تفاهم نامه استان فارس و كميسيون صنايع و معادن مجلس منعقد شد

تفاهم نامه استان فارس و كميسيون صنايع و معادن مجلس منعقد شد

خبرگزاري تخصصي معدن- اولين تفاهمنامه همكاري ميان كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ، مسئولان فارس و اتاق بازرگاني شيراز منعقد شد.

خبرگزاري تخصصي معدن- اولين تفاهمنامه همكاري ميان كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ، مسئولان فارس و اتاق بازرگاني شيراز منعقد شد.
به گزارش معدن نيوز ؛ رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در پايان نشست با مديران صنايع استان فارس گفت : بر خلاف تمامي ادعاها استان فارس را پس از سال ها در حال تحول ديديم و به عنوان كسي كه از خارج استان به اين استان نگاه مي كند شاهد تحولات مختلفي هستيم.
حسين هاشمي تاكيد كرد: صنعت در كشور ما با مشكلات فراواني روبرو است ولي در چنين فضايي روند حركتي و توسعه استان فارس با توجه به حمايتهاي مديريت ارشد استان و علاقه مندي بخش خصوصي قابل قبول و مناسب است.
وي در ادامه سخنان خود با بيان اين كه وجود چنين تحولي باعث انعقاد تفاهم نامه همكاري ميان كميسيون صنايع و معادن مجلس با اين استان شد ، تصريح كرد : اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس سفرهاي مختلفي را به استان هاي كشور داشته اند ولي براي اولين بار است كه در پايان اين ديدارها تفاهم نامه همكاري منعقد مي شود.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مفاد اين تفاهم نامه گفت : برگزاري جلسه اختصاصي در سه ماه آينده با صنعتگران فارس به جهت پيگيري پروژه هاي در دست اقدام با دبيري اتاق بازرگاني ، پيگيري فوري نسبت به صدور آيين نامه سازمان تامين اجتماعي براي فعال كردن ماده 80 قانون پنجم در جايگزيني با ماده 103 سابق براي جلوگيري از ريزش نيروها در واحد هاي توليدي، پيگيري واگذاري واحدهايي كه در اختيار بانكها قرار گرفته از جمله كارخانه كمپرسور سازي و دشت نشاط از جمله مفاد اين تفاهم نامه است.
هاشمي تصريح كرد : از جمله مواردي كه در اين تفاهم نامه از اهميت بالايي برخوردار است كمك به تجهيز و افزايش منابع بانك صنعت و معدن براي اجراي هرچه سريعتر تعهدات نسبت به طرحهاي آمايش و پيگيري براي تقويت منابع مرتبط با استان فارس است.
وي با بيان اينكه تلاش مي كنيم تا كاهش اعتبارات عمراني استان فارس به گونه اي جبران شود ، يادآور شد : براي جبران كاهش شديد بودجه عمراني زير ساخت هاي صنعتي فارس و تخصيص منابع مورد نياز از سهم ملي وزارت خانه هاي مربوطه از محل اعتبارت توازن منطقه اي و توجه ويژه به استعداد هاي صنعتي فارس از قبيل صنايع نفت و گاز و الكترونيك از جمله موارد مهم اين تفاهم نامه است.