نايب رييس کمسيون معدن انجمن سنگ ايران در گفت‌وگو با معدن نيوز مطرح کرد:

جلوگيري از تسري حق انتفاع به معادن

جلوگيري از تسري حق انتفاع به معادن

پايگاه خبري معدن نيوز- نايب رييس کميسيون معدن انجمن سنگ ايران گفت: در بودجه سال 1395 مشخص شد که با رايزني‌هاي نمايندگان مجلس از تسري دادن حق انتفاع به تمام معادن جلوگيري به عمل آمده است.

پايگاه خبري معدن نيوز- نايب رييس کميسيون معدن انجمن سنگ ايران گفت: در بودجه سال 1395 مشخص شد که با رايزني‌هاي نمايندگان مجلس از تسري دادن حق انتفاع به تمام معادن جلوگيري به عمل آمده است.
سيف الله آراسته درگفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز در خصوص حق انتفاع در معادن بيان کرد: در تاريخچه حق انتفاع قانون و عرف معدني 4 نوع حق وجود دارد که بعضي از آنها اعم از حقوق دولتي، بهره مالکانه، حق الارض و تعيين محدوده، حق انتفاع جديد است و معدنکاران ايران معمولأ تنها با واژه حقوق دولتي آنهم به دليل پرداخت‌هاي ساليانه آن که شهرت دارد، آشنا هستند.
وي افزود: به دليل آنکه معادن در اسلام جزو انفال و متعلق به حکومت است بنابراين معدندار تنها حق بهره‌برداري از معدن را دارا است ونسبت به مالکيت آن هيچگونه حقي نداشته و هنگامي که معدنکاري در معدني فعاليت مي‌کند با پرداخت حقوق دولتي سهم دولت از بابت انفال بودن معدن را مي‌پردازد.
وي تصريح کرد: به دليل اينکه بيشتر معادن در زمين‌هاي متعلق به دولت که متولي آن اداره منابع طبيعي است قرار دارد وقتي حقوق دولتي پرداخت مي‌شود 15 درصد بابت بهره مالکانه اضافه دريافت مي‌شود که اين ميزان را دولت به اداره منابع طبيعي بابت تخريب محيط معدن مي‌دهد.
آ راسته تاکيد کرد: قانون معادن ايران در سال 1390 دچار تغييراتي شده و بعضي از مواد آن تغيير اساسي کرده که معروف به اصلاح قانون معادن است که در تبصره 2 و 3 ماده 6 آن تکاليفي براي معدنکار اضافه شده است.
عضو هيات مديره انجمن معدنداران استان اصفهان گفت: هنگام تحويل محدوده بلا معارض معدنکار بايد مبلغي را به دولت بپردازد(رهن بلاعوض) همچنين در زمان اکتشاف معدنکار ساليانه مبلغي را بپردازد(اجاره ساليانه) که تا کنون موارد 1، 2 و 3 مشخص شده اما براي مورد 4 نياز به مقدمه وجود دارد.
وي گفت: تا قبل از سال 90 دولت به حقوق دولتي هيچگاه به عنوان منبع درآمدزا نگاهي نداشته و تنها اهرمي براي کنترل و داشتن اطلاعات معادن بود، اما در سال 90 و به دنبال تحريم‌هاي کشور و کمبود بودجه ساليانه، نگاه دولت نيز تغيير يافت و سعي کرد از هر راهي براي دولت درآمد زايي کند و به دليل شعارهاي بدون پشتوانه و تقريبأ به دور از واقعيت آن زمان(معادن ميتواند جاي نفت را بگيرد) به يکباره معادن در سيبل و هدف دولت و مجلس قرار گرفت و در سال 91 و در قالب بودجه ساليانه دو اقدام در اين زمينه انجام شد.
وي اظهار کرد: در وهله نخست سر فصلي جديد در بودجه به عنوان حقوق دولتي باز و دولت را مکلف به دريافت اين مبلغ کردند در مرحله دوم نيز بهره برداران معادني که پروانه بهره‌برداري آنها به نام دولت است ( گل گهر، چادر ملو، سرچشمه، و چند معدن فلزي ديگر….)را مکلف کردند 5درصد از فروش خود را به عنوان حق انتفاع به خزانه واريز کنند و بدينگونه واژه حق انتفاع نيز به دايره دريافتي‌هاي دولت اضافه شد.
آراسته بيان کرد: به دليل اينکه درآمد معادن فلزي بواسطه افزايش قيمت مواد فلزي وهمچنين چند برابر شدن قيمت دلار بالا رفته بود و از طرفي اين درصد نيز قابل توجه نبود و همچنين به ظاهر، اين موضوع عامه پسند علي الخصوص در عرف معدنکاري بود که مقبول افتاد و اينگونه معادن مبالغ فوق را پرداخت کردند.
عضو هيات مديره انجمن معدنداران استان اصفهان گفت: دولت در لايحه بودجه سال 92 به يکباره اين مبلغ را به 30 درصد افزايش داد که به دلايل مختلف از جمله افت قيمت مواد فلزي با اعتراض فعالان اين معادن مواجه شد به طورييکه همچنان از پرداخت آن سر باز زده‌اند در نهايت اعتراض‌هاي اين پيمانکاران براي سال 93 مورد نظر قرار گرفته و هنگام تصويب بودجه مجلسي‌ها 5 درصد از اين مبلغ را کسر و با دريافت رقم 25درصد فروش اينگونه معادن موافقت کردند.
وي تصريح کرد: همچنين در اين شرايط يکي از نمايندگان مجلس پيشنهادي بدون انجام کار کاشناسانه داد که تمامي معادن (دولتي و خصوصي ) موظف به پرداخت اين 25درصد شدند که متاسفانه بدون هرگونه کار کارشناسي اين موضوع نيزبه تصويب مجلس رسيد و به نوعي کار از کار گذشت.
وي خاطر نشان کرد: در نتيجه حدود 3 ماه دوندگي بي‌وقفه و اعتراض‌هاي فعالان معدني در مراجع مختلف، در نهايت در 26 اسفند سال1393 و در شوراي نگهبان مثمر ثمر واقع و منجر به اضافه کردن جمله اي(حق انتفاع حقي است که به دارنده پروانه بهره‌برداري تعلق ميگيرد) به انتهاي اين قانون شد که در واقع اين جمله خط بطلاني بر مصوبه مجلس بود.
آراسته گفت: بدينگونه دردسري از سر معدنکاران ايران بدون اينکه مطلع باشند رفع شد اما ظاهرأ اين موضوع دوباره در لايحه بودجه 95 مدنظر بوده که با تصويب بودجه سال 1395 مشخص شد رايزني‌هاي انجام شده نتيجه بخش بوده و نمايندگان مجلس از تسري دادن حق انتفاع به تمامي معادن جلوگيري به عمل آورده‌اند.