سرپرست وزارت صنايع و معادن اعلام كرد :

تدوين بهترين مدل ادغام به نفع صنعت و تجارت

تدوين بهترين مدل ادغام به نفع صنعت و تجارت

خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن در اولين اظهار نظر رسمي خود در جمع مديران ارشد وزارت صنايع و معادن و بازرگاني گفت: بهترين مدل ادغام به نفع صنعت و تجارت تدوين خواهد شد.

خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن در اولين اظهار نظر رسمي خود در جمع مديران ارشد وزارت صنايع و معادن و بازرگاني گفت: بهترين مدل ادغام به نفع صنعت و تجارت تدوين خواهد شد.
به گزارش معدن نيوز ؛ «مهدي غضنفري» در مراسم معارفه خود به عنوان سرپرست وزارت صنايع و معادن كه با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شد با بيان اينكه ادغام وزارت خانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني پديده اي فراتر از كوچك سازي دولت است افزود: اين ادغام بايد در راستاي توليد صادرات محور باشد تا به ارز آوري منجر شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر صنعت و معدن كشور به نقطه اوج خود رسيده است و اين امر دولت را براي ادغام مصمم كرد.
وي با بيان اينكه صنعت و معدن سرچشمه تجارت و تجارت محرك توليد است افزود : بخش صنعت و معدن بيش از 30 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است و با ادغام وزارت خانه ها بيش از 40 درصد توليد ناخالص داخلي در اختيار بخش صنعت و معدن و بازرگاني قرار مي گيرد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه وزارت صنايع و معادن در حالي به ادغام رسيده است كه ناپايداري هاي اجتماعي، بحران اقتصادي و تحريم هاي بي سابقه را پشت سر گذاشته است افزود: در چنين شرايطي طرح تحول اقتصادي نيز انجام شد و وزارت صنايع و معادن در تنظيم بازار به خوبي عمل كرد.
«غضنفري» با بيان اينكه اين ادغام بايد زودتر انجام مي شد افزود: ادغام بايد به سمتي حركت كند كه  سرآغازي براي ورود صنعت و معدن ايران به بازارهاي جهاني باشد.
وي گفت: در حال حاضر قابليت هاي حضور پايدار بخش صنعت و معدن در بازارهاي جهاني وجود دارد و اين مهم محقق نمي شود مگر در سايه ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني.
سرپرست وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: در استراتژي توليد صنعتي تغييري بوجود نمي آيد و صادرات متكي به نفت جاي خود را به صادرات غير نفتي خواهد داد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن صادرات غيرنفتي در برنامه اول را 11 ميليارد دلار ،برنامه دوم 15 ميليارد دلار ، برنامه سوم 26 ميليارد دلار بيان كرد و گفت: اين در حالي است كه در برنامه چهارم با وجود هدفگذاري 53 ميليارد دلار 80 ميليارد دلار صادرات غير نفتي انجام شده است.
وي افزود: صادرات 45 ميليارد دلاري محصولات غيرنفتي در يك سال دستور كار وزارتخانه جديد است.
غضنفري به افزايش 3/14 درصدي فولاد خام ، افزايش 9 درصدي آلومينيوم، افزايش 2/5 درصدي مس كاتدي ، افزايش 4/18 درصدي سيمان در سال 89 اشاره كرد و گفت: 53 درصد ظرفيت صنعت و معدن كشور در دولت نهم و دهم ايجاد شده است.
كنترل واردات
سرپرست وزارت صنايع ومعادن در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه واردات بايد در خدمت توليد و صادرات باشد افزود: بهبود فضاي كسب و كار، كاهش مقررات زائد،حذف رانت و انحصار،بهبود روند خصوصي سازي از اهم برنامه هاي وزارتخانه جديد است.
وي ادامه داد: توسعه زيرساخت هاي صنعتي و معدني و تجاري ، كاهش قيمت تمام شده براي افزايش رقابت پذيري و تجاري سازي تحقيقات صنعتي از ديگر برنامه هاي وزارتخانه جديد خواهد بود.
نتايج و الزامات ادغام
سرپرست وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه بهترين مدل ادغام بايد طراحي شود افزود: اين مهم بايد به گونه اي صورت بگيرد كه نه به سمت صنعت كشيده شود و نه به سمت تجارت گرايش پيدا كند.
وي با بيان اينكه ادغام صحيح بهبود تراز تجاري را به ارمغان مي آورد افزود: توسعه اشتغالزايي،توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي ،كاهش تصديگري ،استفاده از توان جامعه اصناف و تعاوني ها براي تنظيم بازار داخلي و ايجاد يك جريان رودخانه اي از توليد تا تجارت كالا دستاورد يك ادغام صحيح است.
وي با بيان اينكه نسبت صادرات به واردات در برنامه اول توسعه 4/8 درصد ، برنامه دوم 1/4 درصد و برنامه سوم 2/4 درصد بوده است افزود: اين ميزان در برنامه چهارم به 9/2 درصد رسيد و زماني مي توان يك كشور صادراتي شد كه اين تراز به يك برسد.
وي در پايان با اشاره به اينكه وزارتخانه جديد بايد چابك باشد تصريح كرد: تنظيم بازار محصولات كشاورزي بايد به وزارت خانه مربوطه محول شود.