد خواستار شد:
حركت جدي به سمت توسعه عدالت محور در عرصه بين الملل
خبرگزاري تخصصي معدن -قائم مقام وزير صنعت،معدن و تجارت در امور كسب و كار خواستار حركت جدي به سمت استراتژي توسعه عدالت محور در عرصه بين المللي و ايجاد فرصت هاي جديد براي رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي شد.
خبرگزاري تخصصي معدن -قائم مقام وزير صنعت،معدن و تجارت در امور كسب و كار خواستار حركت جدي به سمت استراتژي توسعه عدالت محور در عرصه بين المللي و ايجاد فرصت هاي جديد براي رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي شد.
به گزارش معدن نيوز، «مسعود موحدي» در نشست مقامات عالي رتبه سيزدهمين اجلاس آنكتاد در دوحه قطر افزود: در حال حاضر با گذشت حداقل چهار سال از آغاز بحران اقتصادي و مالي جهاني، نه تنها نشانه‌هايي از بهبود در وضعيت اقتصاد جهاني به ويژه كشورهاي توسعه يافته ديده نمي‌شود، بلكه اين بحران در حال عميق‌تر شدن و تبديل شدن به يك بحران فراگير اجتماعي در اين كشورها شده است.
وي ادامه داد: با توجه به شرايط و تحولات حاضر، همانطور كه آنكتاد به درستي در اجلاس حاضر به آن پرداخته، لازم است با ارزيابي شكستهاي گذشته و شناسايي مسيرهاي جايگزين براي رسيدن به رشد اقتصادي همه جانبه و پايدار، رويكرد جديدي در زمينه توسعه و رشد اقتصادي مطرح شود.
موحدي افزود: تمركز اصلي اين رويكرد جديد بايد بر اساس كاهش فقر، ايجاد اشتغال، افزايش دستمزدها و امنيت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها باشد؛ به عبارت ديگر بايد حركت جدي به سمت استراتژي توسعه عدالت محور در عرصه بين المللي صورت گيرد.
وي در ادامه با بيان اينكه بررسي تجربيات گذشته و به ويژه بروز بحران اقتصادي اخير نشان داد كه انجام آزادسازي‌‌هاي تجاري و اقتصادي به هيچ وجه به طور خودكار موجب كاهش فقر و كمك به توسعه و رشد همه جانبه اقتصادي نمي‌شود افزود: لازم است سياست‌هاي مكمل ايجاد اشتغال و توزيع عادلانه درآمد در كنار آن اتخاذ شود،
قائم مقام وزير در امور كسب و كار اتكاي كامل به عملكرد بازار و كم رنگ شدن نقش حياتي و نظارتي دولت را سبب ايجاد چالش و بحران در اقتصاد دانست و افزود: در حال حاضر نياز فوري به يك سيستم و نظام جديد اقتصادي كه در آن اولويت، حفظ شأن و كرامت انسانها و برقراري عدالت بوده و حركت آن به سوي يك روند رشد و توسعه پايدار و همه جانبه باشد به شدت احساس مي‌شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش يكي از رويكردهاي ناعادلانه در عرصه بين‌الملل را رفتار تبعيض‌آميز و خصمانه با برخي كشورها از جمله ايران دانست و افزود: عليرغم تلاش‌هاي ناعادلانه و غير موجه برخي دولت‌هاي سلطه جو در اعمال تحريم‌ها بر عليه ايران، اين تحريم‌ها كمترين تأثير را بر روند تعاملات اقتصادي و تجاري كشورمان داشته است.
موحدي افزود: در هشت سال گذشته كه فشار تحريم‌ها بر كشورمان تشديد شده، ميزان صادرات كشور پنج برابر شده و در واقع تحريم‌ها بيش از آنكه مانع صادرات كشورمان باشد مانع رشد واردات شده و نسبت تراز تجاري كشور را بهبود بخشيده است.
وي در پايان با اشاره به اينكه رشد صادرات غيرنفتي ايران در سال 2009 و 2010 به ترتيب به 24 و 31 درصد رسيده است افزود: سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران در خلال سال‌هاي 2009 و 2010 بيش از 120 درصد رشد داشته است كه اين رشد بيانگر ظرفيت اقتصاد كشور و استقبال بخش خصوصي خارجي در طرحهاي سودآور اقتصادي و مالي است.
به گزارش معدن نيوز، «مسعود موحدي» در نشست مقامات عالي رتبه سيزدهمين اجلاس آنكتاد در دوحه قطر افزود: در حال حاضر با گذشت حداقل چهار سال از آغاز بحران اقتصادي و مالي جهاني، نه تنها نشانه‌هايي از بهبود در وضعيت اقتصاد جهاني به ويژه كشورهاي توسعه يافته ديده نمي‌شود، بلكه اين بحران در حال عميق‌تر شدن و تبديل شدن به يك بحران فراگير اجتماعي در اين كشورها شده است.
وي ادامه داد: با توجه به شرايط و تحولات حاضر، همانطور كه آنكتاد به درستي در اجلاس حاضر به آن پرداخته، لازم است با ارزيابي شكستهاي گذشته و شناسايي مسيرهاي جايگزين براي رسيدن به رشد اقتصادي همه جانبه و پايدار، رويكرد جديدي در زمينه توسعه و رشد اقتصادي مطرح شود.
موحدي افزود: تمركز اصلي اين رويكرد جديد بايد بر اساس كاهش فقر، ايجاد اشتغال، افزايش دستمزدها و امنيت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها باشد؛ به عبارت ديگر بايد حركت جدي به سمت استراتژي توسعه عدالت محور در عرصه بين المللي صورت گيرد.
وي در ادامه با بيان اينكه بررسي تجربيات گذشته و به ويژه بروز بحران اقتصادي اخير نشان داد كه انجام آزادسازي‌‌هاي تجاري و اقتصادي به هيچ وجه به طور خودكار موجب كاهش فقر و كمك به توسعه و رشد همه جانبه اقتصادي نمي‌شود افزود: لازم است سياست‌هاي مكمل ايجاد اشتغال و توزيع عادلانه درآمد در كنار آن اتخاذ شود،
قائم مقام وزير در امور كسب و كار اتكاي كامل به عملكرد بازار و كم رنگ شدن نقش حياتي و نظارتي دولت را سبب ايجاد چالش و بحران در اقتصاد دانست و افزود: در حال حاضر نياز فوري به يك سيستم و نظام جديد اقتصادي كه در آن اولويت، حفظ شأن و كرامت انسانها و برقراري عدالت بوده و حركت آن به سوي يك روند رشد و توسعه پايدار و همه جانبه باشد به شدت احساس مي‌شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش يكي از رويكردهاي ناعادلانه در عرصه بين‌الملل را رفتار تبعيض‌آميز و خصمانه با برخي كشورها از جمله ايران دانست و افزود: عليرغم تلاش‌هاي ناعادلانه و غير موجه برخي دولت‌هاي سلطه جو در اعمال تحريم‌ها بر عليه ايران، اين تحريم‌ها كمترين تأثير را بر روند تعاملات اقتصادي و تجاري كشورمان داشته است.
موحدي افزود: در هشت سال گذشته كه فشار تحريم‌ها بر كشورمان تشديد شده، ميزان صادرات كشور پنج برابر شده و در واقع تحريم‌ها بيش از آنكه مانع صادرات كشورمان باشد مانع رشد واردات شده و نسبت تراز تجاري كشور را بهبود بخشيده است.
وي در پايان با اشاره به اينكه رشد صادرات غيرنفتي ايران در سال 2009 و 2010 به ترتيب به 24 و 31 درصد رسيده است افزود: سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران در خلال سال‌هاي 2009 و 2010 بيش از 120 درصد رشد داشته است كه اين رشد بيانگر ظرفيت اقتصاد كشور و استقبال بخش خصوصي خارجي در طرحهاي سودآور اقتصادي و مالي است.