معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با معدن نيوز مطرح کرد
جذب سرمايهگذار معدني با رويکرد بلندمدت قوانين

پايگاه خبري معدن نيوز- معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: درحالحاضر سرمايهگذاران معدني چه در بخش خصوصي و چه خارجي بر مبناي بازگشت سرمايه و سود به پروژهها وارد ميشود که در بخش معدني در شرايطي که رکود حاکم است به دليل ناپايداري قوانين توجيه بلندمدت اين سرمايه گذاريها از بين ميرود.
پايگاه خبري معدن نيوز- معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: درحالحاضر سرمايهگذاران معدني چه در بخش خصوصي و چه خارجي بر مبناي بازگشت سرمايه و سود به پروژهها وارد ميشود که در بخش معدني در شرايطي که رکود حاکم است به دليل ناپايداري قوانين توجيه بلندمدت اين سرمايه گذاريها از بين ميرود.
بيژن پناهي زاده در گفتوگو با پايگاه خبري معدن نيوز با اشاره به اينکه تعيين ميزان حقوق دولتي در ايران بالاست و در شرايط رکود نيز از انعطافپذيري لازم برخوردار نيست، اظهار کرد: در سالهاي اخير بسياري از معادن در نتيجه رکود با کاهش توليد همراه شدند و اين موضوع منجر شد نتوانند ميزان بهرهبرداري درج شده در پروانه را ثبت کنند اين در حالي بود که بايد تمام حقوق دولتي را پرداخت ميکرد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر حقوق دولتي در چند سال گذشته رشد چشمگيري داشت که ممکن است در آينده نيز به يکبار افزايش داشته باشد بنابراين فرمولي براي تعيين حقوق دولتي در بلند مدت وجود ندارد که سرمايهگذاران بر مبناي آن صرفه اقتصادي سرمايهگذاري خود را ارزيابي کنند.
پناهي زاده با تاکيد بر مبناي اينکه دولت بايد قوانين کوتاه مدت را به شکلي بلند مدت تعريف کند، افزود: با تغيير قوانين امنيت سرمايهگذاري از بين ميرود. اين موضوع براي بخش معدن حادتر است زيرا با سازمانهاي مختلف در ارتباط است و تعبير در ايين نامهها يا تفسير متفاوت آن ميتواند سرمايه گذاريهاي معدني را با مشکل مواجه کند.
معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه کشورهاي پيشرفته با تضمين سرمايهگذاري بلندمدت توانستهاند به رونق بخش معدن کمک کنند، تصريح کرد: ايران داراي ظرفيتهاي کلاني در بخش معدن و صنايع معدني است اما به دليل محدوديتهاي پيش پاي سرمايهگذاران خارجي ايران نتوانسته است از اين ظرفيتها بهرهبرداري کند.
او با بيان اينکه برخي قوانين از سوي مديران مختلف تفاسير متفاوتي ميشود، افزود: درحالحاضر و در گذشته ديده شده که مديران در اعطاي مجوزها و… نگاه سليقهاي دارند که اين موضوع ميتواند چالش بر انگيز باشد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر حقوق دولتي در چند سال گذشته رشد چشمگيري داشت که ممکن است در آينده نيز به يکبار افزايش داشته باشد بنابراين فرمولي براي تعيين حقوق دولتي در بلند مدت وجود ندارد که سرمايهگذاران بر مبناي آن صرفه اقتصادي سرمايهگذاري خود را ارزيابي کنند.
پناهي زاده با تاکيد بر مبناي اينکه دولت بايد قوانين کوتاه مدت را به شکلي بلند مدت تعريف کند، افزود: با تغيير قوانين امنيت سرمايهگذاري از بين ميرود. اين موضوع براي بخش معدن حادتر است زيرا با سازمانهاي مختلف در ارتباط است و تعبير در ايين نامهها يا تفسير متفاوت آن ميتواند سرمايه گذاريهاي معدني را با مشکل مواجه کند.
معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه کشورهاي پيشرفته با تضمين سرمايهگذاري بلندمدت توانستهاند به رونق بخش معدن کمک کنند، تصريح کرد: ايران داراي ظرفيتهاي کلاني در بخش معدن و صنايع معدني است اما به دليل محدوديتهاي پيش پاي سرمايهگذاران خارجي ايران نتوانسته است از اين ظرفيتها بهرهبرداري کند.
او با بيان اينکه برخي قوانين از سوي مديران مختلف تفاسير متفاوتي ميشود، افزود: درحالحاضر و در گذشته ديده شده که مديران در اعطاي مجوزها و… نگاه سليقهاي دارند که اين موضوع ميتواند چالش بر انگيز باشد.