توسعه تكنولوژيکي حلقه مفقوده صنعت لاستيك است

خبرگزاري تخصصي معدن- معاون برنامه ريزي، توسعه و فن آوري وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: صنعت لاستيك كشور طي سال هاي گذشته نتوانسته است متناسب با نياز بازار داخلي و پيشرفت هاي بين المللي اين صنعت، توان تكنولو‍ژيكي خود را ارتقاء دهد.
به گزارش معدن نيوز ؛ محسن حاتم در دهمين همايش و نمايشگاه صنعت لاستيك ايران، با بيان اين مطلب گفت: صنعت لاستيك كشور با توجه به رشد و توسعه صنعت خودرو، از مزيت هاي بسيار بالايي برخوردار است و در زنجيره ارزش هم جايگاه قابل قبولي دارد.
وي با اشاره به حمايت هاي تعرفه اي دولت از اين صنعت بيان كرد: حمايت هاي تعرفه اي از اين صنعت را نمي توان براي هميشه ادامه داد، بلكه فعالان صنعت لاستيك بايد با برقراري ارتباط موثر از طريق دستگاه هاي اجرايي راهكارهاي توسعه و ارتقاي سطح دانش فني را ارائه و در راستاي پياده سازي آن گام بردارند.
معاون برنامه ريزي وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: هم اكنون نسخه جديد سند راهبرد توسعه صنعتي كشور آماده شده و طي آن متوليان بخش صنعت تلاش خواهند كرد تا با هماهنگي تشكل هاي بخش خصوصي شرايط بهبود فضاي كسب و كار در اين صنعت را فراهم كنند.
حاتم با تاكيد بر ضرورت حضور جدي انجمن صنفي صنعت تاير در تصميم گيري هاي مرتبط با بخش صنعت افزود: مشكلاتي مانند تامين مواد اوليه و يا واردات كالاهاي مشابه نيز در اين صنعت مشاهده مي شود، اما بايد هدفگذاري اصلي در بخش كاهش هزينه هاي توليد، افزايش بهره وري و توسعه دانش فني در اين صنعت متمركز گردد.
در ادامه اين مراسم، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، نيز در اين همايش اعلام كرد: در تدوين برنامه پنجم توسعه موضوع افزايش بهره وري در بخش صنعت مورد توجه جدي قرار گرفته و يكي از مهمترين الزامات رسيدن به اين هدف بهبود فضاي كسب و كار و برداشتن موانع از سر راه توليد ذكر شده است.
وي با اشاره به مزيت هاي نسبي موجود در صنعت لاستيك ايران افزود: آنچه بيش از هر موضوع ديگري در اين صنعت بايد مورد توجه قرار گيرد ايجاد مزيت رقابتي در بازارهاي جهاني است و در اين مسير دولت نقش مهمي را ايفا خواهد كرد.
نهاونديان با بيان اينكه دولت بايد براي هريك از صنايع برنامه هدايت هدفدار داشته باشد، اظهار داشت: صنعت لاستيك مي تواند در ايران سودآور شود، مشروط بر اينكه موانع پيش روي آن حذف شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بيان كرد: تمام سياست هاي اقتصادي دولت بايد يك معيار اصلي به نام توليد محوري را همراه داشته باشد، بنا براين نبايد فقط نفت بفروشيم و كالا وارد كنيم، زيرا ارز حاصل از فروش نفت را نمي توان به بهانه دست يابي به نرخ واقعي ارز وارد بازار كرد.
وي با بيان اينكه چنين سياست هاي با مقوله توليد ملي در تضاد است، افزود: در شرايط فعلي بايد عارضه يابي در صنعت لاستيك مورد توجه قرار گرفته و چگونگي عقب ماندگي اين صنعت كشور در مقايسه با ديگر رقبا شناسايي و در جهت رفع اين چالش ها گام برداشته شود.
نهاونديان با اشاره به اينكه يكي از دستاوردهاي برنامه پنجم ايجاد شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي است، گفت: تشكل هاي صنفي بايد صداي خود را در رابطه با سياست هاي كلان كشور بلندتر كرده و چالش هاي پيش روي بخش صنعت منعكس كنند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اضافه كرد: سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه، حضور در زنجيره عرضه بين المللي، سرمايه گذاري هاي كلان در صنعت لاستيك و ادغام واحدهاي توليدي در اين صنعت مي تواند راهكارهاي مناسبي براي برون رفت از ركود باشد.
همچنين سيد كاظم دلخوش نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين همايش با اشاره به ضرورت هدف گذاري صحيح در صنعت لاستيك افزود: براي توسعه بخش صنعت بايد دولت، مجلس و پارلمان بخش خصوصي در تعامل نزديك قرار گيرند و تمام توان خود را براي مقابله آسيب هاي اين بخش به كار گيرند.
نماينده مردم صومعه سرا با اشاره به ديدگاه مقام معظم رهبري مبني بر توجه ويژه تمام دستگاهها به بخش صنعت افزود: به طور طبيعي صنعت لاستيك نتوانسته است همپاي رشد صنعت خودرو  كشور حركت كند و عمده ترين دليل آن به اتخاذ برخي از سياست هاي غير كارشناسي برمي گردد.
دلخوش با بيان اينكه اصلي ترين دغدغه نمايندگان مجلس ساماندهي اين روند است افزود: مجلس آمادگي دارد تا چالش هاي پيش روي صنعت لاستيك را به عنوان يكي از صنايع داراي ارزش افزوده بالا و اشتغالزا پيگيري كرده و قوانين محكمي را براي رشد و توسعه آن فراهم كند.
دهمين همايش و نمايشگاه صنعت لاستيك از 9 تا 11 آذرماه جاري در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران برپا است.