دبير انجمن خودروسازان:

تقويت صنعت خودرو توسط دولت در طرح هدفمندسازي يارانه ها ضروري است

تقويت صنعت خودرو توسط دولت در طرح هدفمندسازي يارانه ها ضروري است

خبرگزاري تخصصي معدن- دبير انجمن خودروسازي گفت : صنعت خودرو بايد آن قدر توانمند باشد که پس از اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها بتواند به توليد و سودآوري ادامه دهد.

خبرگزاري تخصصي معدن- دبير انجمن خودروسازي گفت : صنعت خودرو بايد آن قدر توانمند باشد که پس از اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها بتواند به توليد و سودآوري ادامه دهد.
به گزارش معدن نيوز ، احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان در تالار گفتگو و انديشه مديريت ارتباطات گروه خودروسازي سايپا با بيان مطلب فوق گفت: بايد توجه داشت که صنعت خودرو در کنار خود صنايعي ديگر نظير فولاد و ريخته‌گري را نيز دارد که اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها،  بر آنها نيز تأثير مي‌گذارد.
وي گفت: بر اساس گزارش وزارت صنايع و معادن 11 صنعت از اجراي اين قانون، تأثيرپذيري بالايي دارند که صنايع ريخته‌گري و توليد الياف و منسوجات که صندلي‌هاي خودرو از آن توليد مي‌شود، جزو صنايع با تأثيرپذيري بالا هستند و برخي صنايع وابسته به صنعت خودرو نظير تايرسازي و شيشه‌سازي نيز تأثيرپذيري متوسطي از اجراي اين طرح دارند.
دبير انجمن خوردوسازان در مورد لايحه هدفمند سازي يارانه ها گفت: در لايحه هدفمندسازي، پيش‌بيني شده که وزارت صنايع و معادن، در قالب بسته حمايتي از اين صنايع تاثيرپذير حمايت کند تا افزايش هزينه‌هاي به وجود آمده از اجراي طرح را جبران کند و از سوي ديگر، اين صنايع فرصت بيابند که ساختارهاي خود به‌ويژه شيوه‌هاي مصرف انرژي را اصلاح کنند.
وي ادامه داد: در اين مدت، اين صنايع يا بايد قيمت محصولات را بالا ببرند يا اگر از سوي وزارت صنايع و معادن به آنها تکليف شود که قيمت را بالا نبرند، خود اين وزارت‌خانه در قالب بسته‌هاي حمايتي، اين افزايش هزينه‌ها را جبران کند.
نعمت بخش به صنايعي که در فهرست وزارت صنايع و معادن با تأثيرپذيري بالا و متوسط آمده‌اند اشاره کرد و گفت: بقيه صنايع وابسته به صنعت خودرو، تنها با 3 تا 4 درصد افزايش قيمت محصولات مي‌توانند مانند قبل به روند توليد ادامه دهند.
وي در خاتمه اظهار داشت: در مجموع مديران صنعت خودرو و صنايع وابسته بايد در ابتدا به فکر افزايش بهره‌وري مصرف انرژي باشند و در صورتي که باز ناچار به افزايش قيمت محصولات شدند، با دليل و مدرک به وزارت صنايع ثابت کنند که اين افزايش قيمت، اجتناب‌ناپذير است.