کارشناس مس در گفت‌وگو با معدن نيوز مطرح کرد:

جلب سرمايه‌گذاران خارجي به بخش صنايع معدني نيازمند فضاي مدون

جلب سرمايه‌گذاران خارجي به بخش صنايع معدني نيازمند فضاي مدون

پايگاه خبري معدن نيوز - يک کارشناس صنعت مس در خصوص بسترهاي مناسب براي سرمايه‌گذاران خارجي در بخش معدن ايران گفت: ساختارهاي سرمايه‌پذيري در هر کشوري تابع قوانين و مقرارت و ديدگاه‌هاي آن کشور است بنابراين در چهارچوب مقرارات و ضوابط، خود را براي جلب سرمايه آماده مي‌کنند.

پايگاه خبري معدن نيوز – يک کارشناس صنعت مس در خصوص بسترهاي مناسب براي سرمايه‌گذاران خارجي در بخش معدن ايران گفت: ساختارهاي سرمايه‌پذيري در هر کشوري تابع قوانين و مقرارت و ديدگاه‌هاي آن کشور است بنابراين در چهارچوب مقرارات و ضوابط، خود را براي جلب سرمايه آماده مي‌کنند.
احمد مشکاني در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز بيان کرد: از سويي لازم است بستر‌هاي سرمايه‌گذاري به‌صورت هوشمندانه توسط کارشناسان و مسئولان طراحي و به‌صورت مشخص ارائه شود تا بتوان در فرصت پيش آمده به بهترين نحو سرمايه‌گذاران خارجي را متقاعد کنيم که سرمايه‌گذاري در ايران داراي منافع مناسب و مطمئن است.
به گفته وي، با اين تفسير با توجه به زيرساخت ها، قوانين موجود در بخش معدن، محيط زيست، منابع معدني و امور بين‌الملل و ديدگاه‌هاي مسئولان به عمل تاکنون فضاي مشخص و مدوني را براي جلب سرمايه آماده نکرده‌ايم.
وي افزود: از سويي ديگر بحث تحريم‌ها و برداشت آنها به‌صورت مرحله‌اي بسياري از سرمايه‌گذاران را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. در همين راستا سرمايه‌گذاران خارجي با ابهامات زيادي روبه‌رو هستند که همين موضوع جذابيت سرمايه‌گذاري در کارهاي پر ريسک را براي آنها کم رنگ مي‌کند اين در حاليست که متاسفانه سرمايه‌گذاري در معدن يک فرآيند پر ريسک است.
مشکاني تاکيد کرد: حال با توجه به منابع معدني مختلف در ايران که بخش اعظم آن هنوز کشف نشده است، بايد بستر‌هاي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اکتشاف، استخراج و فرآوري آماده شود، تا سرمايه‌گذاران خارجي با خيالي آسوده در بخش‌هاي مختلف معدن سرمايه‌گذاري کنند.
اين فعال معدني تصريح کرد: بسترهاي مورد نياز بطور مختصر تامين منافع دو طرف به‌صورت عادلانه، پذيرش قوانين بين‌المللي، ايجاد تسهيلات منطقي براي سرمايه گذار، تدوين آيين نامه‌هاي دقيق براي سرمايه گذاران، ايجاد نشست‌هاي مختلف در بخش‌هاي دولتي و خصوصي و تاکيد بر بخش خصوصي، ايجاد روابط مالي در بين بانک ها، بنگاه‌ها و بورس و از همه مهم‌تر ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در کشور براي سرمايه‌گذاران خارجي است.