رييس کميسيون معدن خانه اقتصاد ايران در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز مطرح کرد:
تحقق جايگزين معدن به نفت با واگذاري معادن به بخش خصوصي
پايگاه خبري معدن نيوز- رييس کميسيون معدن خانه اقتصاد ايران با اشاره به تاکيدات رهبر معظم انقلاب مبني بر اينکه معدن توانايي جايگزين شدن نفت در اقتصاد ايران را دارد، گفت: بي‌شک براي تحقق اين روند بايد به بخش خصوصي توجه بيشتري شود.
پايگاه خبري معدن نيوز- رييس کميسيون معدن خانه اقتصاد ايران با اشاره به تاکيدات رهبر معظم انقلاب مبني بر اينکه معدن توانايي جايگزين شدن نفت در اقتصاد ايران را دارد، گفت: بي‌شک براي تحقق اين روند بايد به بخش خصوصي توجه بيشتري شود.
سعيد صمدي در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز بيان کرد: با اين تاکيدات معدنکاران بسيار اميدوار شدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد به صورت جدي به مقوله معدن بپردازند اما در عمل اتفاق خاصي مشاهده نشد.
وي افزود: به طوري که عملکرد بخش معدن در سال 1394 بسيار نااميد‌کننده بود و با نگاهي به آمار ارائه شده در مي‌يابيم که عملکرد حوزه معدن در سال 1394 در اغلب بخش‌هاي اصلي و اساسي با کاهش قابل ملاحظه و متاسفانه نگران‌کننده همراه بوده است.
وي تاکيد کرد: به عنوان مثال تعدادگواهي کشف صادر شده نسبت به سال قبل 42 درصد کاهش، پروانه بهره‌برداري 41 درصدکاهش، پروانه اکتشاف 35 درصدکاهش وميزان دريافت حقوق دولتي 34 درصدکاهش داشته است.
صمدي تاکيد کرد: از طرف ديگر توليدات اصلي معادن کشور مانند سنگ آهن، ذغال سنگ، مس، فولاد و سيمان به شدت کاهش يافته که اين امر اثرات منفي و چالش‌هاي بعدي را به‌وجود آورده است.
وي تاکيد کرد: در شرايط فعلي، مصرف زغالسنگ کشور حدود 5/2 ميليون تن درسال است که در سال 94 توليد آن به زير يک ميليون تن کاهش يافت که نتيجه آن بيکاري بيش از 1500 نفر کارگران اين حوزه بود.
رييس کميسيون معدن خانه اقتصاد ايران تصريح کرد: البته لازم به ذکر است که کسري 5/1 ميليون تني زغالسنگ مزبور با واردات زغالسنگ به کشور تامين شد و اين در شرايطي است که کشورمان بيش از يک ميليارد تن ذخيره قطعي ذغال سنگ دارد.
وي خاطر نشان کرد: حال سئوال اساسي اين است چرا با اين حجم ذخاير قطعي نمي‌توانيم حداقل نياز ذغالسنگ کشور را تامين کرده و بخش عمده نياز را از طريق واردات تامين مي‌کنيم.
وي تاکيد کرد: عمده‌ترين مشکلي که درحال‌حاضر با آن روبه رو هستيم نادرست بودن اطلاعات و آمار در خصوص ذخاير معادن است به همين دليل سرمايه‌گذار به چه اطلاعاتي ميتواند اطمينان وتکيه کند و با اين اطلاعات متناقض، ريسک سرمايه‌گذاري چند درصد افزايش خواهد يافت اين اختلاف فاحش اطلاعات و آمار نشان از چه دارد.
صمدي تاکيد کرد: از طرف ديگر سالانه چندين کنفرانس و همايش و اجلاس‌هاي متعدد جهت جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي برگزار مي‌کنيم و همچنين جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي به کشور‌هاي ديگر هيات‌هاي دولتي ارسال مي‌کنيم. آيا سرمايه‌گذار خارجي زماني که اين آمار‌ها را رصد مي‌کند، باز هم تمايل به ورود به حوزه معادن ايران را خواهد داشت.
وي افزود: به همين دليل در طول چند سال اخير نتوانسته‌ايم توفيق چنداني در عرصه معدن کسب کنيم. حال با اين تصوير که از اوضاع معادن به خصوص افت فاحش فعاليت در سال گذشته ارائه شد بايد به دنبال علت اين امر بود که چرا به اين روز دچار شده‌ايم.
صمدي گفت: زماني که ايميدرو تاسيس شد قرار بودآخرين وضعيت و تحولات معادن ايران و جهان را رصد و به بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در اين حوزه، جديدترين و دقيق‌ترين اطلاعات را ارائه کند. همچنين بر اساس پيش‌بيني‌ها مقرر شد که مدرن‌ترين فناوري‌هاي استخراج و اکتشاف و فرآوري در سطح دنيا توسط اين سازمان رصد شده و به معدنکاران آموزش داده شود ضمن آن‌که زمينه ورود اين فناوري‌ها را به کشور فراهم و همچنين زمينه حضور فعالان بخش خصوصي معدن را در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جهت بازار يابي محصولات معدني فراهم کند.
وي خاطر نشان کرد: در صورتي که احساس نمود يک بخش معدني در حال ورود به بحران است مانند شرايط امروز معادن ذغالسنگ، کميته بحران تشکيل داده و عواقب اين بحران را به دستگاه‌هاي کلان تصميم گيرنده کشور منتقل کند.
وي اظهار کرد: طبعاً راه‌حل‌هاي خروج از بحران بايد ترسيم شود و حلقه اتصال بين دولت به عنوان نماينده حاکميت و معدن کاران باشد و اگر قرار است دولت در جهت توسعه بخش معدن سياستي ترسيم و يا تسهيلاتي به بخش خصوصي معدني ارائه کند ، اين سازمان وظيفه سياستگذاري و هدايت اين تسهيلات را بر عهده داشته باشد و در يک کلام فعاليت در جهت توسعه معدن بر پايه بخش خصوصي باشد.
صمدي عنوان کرد: با اين شرايط نمايندگان مجلس دهم بايد با توجه به نقشي که معدن ميتواند در اقتصاد کلان کشور داشته باشد مسحور تبليغات و سخنان تبليغاتي مسئولان حوزه معدن نشده و علاوه بر آمار و اطلاعات به شرايط عيني اين بخش نيز توجه و دقت داشته باشند.
رييس کميسيون معدن خانه اقتصاد ايران گفت: ايميدرو برابر قانون اصل 44، ملزم است مالکيت معادن را در يک مهلت زماني مشخص به بخش خصوصي واقعي منتقل کند درضمن تعدادي از معادن بزرگ که درحال‌حاضر واگذاري پروانه‌هاي آنها مشکلاتي دارد بايد در اولويت‌هاي بعدي قرار بگيرند.
وي خاطر نشان کرد: بر اساس بيانات مقام معظم رهبري، اگر قرار است معدن جاي نفت را در توليد و اقتصاد کشور بگيرد، خصوصي‌سازي گام نخست آن است و با خصوصي‌سازي واقعي و پرهيز از بنگاه داري دولتي، نخستين گام‌هاي توسعه معدن برداشته مي‌شود.
سعيد صمدي در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز بيان کرد: با اين تاکيدات معدنکاران بسيار اميدوار شدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد به صورت جدي به مقوله معدن بپردازند اما در عمل اتفاق خاصي مشاهده نشد.
وي افزود: به طوري که عملکرد بخش معدن در سال 1394 بسيار نااميد‌کننده بود و با نگاهي به آمار ارائه شده در مي‌يابيم که عملکرد حوزه معدن در سال 1394 در اغلب بخش‌هاي اصلي و اساسي با کاهش قابل ملاحظه و متاسفانه نگران‌کننده همراه بوده است.
وي تاکيد کرد: به عنوان مثال تعدادگواهي کشف صادر شده نسبت به سال قبل 42 درصد کاهش، پروانه بهره‌برداري 41 درصدکاهش، پروانه اکتشاف 35 درصدکاهش وميزان دريافت حقوق دولتي 34 درصدکاهش داشته است.
صمدي تاکيد کرد: از طرف ديگر توليدات اصلي معادن کشور مانند سنگ آهن، ذغال سنگ، مس، فولاد و سيمان به شدت کاهش يافته که اين امر اثرات منفي و چالش‌هاي بعدي را به‌وجود آورده است.
وي تاکيد کرد: در شرايط فعلي، مصرف زغالسنگ کشور حدود 5/2 ميليون تن درسال است که در سال 94 توليد آن به زير يک ميليون تن کاهش يافت که نتيجه آن بيکاري بيش از 1500 نفر کارگران اين حوزه بود.
رييس کميسيون معدن خانه اقتصاد ايران تصريح کرد: البته لازم به ذکر است که کسري 5/1 ميليون تني زغالسنگ مزبور با واردات زغالسنگ به کشور تامين شد و اين در شرايطي است که کشورمان بيش از يک ميليارد تن ذخيره قطعي ذغال سنگ دارد.
وي خاطر نشان کرد: حال سئوال اساسي اين است چرا با اين حجم ذخاير قطعي نمي‌توانيم حداقل نياز ذغالسنگ کشور را تامين کرده و بخش عمده نياز را از طريق واردات تامين مي‌کنيم.
وي تاکيد کرد: عمده‌ترين مشکلي که درحال‌حاضر با آن روبه رو هستيم نادرست بودن اطلاعات و آمار در خصوص ذخاير معادن است به همين دليل سرمايه‌گذار به چه اطلاعاتي ميتواند اطمينان وتکيه کند و با اين اطلاعات متناقض، ريسک سرمايه‌گذاري چند درصد افزايش خواهد يافت اين اختلاف فاحش اطلاعات و آمار نشان از چه دارد.
صمدي تاکيد کرد: از طرف ديگر سالانه چندين کنفرانس و همايش و اجلاس‌هاي متعدد جهت جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي برگزار مي‌کنيم و همچنين جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي به کشور‌هاي ديگر هيات‌هاي دولتي ارسال مي‌کنيم. آيا سرمايه‌گذار خارجي زماني که اين آمار‌ها را رصد مي‌کند، باز هم تمايل به ورود به حوزه معادن ايران را خواهد داشت.
وي افزود: به همين دليل در طول چند سال اخير نتوانسته‌ايم توفيق چنداني در عرصه معدن کسب کنيم. حال با اين تصوير که از اوضاع معادن به خصوص افت فاحش فعاليت در سال گذشته ارائه شد بايد به دنبال علت اين امر بود که چرا به اين روز دچار شده‌ايم.
صمدي گفت: زماني که ايميدرو تاسيس شد قرار بودآخرين وضعيت و تحولات معادن ايران و جهان را رصد و به بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در اين حوزه، جديدترين و دقيق‌ترين اطلاعات را ارائه کند. همچنين بر اساس پيش‌بيني‌ها مقرر شد که مدرن‌ترين فناوري‌هاي استخراج و اکتشاف و فرآوري در سطح دنيا توسط اين سازمان رصد شده و به معدنکاران آموزش داده شود ضمن آن‌که زمينه ورود اين فناوري‌ها را به کشور فراهم و همچنين زمينه حضور فعالان بخش خصوصي معدن را در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جهت بازار يابي محصولات معدني فراهم کند.
وي خاطر نشان کرد: در صورتي که احساس نمود يک بخش معدني در حال ورود به بحران است مانند شرايط امروز معادن ذغالسنگ، کميته بحران تشکيل داده و عواقب اين بحران را به دستگاه‌هاي کلان تصميم گيرنده کشور منتقل کند.
وي اظهار کرد: طبعاً راه‌حل‌هاي خروج از بحران بايد ترسيم شود و حلقه اتصال بين دولت به عنوان نماينده حاکميت و معدن کاران باشد و اگر قرار است دولت در جهت توسعه بخش معدن سياستي ترسيم و يا تسهيلاتي به بخش خصوصي معدني ارائه کند ، اين سازمان وظيفه سياستگذاري و هدايت اين تسهيلات را بر عهده داشته باشد و در يک کلام فعاليت در جهت توسعه معدن بر پايه بخش خصوصي باشد.
صمدي عنوان کرد: با اين شرايط نمايندگان مجلس دهم بايد با توجه به نقشي که معدن ميتواند در اقتصاد کلان کشور داشته باشد مسحور تبليغات و سخنان تبليغاتي مسئولان حوزه معدن نشده و علاوه بر آمار و اطلاعات به شرايط عيني اين بخش نيز توجه و دقت داشته باشند.
رييس کميسيون معدن خانه اقتصاد ايران گفت: ايميدرو برابر قانون اصل 44، ملزم است مالکيت معادن را در يک مهلت زماني مشخص به بخش خصوصي واقعي منتقل کند درضمن تعدادي از معادن بزرگ که درحال‌حاضر واگذاري پروانه‌هاي آنها مشکلاتي دارد بايد در اولويت‌هاي بعدي قرار بگيرند.
وي خاطر نشان کرد: بر اساس بيانات مقام معظم رهبري، اگر قرار است معدن جاي نفت را در توليد و اقتصاد کشور بگيرد، خصوصي‌سازي گام نخست آن است و با خصوصي‌سازي واقعي و پرهيز از بنگاه داري دولتي، نخستين گام‌هاي توسعه معدن برداشته مي‌شود.