معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در گفت‌وگو با معدن نيوز:
تسهيل مشکلات معدني با کارگروه‌هاي رفع موانع توليد
معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اعلام اين که موانع بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي معدني با تفويض اختيار و پيگيري تصميمات کارگروه‌هاي استاني رفع موانع توليد تسهيل خواهد شد، گفت: اجراي بسياري از تصميمات کارگروه‌ها در بخش معدن به موقع اجرا نمي‌شود.
معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اعلام اين که موانع بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي معدني با تفويض اختيار و پيگيري تصميمات کارگروه‌هاي استاني رفع موانع توليد تسهيل خواهد شد، گفت: اجراي بسياري از تصميمات کارگروه‌ها در بخش معدن به موقع اجرا نمي‌شود.
بيژن پناهي زاده با تاکيد بر اينکه موانع قانوني و مشکلات مالي در نتيجه توليد کم و بهره مالکانه و ماليات همواره رونق بخش معدن را به تعويق مي‌اندازد، گفت: به طور قطع بسياري از معدنکاران در نتيجه تحريم‌هاي سال‌هاي گذشته و مشکلات بازار توليد خود را به کمتر از نصف کاهش داده‌اند و هم‌اکنون با کمبود نقدينگي و توليد مواجه هستند از اين رو توان پرداخت حقوق دولتي را ندارد و دولت بايد شرايط اين معدنکاران را در نظر بگيرد.
وي با اشاره به اينکه کارگروه‌هاي رفع موانع توليد بايد بسياري از پرونده‌هاي معدنکاران را مورد ارزيابي و بازنگري قرار دهد، تصريح کرد: اگر مشکلات توليدکننده‌هاي معدني در گارگروه‌هاي استاني بررسي و شرايط ادامه فعاليت براي آنها فراهم شود به طور قطع در آينده بستري براي ايجاد رونق معدنکاري فراهم مي‌شود و همين مسئله سرمايه بيشتري را در اين بخش جذب فراهم خواهد کرد.
معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با تاکيد بر اينکه تصميم گيري درباره فعاليت‌هاي معدني استان‌ها در شوراي‌عالي معادن رسيدگي به پرونده توليدکنندگان بدهکار با تاخير همراه خواهد کرد، تصريح کرد: به دليل اينکه کارگروه‌هاي استاني بيشتر در جريان مشکلات معدنکاران استان هستند به سادگي مي‌توانند درباره تسهيل فعاليت آنها تصميم گيري و اقدام کرده از طرف ديگر شوراي‌عالي معادن به دليل اينکه با انبوهي از پرونده‌هاي معدني بدهکار حقوق دولتي مواجه است با مشکل رسيدگي به موقع فعاليت اين معدنکاران مواجه خواهد بود.
وي با اشاره به اينکه کارگروه‌هاي رفع موانع توليد بايد بسياري از پرونده‌هاي معدنکاران را مورد ارزيابي و بازنگري قرار دهد، تصريح کرد: اگر مشکلات توليدکننده‌هاي معدني در گارگروه‌هاي استاني بررسي و شرايط ادامه فعاليت براي آنها فراهم شود به طور قطع در آينده بستري براي ايجاد رونق معدنکاري فراهم مي‌شود و همين مسئله سرمايه بيشتري را در اين بخش جذب فراهم خواهد کرد.
معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با تاکيد بر اينکه تصميم گيري درباره فعاليت‌هاي معدني استان‌ها در شوراي‌عالي معادن رسيدگي به پرونده توليدکنندگان بدهکار با تاخير همراه خواهد کرد، تصريح کرد: به دليل اينکه کارگروه‌هاي استاني بيشتر در جريان مشکلات معدنکاران استان هستند به سادگي مي‌توانند درباره تسهيل فعاليت آنها تصميم گيري و اقدام کرده از طرف ديگر شوراي‌عالي معادن به دليل اينکه با انبوهي از پرونده‌هاي معدني بدهکار حقوق دولتي مواجه است با مشکل رسيدگي به موقع فعاليت اين معدنکاران مواجه خواهد بود.