توسعه پایدار؛ رویا یا ضرورتی اجتنابناپذیر
علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان، در یادداشتی تحلیلی به بررسی مفهوم توسعه پایدار، چالشهای زیستمحیطی و اقتصادی و الزامات تحقق آن در ایران و جهان میپردازد.
به گزارش معدننیوز، علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان، در یادداشتی تحلیلی به بررسی مفهوم توسعه پایدار، چالشهای زیستمحیطی و اقتصادی و الزامات تحقق آن در ایران و جهان میپردازد.
رشد شتابان جوامع انسانی در سدههای اخیر، منجر به افزایش بهرهبرداری از منابع طبیعی در مسیر توسعه و ارتقای سطح رفاه شده است. در دهههای گذشته، ایجاد ارتباطی معنادار میان توسعه، رفاه، عدالت، مسئولیتپذیری و فعالیتهای صنعتی و اقتصادی، از یک مفهوم ذهنی فراتر رفته و به واقعیتی عینی تبدیل شده است. امروزه سیاستگذاران در نقاط مختلف جهان، تحت تأثیر جنبشهای محیطزیستی و اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری به سمت رویکردهای علمی و تدوین راهبردهای عملی برای ایجاد توازن میان مطالبات مدنی و ساختارهای صنعتی ـ اقتصادی حرکت کردهاند.
در سالهای اخیر، منازعه میان حامیان محیط زیست و طرفداران توسعه صنعتی و اقتصادی آشکارتر شده است. این چالش صرفاً ماهیتی زیستمحیطی ندارد، بلکه در بسیاری موارد، ابعاد اجتماعی و اعتراضی آن نسبت به فعالیتهای اقتصادی که بستر تحقق عدالت اجتماعی محسوب میشوند، پررنگتر است. هرچند نبود زیستگاه مناسب، امکان حیات سامانمند را از انسان و سایر موجودات زنده سلب میکند، اما تعطیلی کامل فعالیتهای صنعتی و اقتصادی نیز راهکار واقعبینانهای نیست. از اینرو، ارائه راهحلهای میانه برای رفع این دوگانه، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
مفهوم توسعه پایدار بهعنوان یک الگوی جهانی، با هدف ایجاد همپوشانی میان مطالبات اجتماعی، الزامات زیستمحیطی و توسعه اقتصادی شکل گرفت و هدف اصلی آن، تضمین تعادل میان این سه رکن و حل تعارض میان توسعه صنعتی ـ اقتصادی با محیط زیست و جامعه است.
این مفهوم برای نخستینبار در گزارش برونتلند (Brundtland Report) در سال ۱۹۸۷ توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل مطرح شد و بر تأمین نیازهای نسل کنونی، بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای آینده برای پاسخگویی به نیازهای خود تأکید دارد.
در بُعد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، از محورهای اصلی سند توسعه پایدار جهانی به شمار میرود. گذار بشر از دوران استعمار ـ که با بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و انسانی همراه بود ـ تا تدوین این سند، بیانگر حرکت انسان به سوی اخلاقمداری، عدالت، برابری و توسعه صنعتی و اقتصادی است. این تحول تاریخی، مبنایی برای توجه به بُعد اجتماعی توسعه پایدار فراهم کرده که بر آموزش، برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، بهداشت و مشارکت سیاسی تأکید دارد.
در این میان، عدالت اجتماعی نقشی محوری ایفا میکند؛ بهگونهای که برخی نظریهپردازان توسعه معتقدند بدون تحقق عدالت اجتماعی، توسعه پایدار صرفاً در حد یک شعار باقی میماند. طبق آمار بانک جهانی در سال 2023، حدود یک میلیارد و 100 میلیون نفر در جهان زیر خط فقر زندگی میکنند و شکاف درآمدی میان فقیر و غنی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه رو به افزایش است. بر اساس گزارشها، نابرابری ثروت در سال 2023 در کشورهایی مانند برزیل با 16.8 درصد، هند 16.2 درصد، سنگاپور 22.9 درصد، اندونزی 15.1 درصد، چین 7.4 درصد و ژاپن 9.4 درصد افزایش یافته، در حالی که کرهجنوبی و هنگکنگ به ترتیب کاهش 8.1 و 5.9 درصدی را ثبت کردهاند. همچنین پیشبینی میشود ثروت جهانی تا سال 2028 افزایش یابد، اما این رشد لزوماً به معنای توزیع عادلانه ثروت نیست و شکاف طبقاتی بهویژه در کشورهای جهان سوم ادامه خواهد داشت.
در حوزه محیط زیست، گزارش IPCC در سال ۲۰۲3 نشان میدهد دمای متوسط زمین نسبت به دوران پیشاصنعتی بیش از ۱.۲ درجه سانتیگراد افزایش یافته و احتمال افزایش آن تا 2.5 درجه سانتیگراد تا سال ۲۰۵۰ وجود دارد. پیامدهای این روند شامل خشکسالی، افزایش سطح آب دریاها، کاهش امنیت غذایی و مهاجرتهای اقلیمی است. این تحولات، ضمن ایجاد خسارتهای زیستمحیطی، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و توسعه صنعتی دارند.
مطابق اصول 17گانه توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی یک اصل پذیرفتهشده جهانی است؛ البته این به معنای توقف بهرهبرداری نیست، بلکه استفاده مسئولانه همراه با جبران خسارات زیستمحیطی را مدنظر دارد. کنترل گازهای گلخانهای، توسعه انرژیهای پاک و حرکت به سمت صنعت بدون کربن، از الزامات پذیرفتهشده جهانی است.
بر اساس گزارش اندیشکده امبر، در سال ۲۰۲3 حدود 30 درصد برق جهان از منابع تجدیدپذیر تأمین شد و این رقم در سال 2024 به 40 درصد رسید. چین 80 درصد افزایش تقاضای برق خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کرده و این سهم در اتحادیه اروپا 71 درصد بوده است. در سال 2024 برای نخستینبار سهم برق بادی و خورشیدی با 15 درصد از برق آبی با 14.3 درصد پیشی گرفت. با این حال، همچنان 60 درصد برق جهان از سوختهای فسیلی تأمین میشود.
بررسی تجربه کشورهایی مانند نروژ، آلمان، کاستاریکا و چین نشان میدهد که توسعه پایدار، نهتنها مانع رشد صنعتی نیست، بلکه زمینهساز افزایش رفاه، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است.
ایران نیز با چالشهایی نظیر کمآبی، فرسایش خاک، ناترازی انرژی، تحریم و ضعف در برنامهریزی توسعه صنعتی مواجه است. با این حال، کشور از ظرفیت بالایی در حوزه انرژی خورشیدی و بادی برخوردار است. در شرایطی که صنعت فولاد کمتر از 2.5 درصد مصرف آب سالانه کشور را به خود اختصاص میدهد، بیشترین فشار توسعهای را متحمل میشود، در حالی که ارزش افزوده آن بهمراتب بالاتر از بخش کشاورزی است.
در نهایت، توسعه پایدار دیگر یک انتخاب یا آرمان ذهنی نیست، بلکه ضرورتی گریزناپذیر برای بقای بشر و تضمین رفاه نسلهای آینده است. تحقق این هدف نیازمند اراده جمعی، اصلاح ساختارهای قانونی، مشارکت مردمی و بهرهگیری از دانش و فناوری روز است. هرچند اجرای آن در کوتاهمدت ممکن است با چالشهایی همراه باشد، اما بیتردید آیندهای متوازنتر و پایدارتر برای ایران و جهان رقم خواهد زد.