ثبات در قيمت سيمان تا 2 سال آينده

خبرگزاري تخصصي معدن- به دليل حذف پلكاني يارانه ها و تأثيرپذيري قيمت سيمان از عرضه و تقاضاي بازار و نيز كافي بودن ذخاير سيمان، قيمت اين كالا تا دو سال پس از اجراي قانون يارانه ها تغيير چنداني نخواهد كرد.
به گزارش معدن نيوز با توجه به انسجام موجود در صنعت سيمان و با حضور و آگاهي متخصصان و كارشناسان سيمان و با توجه به تمهيدات دولت، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تأثير زيادي بر قيمت اين كالا نخواهد داشت.
سوخت به صورت مازوت نفت سياه يا گاز است كه براي پخت به كار گرفته مي شود و از انرژي برق براي دستگاه هايي كه موتور دارند، مانند آسياب سيمان و سنگ شكن، استفاده مي شود.
برق مهمترين مسأله كارخانجات سيمان پس از هدفمندي يارانه ها است كه بر قيمت تمام شده سيمان اثر مي گذارد.
اكنون بيشتر كارخانجات سيمان از انرژي گاز استفاده مي كنند و فقط در فصل سرما به دليل افت فشار گاز، كارخانجات محدوديت استفاده از اين انرژي را دارند و ملزم به استفاده از سوختهاي جايگزين هستند و اين امر قيمت تمام شده را افزايش مي دهد.دولت براي اينكه صنعتگران بتوانند در بازار رقابت كنند، حذف يارانه ها را به صورت پلكاني و در پنج مرحله اجرا مي كند و اين باعث مي شود سيمان افزايش قيمت زيادي نداشته باشد، بلكه با يك شيب ملايم رشد كند، به نحوي كه 200 درصد افزايش قيمت آن سالانه 40 درصد خواهد شد. البته افزايش قيمت گازوئيل از 16 تومان به حدود تقريباً 100 تومان قيمت سيمان را افزايش خواهد داد. قيمت سيمان را عرضه و تقاضا تعيين مي كند، اكنون ميزان توليد بيشتر از مقدار مورد نياز مصرف است و در حال حاضر 10 ميليون تن كلينكر در كارخانه ها موجود است و حداقل تا دو سال آينده قيمت تابع بازار خواهد بود.دولت كارخانه هاي سيمان را ملزم به بهينه سازي موتور ها كرده است تا مصرف برق كاهش پيدا كند كه در صورت اجراي اين امر، مصرف برق تا 30 درصد كاهش پيدا خواهد كرد.
كارخانه ها بايد نوع سوخت را تغيير داده و از سوختهايي مانند ضايعات و لاستيك استفاده كنند.
كارخانجات سيمان اگر كمتر از 90 درصد ظرفيت استفاده كنند، زيان ده خواهند بود.
با هدفمندي يارانه ها مشكلي براي سيمان به وجود نمي آيد، از يك سو عرضه سيمان بالاست و رقابت بين كارخانه هاي سيمان وجود دارد و از سوي ديگر قيمت سيمان تابع ساخت و ساز است و در شرايطي كه ساخت و سازي در كشور صورت نمي گيرد، قيمت تغييري نخواهد كرد.
افغانستان، عراق، آذربايجان و تركمنستان مشتري هاي ايران هستند و براي كاهش هزينه ها نمي توان از كشتي استفاده كرد، هزينه حمل و نقل پس از اجراي قانون يارانه ها بر قيمت سيمان و افزايش آن تأثير بسزايي خواهد داشت.
به دليل اينكه رقباي ايران، چين و هند، مسأله آزادسازي قيمتها را پشت سر گذاشته اند، سيمان ايراني مشتريان خود را در بازارهاي منطقه از دست خواهد داد.به نظر نمي رسد دولت با توجه به هدف صادرات 6 ميليون تني و افزايش قيمت از 95 دلار به 130 تا 140 دلار بتواند تمام هزينه ها را جبران و صنعت سيمان بتواند بازارهاي خود را دوباره به دست آورد.
حمايت دولت از كارخانجات سيمان و فولاد و تخصيص يارانه به اين صنايع براي جلوگيري از افزايش قيمت يك شاهكار است.